چرا کابینه نتانیاهو محکوم به فروپاشی است؟

این روزها یکی از مسائلی که در تیتر رسانه‌های مختلف جهان انعکاس می‌یابد، موضوع اقدامات تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی و شاهکارهای مداوم وزیران نتانیاهو است که از نگاه کشورهای منطقه و جهان پنهان نمی‌ماند.

مولفه‌هایی از کیش شخصیتی و پرونده قطور فساد شخص نخست‌وزیر گرفته تا پرونده‌های مشابه دیگراعضای کابینه در تصمیمات جنجالی کنونی دخیل‌ هستند. ضمن اینکه رویکرد احزاب حاکم شامل «لیکود»، «شاس»، «صهیونیسم مذهبی» و «اتحاد یهودیت توراتی» و نیز رفتارهای جنگ‌طلبانه و نژادپرستانه افرادی چون «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و «ایتامار بن گویر» رهبر جناح «اوتسما یهودیت» (قدرت یهود) خیابان‌های فلسطین اشغالی را مملو از معترضان و افق زمامداری ایت کابینه را تیره کرده‌ است.

گستره فساد از صدر هرم قدرت

افزون بر کیش شخصیتی خاص نتانیاهو مبنی بر «دیکتاتوری» و «فریبکاری» و «خودپرستی» باید «فساد» را هم به آن افزود؛ موضوعی که طی دهه اخیر به بزرگترین مشکل و چالش کابینه و به عبارتی پاشنه آشیل قدرت او تبدیل شده‌است.

افزون بر کیش شخصیتی خاص نتانیاهو مبنی بر «دیکتاتوری» و «فریبکاری» و «خودپرستی» باید «فساد» را هم به آن افزودنتانیاهو با توجه به کیش شخصیتی که پیشتر به آن اشاره شد، توانسته است بیش از ۱۵ سال بر صندلی نخست‌وزیری رژیم تکیه زند. با این حال وجود پرونده‌های قضایی سبب می‌شود تا وی همواره سایه دادگاه را بالا سر خود احساس کند. از این رو برای برون‌رفت از این بحران دامنه‌دار، دست به دامان «یاریو لوین» وزیر دادگستری شده‌ است. لوین لایحه‌ای اصلاحی را برای رای گیری به کنست برده است که براساس آن رای اکثریت اعضای کنست می‌تواند احکام قضایی را بی‌اثر کند و الزام اجرایی آن را از بین ببرد.

میانه آبان ماه امسال، روند محاکمه نتانیاهو بار دیگر از سر گرفته شد و وی در دادگاه قدس برای دفاع از خود در پرونده «۱۰۰۰» حاضر شد. در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو و خانواده‌اش متهم به دریافت ۳۰۰ هزار دلار هدایای غیرقانونی از سوی بازرگانان خارجی هستند. این هدایا بیشتر به صورت جواهرات قیمتی، مشروبات الکلی و سیگارهای نایاب در اختیار نتانیاهو و خانواده وی قرار گرفته است.

علاوه بر پرونده «۱۰۰۰»، هم‌اکنون پرونده‌های «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» به عنوان پرونده‌های «فساد نتانیاهو» در دستگاه قضایی اسرائیل در جریان است. دومین پرونده فساد نتانیاهو مربوط به ماجرای تبادل رشوه میان وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه یدیعوت آحارانوت است. در پرونده «۲۰۰۰» نتانیاهو در توافق با این روزنامه خواهان ارائه تصویری مثبت‌تر از خود درسپهر سیاسی اسرائیل است. در مقابل رهبر حزب لیکود متعهد می‌شود که از این روزنامه در برابر «اسرائیل الیوم» حمایت کرده و جلوی انتشار هفته‌نامه آن را بگیرد. پس از آغاز به کار «اسرائیل الیوم»، روزنامه یدیعوت آحارونوت در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و از میزان تیراژ آن کاسته شد.

علاوه بر پرونده «۱۰۰۰»، هم‌اکنون پرونده‌های «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» به عنوان پرونده‌های «فساد نتانیاهو» در دستگاه قضایی اسرائیل در جریان است

پس از پرونده‌های «دریافت رشوه خانواده نتانیاهو از تجار خارجی» و «مذاکره برای ترسیم چهره‌ای مثبت‌تر از نخست وزیر»، سومین پرونده فساد نتانیاهو (پرونده ۳۰۰۰) مربوط به خرید غیرقانونی سه زیردریایی‌ و کشتی‌های جنگی از آلمان است. این پرونده در زمان خود موجب انتقاد شدید سیاست مداران و نمایندگان کنست شد.

پرونده «۴۰۰۰» آخرین صفحه از سابقه سیاه نتانیاهو در فضای سیاسی اسرائیل است. وی در این پرونده متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به «شاوول الویچ» مالک شرکت «بزک» است تا از این طریق بتواند پایگاه خبری «واللا» را با هدف پوشش اخبار و حمایت سیاسی از نتانیاهو ایجاد کند. نکته جالب توجه آن است که نخست وزیر کنونی اسرائیل سهم زیادی برای جلب حمایت رسانه‌ها قائل بوده و سعی دارد تا با سوء استفاده از جایگاه نخست وزیری زمینه جهت دهی به افکار عمومی را برای خود تسهیل کند.

وجود این پرونده‌های باز می‌تواند تهدیدی دائمی علیه امپراتوری نتانیاهو باشد؛ به همین دلیل وی قصد دارد تا با تغییر قانون یکبار برای همیشه این اهرم را از دست مخالفان خود خارج کند. به عقیده کارشناسان واگذاری وزارت خانه‌های مهم و حیاتی به عناصر افراطی کابینه همچون اسموتریچ، بن گویر و درعی با هدف تسهیل تصویب تغییر اختیارات قوه قضائیه اسرائیل در کنست بوده‌ است.

پاک کردن صورت مساله از فسادهای نهادینه شده

تنها نتانیاهو نیست که با پرونده‌های قطور فساد و سوءاستفاده از قدرت تهدید می‌شود، در روزهای اخیر دادگاه عالی رژیم حکم برکناری «آریه درعی» وزیر امور داخلی و بهداشت نتانیاهو را صادر کرده‌ است؛ موضوعی که از یک سو به رفتارهای افراطی نتانیاهو برای سلطه بر دستگاه قضایی ارتباط می‌یابد و از سوی دیگر به پرونده‌های فساد وزیر بهداشت نتانیاهو.

«درعی» وزیر وقت امور داخلی رژیم صهیونیستی در ژوئن سال ۱۹۹۰ (خرداد ۱۳۶۹) متهم به دست داشتن در پرونده‌های رشوه، سرقت اموال عمومی و ارائه کمک‌های غیرقانونی به حزب شاس (حزب تحت ریاست خودش) شد. وی اما زیر بار این اتهامات نرفت اما در سپتامبر ۱۹۹۳ (شهریور ۱۳۷۲) از سوی دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی برکنار شد.

درعی پس از پنج سال محاکمه در بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸)در همه اتهاماتش، محکوم شناخته شد و به مدت ۲۲ ماه به زندان انداخته‌شد. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) ضمن بازگشت به عرصه سیاسی بار دیگر ریاست حزب شاس را برعهده گرفت.

وی در کابینه جدید نتانیاهو نیز به وزارت امور داخلی و بهداشت رسید اما چند روز پیش با تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از این منصب برکنار شد. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با توجه به پرونده‌های فساد متعددی درعی، وی را برای وزارت در کابینه نتانیاهو شایسته ندانسته و به نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده، درعی را در مقام دیگری به کار بگمارد.

آریه درعی که به دلیل فساد، 22 سال زندان را تجربه در کابینه نتانیاهو وزیر داخلی و بهداشت شده‌بود چند روز پیش با تصمیم دادگاه عالی برکنار شد

علاوه بر پرونده فساد نتانیاهو درعی، مهمترین پرونده‌های فساد بین مقامات نظامی، سیاسی و دینی صهیونیستی به این افراد تعلق دارد: «اسحاق رابین» نخست وزیر، «عزرا وایزمن» رئیس رژیم صهیونیستی، «ایهود اُلمرت» نخست وزیر، «آرییل شارون» نخست وزیر و وزیر جنگ، «یونا متاسکر» خاخام ارشد، «الیاهو دورون» خاخام ارشد، «یوسی کوهن» رئیس موساد، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ، «الیعازر مرور» فرمانده نظامی و «حاییم کاتس» وزیر رفاه.

در برهه کنونی خیابان‌های فلسطین اشغالی روزانه بیش از یکصد هزار متعرض را در خود جای داده است. آن گونه که معترضان و مخالفان نتانیاهو می‌گویند هدف از طرح اصلاحات قضایی، کنترل کامل کابینه بر انتصاب قضات از جمله قضات دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست (پارلمان) را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای، قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.

نتیجه این خواهد شد که کابینه و راست‌گراهای حاکم به قدرت بلا منازع در مناسبات داخلی در دوران نتانیاهو و دوره‌های آتی تبدیل می‌شود. از این رو است که «ایستر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تاکید می‌کند که «این طرح درهم شکستن دستگاه قضایی است».

اقدامات تحریک کننده کابینه افراط گرا و دردسرساز

بیش از یک ماهی که از تشکیل کابینه تندروی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گذرد، هر روز خبرهای عجیبی از سرزمین‌های اشغالی به جهان مخابره می‌شود؛ خبرهایی از قطع یارانه تئاتر و موزه و یورش به مسجدالاقصی گرفته تا تخریب خانه‌های فلسطینی و تسلیح صهیونیست‌ها.

شاید بتوان با قاطعیت، بن‌گویر رهبر حزب افراطی «اوتسما یهودیت» را که به اقدامات تحریک کننده مشهور است، بزرگترین چالش کابینه نتانیاهو دانست که بیشتر به وزیر ناامن‌سازی و خرابکاری شبیه است تا امنیت داخلی.

بن گویر که به اقدامات تحریک کننده شهرت دارد، بزرگترین چالش کابینه نتانیاهو است او بیشتر به وزیر ناامن‌سازی و خرابکاری شبیه است تا امنیت داخلی

تلویزیون رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرده که بن گویر دستور تخریب ۱۴ خانه در شهر قدس اشغالی را صادر کرد. پیشتر نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که بن‌گویر تصمیم به تخریب روستای فلسطینی نشین «الخان الاحمر» در شرق قدس اشغالی گرفته‌ است.

وزیر جدید امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اولین هفته کاری خود به همراه گروه دیگری از صهیونیست‌ها در اقدامی تحریک‌آمیز به مسجدالاقصی یورش برد؛ موضوعی که با واکنش شدید کشورهای اسلامی و حتی متحدان غربی رژیم صهیونیستی مواجه شد.

بن گویر اولین وزیر اسرائیلی است که پس از پنج سال وارد مسجد الاقصی می‌شود. فسطینی‌ها ورود وزیران اسرائیلی به این مسجد را به معنی نقض وضعیت حقوقی این مکان مقدس می‌دانند.

بر اساس توافقنامه صلح بین اسرائیل و اردن که در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴ (۴ آبان ۱۳۷۳) امضا شد، مسجد الاقصی زیر نظر اداره بنیادهای اسلامی بیت المقدس وابسته به وزارت اوقاف، امور اسلامی و مقدسات اردن است. با این وجود، از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) تاکنون بدون مجوز این اداره، یهودیان با تصمیم یکجانبه اسرائیل و همراهی پلیس این کشور وارد مسجد الاقصی می‌شوند.

قطع یارانه تئاتر و موزه در روزهای شنبه یکی از شاهکارهای جدید این کابینه است که به احتمال زیاد به خواست جریان افراطی دینی کابینه صورت گرفته است. «میکی زوهار» وزیر به اصطلاح فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «یارانه به برنامه‌های (به اصطلاح) فرهنگی از جمله نمایش‌های تئاتر و بازدید از فضاهای تاریخی و موزه‌ها که روز شنبه انجام شوند، تعلق نمی‌گیرد.»

قدرت گرفتن احزاب صهیونیسم دینی و «حریدی» در کابینه جدید، واکنش تند جریان های سکولار و چپگراها را در پی داشته به طوری که سرزمین‌های اشغالی این روزها شاهد تظاهرات صدها هزار نفری علیه کابینه بنیامین نتانیاهو است. صهیونیسم دینی و حریدی‌ها معتقدند شنبه باید همه کارها تعطیل باشد و حتی مترو شهری نیز کار نکند. نحوه انجام امور و میزان فعالیت دستگاه‌های مختلف در روز شنبه که روز مقدس یهودیان است، به چالشی جدی برای کابینه نتانیاهو تبدیل شده است.

مواضع و تصمیمات تحریم‌کننده و خشونت‌بار تنها به وزیران کابینه محدود نمی‌شود و شخص نتانیاهو در این مسیر پیشرو است. نتانیاهو روز یکشنبه نهم بهمن در آغاز نشست کابینه از تدابیر جدید ضد فلسطینی خبر داد. او با بیان اینکه «ما روند ارائه مجوز حمل سلاح گرم به هزاران اسرائیلی را توسعه داده و آن را تسریع خواهیم کرد»، افزود: به زودی تصمیماتی را در زمینه تقویت شهرک سازی اتخاد خواهیم کرد.

در حالی که تنها حدود یک ماه از سال جدید و آغاز دولت جدید نتانیاهو می‌گذرد اما حدود ۳۰ فلسطینی شهید به شهادت رسیده‌اند

این اظهارات خشونت زای نتانیاهو در حالی بیان می شود که هفته قبل از آن، ارتش رژیم صهیونیستی در حمله‌ به اردوگاه جنین، ۱۰ فلسطینی را به شهادت رساند که این اقدام جنایتکارانه با عملیات شهادت طلبانه یک جوان فلسطینی در قدس اشغالی پاسخ داده شد. در این عملیات تیراندازی «خیری علقم» دستکم ۸ صهیونیست را به هلاکت رساند و شمار دیگری را زخمی کرد. در حالی که تنها حدود یک ماه از سال جدید و آغاز دولت جدید نتانیاهو می‌گذرد اما حدود ۳۰ فلسطینی شهید به شهادت رسیده‌اند.

در همین ارتباط «یوفال دیسکین» رئیس سابق سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) در مقاله‌ای در روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحرونوت» نوشته است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در دوره‌های زمامداری خود، سرزمین‌های اشغالی را پر از سلاح‌های غیرمجاز کرده و آن را به کانون قتل، خشونت و حاکمیت مافیا تبدیل کرده است و تنها راه کنار زدن او و کابینه اش، اعتصاب‌های سراسری است.

اضافه‌باری اقتصاد نابسامان بر فضای سیاسی ملتهب

طی دو سال گذشته به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و تکرارهای انتخاباتی و در سال اخیر نیز به خاطر تبعات ناشی از جنگ اوکراین، شرایط اقتصادی برای صهیونیست‌ها بسیار سخت‌تر شده‌است. شاید در نگاه اول جامعه ایرانی به واسطه عدم شناخت دقیق، شرایط اقتصادی صهیونیست‌ها را یک زندگی عادی بداند و امنیت را چالش جدی یهودیان سرزمین‌های اشغالی قلمداد کند ولی در حقیقت موج اقتصاد نابسامان چالشی جدی است.

جدیدترین نتایج از یک مرکز صهیونیستی در ماه پایانی ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) نشان می‌دهد علی رغم مشکلات وسیع امنیتی و ترس صهیونیست‌ها از این مسئله، شهروندان سرزمین‌های اشغالی حکومت رژیم صهیونیستی را در تامین اقتصاد و رفاه نسبت به امنیت، ناتوان‌تر می‌دانند.

نمودار زیر که در نتایج «مرکز دموکراسی اسرائیل» انعکاس یافته، پاسخ به میزان تأمین امنیت و رفاه را در چهار سال اخیر نشان می‌دهد. در این نمودار رنگ آبی امنیت و رنگ سبز رفاه را نشان می‌دهد.

کاهش میزان رضایت از وضعیت رفاه در سال گذشته میلادی به ۱۸ درصد، نشان می‌دهد که شرایط تورم، جنگ اوکراین و ناتوانی مقامات رژیم در مدیریت اوضاع به شدت صهیونیست‌ها را نگران ساخته‌ است.

به گزارش خبرگزاری «بلومبرگ»، تورم سالانه رژیم صهیونیستی باوجود افزایش نرخ بهره، به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ میلادی(۱۳۸۷) رسیده‌ است. تورم سالانه در ماه دسامبر ۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌داد و این افزایش بیشتر در هزینه حمل ونقل و ارتباطات، مسکن، نگهداری آپارتمان و غذا ثبت شده‌ است.

«بلومبرگ»: تورم سالانه رژیم صهیونیستی باوجود افزایش نرخ بهره، به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) رسیده‌ است

«فرار سرمایه» و «کاهش ارزش سهام» را می‌توان اولین پس لرزه کابینه نتانیاهو دانست؛ موضوعی که باعث شده ۳۷۰ اقتصاددان صهیونیست در بیانیه‌ای نسبت به کاهش سهام بانک‌های بزرگ رژیم صهیونیستی در بورس و پیامدهای اقتصادی اقدامات کابینه افراطی و تندروی نتانیاهو از جمله فرار سرمایه ها هشدار دهند.

اما چشمان بسته نتانیاهو بر مطالبات و خواسته‌های موج اعتراضی و انتقادی است. در راهپیماهایی که بتازگی هر هفته برگزار می‌شود گروه‌های مختلفی از وکلا، قضات، معلمان، بانکداران و فعالان اقتصادی نیز حضور دارند. در این میان دوگانه کیش شخصیتی نتانیاهو و فشار احزاب افراطی سهیم در کابینه اما بزرگترین مانع بر سر اصلاحات و شنیدن صدای مخالفان است. از نگاه ناظران با تداوم این روند، تندروترین کابینه رژیم صهیونیستی همانند کابینه‌های قبل محکوم به شکست و فروپاشی است.

منابع:

https://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۲۳-۰۱-۱۵/israeli-inflation-holds-at-highest-since-۲۰۰۸-despite-rate-hikes?leadSource=uverify%۲۰wall

https://www.axios.com/۲۰۲۳/۰۱/۲۱/israel-netanyahu-protest-deri-supreme-court

https://www.washingtonpost.com/world/۲۰۱۹/۰۲/۲۸/pink-champagne-cuban-cigars-sheldon-adelson-how-benjamin-netanyahu-got-accused-corruption/

https://www.magzter.com/stories/News/Hardnews/Cases-۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-What-Is-Happening-To-Netanyahu