دولت ژاپن ادامه فعالیت راکتورهای هسته ای را تصویب کرد

به گزارش ایرنا از خبرگزاری کیودو؛ سیاست "انتقال سبز" دولت ژاپن شامل کاربرد گسترده انرژی هسته ای به همراه انرژی های تجدیدپذیر، نشانگر تغییر عمده ای در سیاست این کشور است که در ۲۰۱۱ دچار فاجعه هسته ای مرگباری شد.

همچنین، ژاپن در تلاش برای به صفر رساندن تولید کربن و تضمین امنیت انرژی در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین، در حال برنامه ریزی برای گسترش تولید برق بادی فراساحلی فراتر از آب های سرزمینی خود است.

گروهی از کارشناسان ژاپنی که امکان ساخت تاسیسات برق بادی را در منطقه اقتصادی انحصاری بررسی کردند («منطقه اقتصادی انحصاری» یا «EEZ» ناحیه‌ای از اقیانوس است که عموماً ۲۰۰ مایل دریایی (۲۳۰ مایل) فراتر از دریای سرزمینی یک کشور امتداد می‌یابد که در آن یک کشور ساحلی برای منابع زنده و غیر زنده صلاحیت قضایی دارد)، به این نتیجه رسیده اند که با تایید دولت ژاپن، چنین ساخت و سازهایی امکان پذیر است.

مقامات ژاپنی گفتند: بر اساس این دیدگاه، دولت در حال برنامه ریزی برای تهیه قوانین لازم یا بازنگری قانونی است.

این موضوع، زمانی مطرح می شود که ژاپن قرار است استراتژی دریایی خود را در ماه می به روز کند.

جنگ روسیه در اوکراین نگرانی‌های عرضه انرژی را در سطح جهانی افزایش داده و نیاز به تنوع بخشیدن به منابع انرژی را تشدید کرده است.

ژاپن با وجود کمبود منابع، به انرژی حرارتی متکی است؛ اما حرکت رو به رشد جهانی به سمت کربن زدایی به این معنی است که باید انرژی بیشتری را از منابع جایگزین مانند انرژی های تجدید پذیر که تنها بخش کوچکی از منابع انرژی این کشور را تشکیل می دهند، تامین کند.

برخی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، بلژیک و هلند در حال حاضر نیروگاه‌های بادی فراساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری خود دارند. چین و کره جنوبی نیز در حال افزایش تولید برق بادی فراساحلی هستند.

تولید برق بادی بالاترین رشد را در میان منابع تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱ به دست آورد، اما طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید سالانه برای دستیابی به بی‌طرفی کربن در سال ۲۰۵۰ باید افزایش یابد، آژانس بین‌المللی اعلام کرد که کاهش هزینه‌های بیشتر برای انرژی بادی فراساحلی لازم است.

ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۴۰، تولید برق بادی فراساحلی را به ۳۰ تا ۴۵ گیگاوات، معادل تقریباً ۴۵ راکتور هسته ای، افزایش دهد.

بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، دولت‌های ساحلی در هنگام «اکتشاف، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی» در منطقه اقتصادی انحصاری «حقوق حاکمیتی» دارد. هر دولت می تواند مناطق ایمنی را در اطراف تاسیسات و سازه هایی مانند توربین های بادی تعیین کند، اما آزادی ناوبری باید برای همه مناطق اطراف آن تضمین شود. این قانون همچنین خواستار «توجه به حقوق سایر کشورها» است.