گام‌های استوار دولت برای ارتقای بهره‌وری در مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا، رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد با تأکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید اشاره و در بند (۷) بخش امور زیربنایی، بر استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی را تأکید فرمودند.

امروزه بهره‌وری یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی پیشرفت کشورها عنوان می‌شود و هم در مقایسه اقتصادهای مختلف مورد توجه است. در بیانی ساده، بهره‌وری به معنی استفاده بهینه از منابع موجود در فرآیند تولید است، یعنی رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولیدشده را نشان می‌دهد.

به طور کلی رشد اقتصادی از دو منبع تأمین می‌شود؛ رشد منابع‌محور و رشد بهره‌وری‌محور. رشد منابع محور بر گسترش کمی منابع انسانی و سرمایه فیزیکی تأکید دارد و رشد بهره‌وری‌محور متکی بر افزایش تولید با همان سطح منابع است که در آن به ارتقای کیفی نهاده‌های تولید تاکید می‌شود.

در گذشته میزان بهره‌مندی یک کشور از عوامل اصلی تولید همچون نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی معیار پیشرفت کشورها بود اما به مرور با توسعه اقتصادها و استفاده از ظرفیت‌های عوامل تولید، نقش بهره‌وری پررنگ‌تر شد و امروزه فقط داشتن این منابع مطرح نیست، بلکه میزان بهره‌وری آن‌ها نیز سهم بزرگی در تعیین جایگاه کشورها پیدا کرده است.

براساس برآورد سازمان بهره‌وری آسیایی در مورد ایران، در دوره زمانی۲٠۱٠ تا ۲٠۱۷، متوسط رشد اقتصادی برابر با ۳.۵ درصد برآورد گردیده که سهم بهره‌وری در آن تنها یک درصد بوده است. در واقع رشد اقتصادی بلندمدت ایران همواره از محل رشد عوامل تولید به‌ویژه موجودی سرمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. در بین کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، کمترین سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی مربوط به کشور ایران است. تجربه سایر کشورها نظیر چین، هند، کره، سریلانکا، ویتنام، تایلند و پاکستان نشان می‌دهد که می‌توان سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی در بلندمدت حتی به بیش از ۳٠ درصد رساند، ولی اتکای رشد اقتصادی به رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاح بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها است.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقشه صنعتی‌سازی کره جنوبی از دهه ۱۹۶٠ را با هدف فراگیری درس‌هایی برای ایران منتشر کرد. بررسی این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که ایران و کره جنوبی از دهه ۱۹۶٠ میلادی روند مدرنیزاسیون و توسعه را شروع کردند. با وجود این، کره جنوبی با موفقیت در برنامه‌ریزی اقتصادی، در ردیف کشورهای صنعتی جای گرفت، اما ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باقی ماند. بر اساس گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعتی شدن، محور توسعه است و به واسطه رشد مقیاس، تخصص‌گرایی و مکانیزه شدن در افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری نقش محوری دارد.

کشورهایی نظیر کره جنوبی علیرغم داشتن عقب ماندگی جدی نسبت به ایران و شروع برنامه ریزی توسعه اقتصادی که حدود سه سال بعد از ایران محقق گردید، توانستند با اصلاح استراژی توسعه خود به آنچه که توسعه صنعتی با جهت گیری صادراتی نامیده شد با جذب سرمایه و تکنولوژی، به سرعت به رشد صنعتی نائل شده و عرضه انبوه محصولات با کیفیت صنعتی برای بازارهای جهانی داشته باشند. آنچه کره جنوبی را از ایران متمایز کرد، توجه به بازارهای صادراتی و تکیه بر بنگاه داری خصوصی بدون دخالت دولت یا بخش عمومی و سرازیر شدن سرمایه و تکنولوژی خارجی در قالب قرادادهای بلندمدت بود.

برخلاف آنچه که عموم مردم تصور می‌کنند معجزه رشد اقتصادی چین نیز همچون کره جنوبی عمدتا محصول سرمایه گذاری خارجی نبوده است. سرمایه گذاری خارجی در چین قطعاً نقشی در رشد اقتصادی چین داشته اما عامل اصلی این امر نبوده است! علت رشد اقتصادی چین تحولاتی بوده که در درون این اقتصاد رخ داد و بهره‌وری را در آنجا بالا برد. شیوه‌های نظیر مسیرهای دوگانه (DUAL TRACK) موجب شد تا اقتصاد چین نخست رشد درونزایی را تجربه کند و بعد سرمایه گذاری خارجی در واکنش به این رشد درونزا متوجه این اقتصاد شد.

الگوی رشد درون‌زا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد. براساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه اقتصادی است. اقتصاد ایران نیز فارغ از اثرات جانبی و خارجی و دستیابی به توافق هسته ای با توجه به ظرفیتهای متنوع و گسترده ای که در اختیار دارد می‌تواند با تکیه بر بهره‌وری و نوآوری به رشد خودپایدار و باکیفیت دست پیدا کند.

رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی مازندران با بهره وری

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی از مجموع رشد اقتصادی هشت درصدی از محل بهره وری برای استان مازندران در نظر گرفته شده است که باید برای تحقق این امر در حوزه های نظام اداری، صنعت، کشاورزی و دیگر موارد با رویکرد بهره وری در تلاش باشیم.

امید محبی ادامه داد: برای تحقق این امر در گام اول باید نیروی انسانی ساز و کار اصول بهره وری را درک کند.

وی خاطر نشان کرد: در سطح دوم در ارایه خدمات به ارابان رجوع در ادارات به گونه ای باشد که مراجعه کننده بهره وری و حمایت از تولید و توسعه را لمس کند و در این وادی برچیده شدن کاغذبازی های اداری برای توسعه کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تصریح کرد: برای اجرای دقیق بهره وری استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در اولویت است و مازندران برای اصلاح فرایند اداری اولین استان کشور بود که در سال جاری با سازمان ملی بهره وری تفاهم نامه امضا کرد.

محبی تصریح کرد: همچنین برای افزایش انگیزه نیروی انسانی نظام جامع پراخت در دستگاه های اجرایی را عادلانه کردیم و پرداخت پاداش و اضافه کار براساس این راهبرد در دستگاه های اجرایی استان انجام می شود.

تحقق دولت الکترونیک در مازندران

این مقام مسوول اضافه کرد: اجرای دولت الکترونیک بیش از ۲ دهه در کشور مغفول بود باید که با برنامه ریزی اصولی فرایند کار در ادارات دولتی را به سمت الکترونیکی شدن سوق دهیم.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی پنجره واحد بومی درخواست مجوز از اقدام مهم دولت در یکسال گذشته در استان است که امیدواریم فاز اول آن را در دهه مبارک فجر امسال افتتاح کنیم.

محبی اضافه کرد: پنجره واحد ثبت درخواست اداری از ۹ ماه گذشته تاکنون در دستور کار قرار گرفته و در ماه های اخیر اقداماتی پیرامون این موضوع انجام شد و ۱۱۴ فرایند پر تکرار دستگاه های اجرایی شناسایی و برای اجرا و مراجعه مردم بارگذاری شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران اضافه کرد: صدور الکترونیکی کمیسون ماده ۹۹ شهرداری که از پرونده های پرتکرار است از هفته های آینده در دستور کار قرار می گیرد.