به گزارش ایرنا، مهدی طغیانی روز سه شنبه با اشاره به تصویب موادی در زمینه بهبود بازار خودرو در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در بخش بهبود بازار خودرو پیشنهادی در تبصره ۶ لایحه بودجه مطرح شد که با موافقت نمایندگان کمیسیون به تصویب رسید.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید کرد: از این رو در متن این مصوبه آمده است که شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شدند تا براساس برنامه تولیدی که وقف بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماه مجدداً به روز رسانی کنند.
طغیانی در جریان این مصوبه ادامه داد: شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
وی با اشاره به آثار این مصوبه گفت: با مصوبه مدنظر قرار گرفته، وضعیت نابسامان عرضه کالا در بورس همچون قرعه کشی تعیین تکلیف می‌شود.
طغیانی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه خودروسازان موظف شدند عرضه خودرویی خود را از طریق بورس کالا انجام دهند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: این موضوع می‌تواند اثر بسیار مناسبی در آرامش بازار خودرو و نزدیک شدن بازار آزاد به قیمت خودروسازان داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین بحث زیان خودروسازان، با در نظر گرفتن هزینه هایشان تا حد زیادی در این مصوبه لحاظ شده است البته این موضوع یک بخش هزینه ای دارد که مشخص می‌کند با ما به التفاوت آن چه اتفاقی رخ خواهد داد لذا ما این موضوع را در بررسی بخش هزینه ای این پیشنهاد، مصوب خواهیم کرد.
واردات خودروهای دست دوم خارجی در کمیسیون تلفیق تصویب شد
همچنین حجت‌الله فیروزی با اشاره به تصویب پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ درباره واردات انواع کشنده‌ها، خودروهای سنگین، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، ون‌ها و خودروهای سواری تا عمر ۵ سال، گفت: این پیشنهاد که با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب این کمیسیون رسید می‌تواند سبب تنظیم‌گری در بازار عرضه و تقاضا، شکستن قیمت‌ها و خارج شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای و تبدیل آن کالای مصرفی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی سنجش سلامت این خودروها و معیوب نبودن آن‌ها، گفت: معاینه فنی خودورها انجام می‌شود و خدمات پس از فروش‌شان در آیین‌نامه دولت خواهد آمد، ضمن آنکه بسیاری از کشورها برای تنظیم‌گری بازار و مدیریت شرایط اقتصادی این کار را انجام می‌دهند، به‌عنوان مثال دولت آلمان باوجود آنکه خود تولیدکننده انواع خودروهای مدرن در جهان است این کار را برای تنظیم‌گری بازار خودرو در کشورشان انجام می‌دهد.
گفتنی است که مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس برای اجرایی شدن، باید به تأیید نمایندگان در صحن علنی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد.
نظر شما