به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، حزب دموکراتیک (DP) به عنوان حزب اصلی مخالف دولت در کره جنوبی، از «هان دوک سو» کفیل ریاست جمهوری این کشور خواست تا به فوریت لوایح شورای ویژه علیه «یون سوک یول» رئیس جمهوری (استیضاح شده) و «کیم کئون هی» (Kim Keon Hee) بانوی اول را امضا کند؛ چراکه در صورت قصور در این زمینه، وی را مورد بازخواست قرار خواهند داد.
«پارک چان دای» (Park Chan-dae) رهبر حزب مخالف در حالی این درخواست را عنوان کرده که پیشتر رئیس جمهوری موقت کره جنوبی چندین بار این لوایح را وتو کرده است؛ لوایحی که حکم تحقیقات ویژه در زمینه اعلام حکومت نظامی کوتاه مدت از سوی یون در مورخ سوم دسامبر (۱۳ آذرماه ۱۴۰۳) و علیه بانوی اول این کشور را صادر می کند.
بنابراین گزارش، رهبر حزب مخالف در یک کنفرانس خبری تاکید کرد: چنانچه رئیس جمهوری موقت، تا روز سه شنبه لوایح شورای ویژه را (امضا و) اعلام نکند، آنگاه ما به قید فوریت وی را مسئول دانسته و اقدام به استیضاح او خواهیم کرد.
وی تحقیقات شورای ویژه در مورد اتهام شورش را منطقی ترین رویکرد علیه رئیس جمهوری این کشور ارزیابی و اضافه کرد: دلیلی وجود ندارد که تحقیقات علیه بانوی اول در مورد اتهاماتی همچون دستکاری در سهام و مداخله در زمینه نامزدهای انتخاباتی با تعویق مواجه شود.
حزب حاکم «قدرت مردم» در پاسخ به این موارد اعلام کرد که لوایح ارائه شده از سوی حزب مخالف، با هدف فلج ساختن امور دولت ارایه شده است.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهموری موقت کره جنوبی از زمان عهده دار شدن این جایگاه تا روز پنجشنبه گذشته، ۶ لایحه مرتبط با این موضوع را که در مجلس ملی این کشور تصویب شده بود، وتو کرده است.
به گزارش ایرنا، تنش سیاسی داخلی در کره جنوبی از مورخ ۱۳ آذرماه و به دنبال اعلام ناگهانی حکومت نظامی که در نهایت ۶ ساعت به طول انجامید، آغاز شد.
رئیس جمهوری این کشور پس از شکست طرح حکومت نظامی، استیضاح و از وظایف خود تعلیق شد اما حاضر به قبول استعفا از مقام خود نشده است. این امر موجب شد تا پلیس و مقام های قضایی ۲ بار به دفتر ریاست جمهوری این کشور در سئول برای ضبط اسناد مربوط به این واقعه یورش ببرند.
طبق قوانین کره جنوبی، پس از اسیتضاح شخص رئیس جمهوری، دادگاه قانونی اساسی این کشور ۱۸۰ روز فرصت دارد تا وی را از این مسند خلع و یا در این جایگاه ابقا کند.
نظر شما