به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه «العربی الجدید»، بخش مشاوره قضایی کِنست به شکایت‌های ارائه شده در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی علیه "قانون تعدیل شده پایه" که جلوی برکناری نخست به دلیل نداشتن صلاحیت را می دهد، پاسخ داد.
بخش مشاوره قضایی کِنست در پاسخ خود موضع نتانیاهو را در این باره تایید کرد.
بر پایه این گزارش، نتانیاهو روز گذشته در پاسخ به شکایت‌های یادشده به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که صلاحیت و اختیار ورود به قانون تعدیل شده پایه منع برکناری وی و دیگر قوانین پایه را ندارد.
بخش مشاوره قضایی کنست بر این باور است که دلیلی برای به تعویق انداختن تاریخ اجرایی شدن قانون پایه تعدیل شده مزبور وجود ندارد.
بخش یاد شده در ادامه تاکید کرده که قانون پایه تعدیل شده هیچ تاثیری در حل و فصل مناقشه تضارب منافع مربوط به نتانیاهو و تعهد وی به آن را ندارد.
بر اساس قوانین پایه رژیم صهیونیستی، در حوزه تعارض منافع نتانیاهو نمی‌توانست نخست وزیر شود اما کنست در ماه مارس با تصویب این قانون تعدیل شده مانع قانونی برای نخست‌وزیری وی را برداشت.
براساس قانون تعارض منافع که از قوانین پایه رژیم صهیونیستی است، فردی که مسئولیتی دارد، نباید پرونده باز قضایی داشته باشد. اکنون باتوجه به تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضایی توسط کابینه حاکم، تعارض منافع به وجود آمده و بر همین اساس، در صورت لغو مصونیت نتانیاهو، وی باید استعفا دهد.
طبق این قانون، شخص نخست‌وزیر تنها در صورتی که خودش اعلام کند از نظر جسمی یا روانی قادر به انجام وظایف خود نیست، می‌تواند از سمتش کناره‌گیری کند، اما اگر خود وی تمایلی به کناره گیری نداشته باشد، تنها در صورت درخواست ۷۵ درصد اعضای کابینه و به رای گذاشتن درخواست آنها در کنست و همچنین موافقت ۸۰ نماینده با این درخواست می‌توان وی را برکنار کرد.
نظر شما