به گزارش ایرنا، لاپید در توئیتی نوشت: پس از ۲۴ ساعت از حمله فلسطینی‌ها، رهبران ائتلاف که از واقعیت فاصله دارند، چه کار خواهند کرد؟ آنها مشغول مشکلات حقوقی درخصوص نخست وزیر خواهند بود.
وی با اشاره به کابینه نتانیاهو که متشکل از افراد سابقه است، افزود: این مسأله بیش از هر مسأله دیگری ثابت می کند که چرا نخست وزیر با کیفرخواست و وزاری محکوم نمی توانند به خدمت ادامه دهند. زیرا آنها فقط به خود و منافع شخصی خود مشغول هستند. "
پیش از این رهبران کابینه ائتلافی نتانیاهو تلاش دیوان عالی رژیم صهیونیستی بعنوان بزرگ ترین نهاد قضایی در خصوص بررسی حبس یا انفصال نتانیاهو را به "کودتای نظامی" تعبیر کردند.
این اقدام رهبران ائتلاف در پاسخ به درخواست "جنبش کیفیت برای حکمرانی" صورت می گیرد که خواستار زندانی شدن یا انفصال از خدمت نتانیاهو به علت نقض توافقنامه "تعارض منافع" بویژه در خصوص طرح اصلاحات قضایی شدند، اقدامی که موجی از خشم و نارضایتی را در افکار عمومی سرزمین های اشغالی ایجاد کرده است.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص چاپ سرزمین اشغالی، سوم بهمن ماه سال جاری نوشت که «گالی بهراوو مئیرا» مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی قرار است با مقامات وزارت دادگستری و دادستانی کل در خصوص برکناری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به دلیل مشکلات حقوقی به رایزنی و مشورت بپردازد.
تعارض منافع میان سیاست‌های بنیامین نتانیاهو و سیستم قضایی رژیم ، اصلی‌ترین بحثی است که مشاور حقوقی کابینه قرار است در مورد آن بررسی کند. «تعارض منافع» در این جا به این مسأله اشاره دارد که سیاست‌های نتانیاهو در خصوص سیستم قضایی و برنامه‌ای که برای کاهش قدرت دادگاه عالی در دست دارد، به جریان محاکمه او تأثیر بالایی می‌گذارد.
مشاور حقوقی کابینه اواخر دی ماه نیز به نتانیاهو اطلاع داده بود که توافقنامه خودداری از «تعارض منافع» که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرد هنوز معتبر است و این توافق در مورد هر چیزی که به امور قضایی او مربوط است، اعمال می‌شود.
سه سال پیش زمانی که «ویچای مندلبلیت» دادستان کل رژیم اسرائیل دستور به برکناری نتانیاهو داد، او نیز در تفاهم با دادستان کل توافقنامه‌ای برای پرهیز از هرگونه تعارض منافع امضا کرد.
این بدان معناست که نتانیاهو از انتصابات یا تغییرات در سیستم قضایی که بر محاکمه و امور خصوصی وی تأثیر می‌گذارد، منع شده است.
در همین حال، محاکمه بنیامین نتانیاهو که به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است، ادامه دارد و به موازات آن، کابینه او طرحی را برای تغییرات در سیستم قضایی از جمله تغییراتی که بر امور شخصی او تأثیر می‌گذارد، پیش می‌برد. طرحی که امشب و هفته گذشته دهها هزار نفر را در اعتراض به آن در تل آویو و حیفا و قدس اشغالی و دیگر شهرها به خیابان‌ها کشاند.
طبق برنامه‌ای که نتانیاهو برای تغییر سیستم قضایی ارائه کرده است، کابینه می‌تواند کنترل کمیته انتصاب قضات را در دست بگیرد که از این رو می‌تواند بر روی قضاتی که در حال کار بر روی پرونده نتانیاهو هستند، تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر نتانیاهو حمایت کامل خود را از کلیه مفاد طرح «یاریو لیوین» وزیر دادگستری خود برای تضعیف سیستم قضایی اعلام کرده است. در این راستا کابینه نتانیاهو طرحی در دست دارد تا طبق آن دیوان عالی نتواند مصوبات کابینه و کنست را لغو کند که به معنای دور زدن این نهاد قضایی است.
نظر شما