به گزارش ایرنا، «سید عبدالمجید اجتهادی» دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: آیت الله رییسی در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بودند و در دوره ریاست جمهوری نیز با اطلاعات و اشرافی که از قبل داشتند با تاکید بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، سه دستور مهم را اعلام کردند.
وی افزود: رییس جمهور در بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر(۱۶ مهر سال ۱۴۰۰) بر اصلاح ساختار، قوانین و سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها تاکید کردند و فرصت سه ماه دادند، بر این اساس با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله مراجع قضایی شاهد بهبود وضعیت هستیم.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ساختار و قوانین این سازمان برای دهه ۷۰ بود، گفت: این سازمان در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد، کالاهای قاچاق و متروکه گمرکی، ضبطی و مصادره ای توسط این سازمان تعیین تکلیف می شود.
وی ادامه داد: قوانین این سازمان برای سال های گذشته بود که قوانین دهه ۷۰ جوابگوی نیازهای این سازمان نبود.
همکاری دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده ها
اجتهادی با بیان اینکه تعیین تکلیف قسمتی از کالاهای این سازمان مربوط به رسیدگی مراجع قضایی است، گفت: یک ماه بعد از دستور رییس جمهور، رییس قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی تهران بازدید کردند و نگرانی عمیقی داشتند که در همین راستا دادستان ها و روسای کل دادگستری ها در انبارها حضور پیدا کردند و اکنون با تصریح در صدور آرا تعیین تکلیف کالاها سرعت گرفت.
وی تاکید کرد: وضعیت وخیم نگهداری کالاها را شاهد بودیم به گونه ای که بسیاری از کالاها در چندین سال گذشته و حتی بیش از ۲۰ سال تعیین تکلیف نشده و در شرایط نامناسبی قرار داشتند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای این سازمان در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ۱۷ ماه فعالیت دولت سیزدهم، فروش کالاهای اموال تملیکی ۳۸۸ درصد، اعاده ۲۶۶ درصد، انهدام ۲۳۸ و استرداد ۳۷ درصد رشد یافت.
وی افزود: حجم زیادی از کالاهای اموال تملیکی از سال های گذشته انباشته شده بود و قابلیت مصرف نداشت، از این رو مجبور به انهدام کالاها شدیم.
رشد ۵۰۷ درصدی فروش کالاهای اموال تملیکی
اجتهادی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال ۲۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده، گفت: ۵۰۷ درصد فروش کالاها رشد یافت که بخش عمده فروش کالاها از طریق حراج ها و مزایده های الکترونیکی صورت می گیرد؛ همچنین در بحث انهدام تنها یک هزار میلیارد تومان کالا را منهدم کردیم.
وی عنوان کرد: براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته تجار کالاهایشان را از گمرک ترخیص نکرده بودند و متروکه اعلام شده بود ضمن اینکه برای بسیاری از کالاها اظهارنامه متروکه تنظیم نشده بود و این امر منجر به انباشته شدن کالاها شده بود.
وی افزود: بسیاری از کالاها در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شدند، مانند ذرتی که در استان خوزستان بود. حدود ۱۲۷ هزار تن ذرت مربوط به سال ۱۳۹۲ بود که در این زمان تعیین تکلیف شد.
تمام انبارهای اموال تملیکی تا پایان سال تجهیز می شوند
اجتهادی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان انبار داری است، گفت: تنها در هشت استان تعداد محدودی انبار ملکی داریم بسیاری از انبارها استیجاری و امانی هستند که امکان ساماندهی و تجهیز انبارها با مشکل روبرو بود.
وی خاطر نشان کرد: با حمایت دولت سیزدهم تجهیز انبارها در حال انجام است و تا پایان سال عمده انبارهای این سازمان را با هماهنگی و بودجه تخصیص یافته، از لحاظ قفسه بندی، تجهیز، اطفای حریق و دوربین مدار بسته ساماندهی می کنیم.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه به سمت و سوی الکترونیکی کردن حراج ها حرکت می کنیم، گفت: از این طریق با اطلاع رسانی به عموم مردم، شفافیت و نظارت بر حراج ها صورت می گیرد.
به گفته وی، بخشی از کالاهای اموال تملیکی با اختیار قانونی، در اختیار دستگاها قرار داده می شود به عنوان مثال در زلزله خوی نیز کالاهایی را برای زلزله زدگان در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دادیم.
نظر شما