به گزارش ایرنا، بازدهی سرمایه گذاری دربخش مسکن سبب شد تا در سال‌های گذشته خرید و فروش در این بخش به عنوان یکی از معاملات سودده مطرح شده و به همین منظور نیز گرایش مردم و به خصوص دلالان برای ورود به این بازار افزایش یابد.
خرید و فروش‌های گسترده مسکن، البته توسط افراد، شرکت‌ها و دستگاه‌های خاص سبب شده تا امروز به گفته کارشناسان سه میلیون مسکن خالی در کشور باشد؛ خانه‌هایی که تنها و تنها با هدف سرمایه گذاری و سوددهی خریداری شده و همچنان نیز بلااستفاده مانده‌اند.
میلیون‌ها دلار سرمایه در حالی در خانه‌های خالی خوابیده که این خانه‌ها از پرداخت هر گونه مالیات معاف و در صورتی که مالیاتی بر آنها نیز تعلق گیرد، سهم هر خانه خالی رقم چندانی نیست.
لزوم استفاده از ظرفیت سه میلیون خانه‌خالی برای بهبود عرضه مسکن
کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا معتقد است که دولت به جای ساخت چهار میلیون مسکن می‌تواند از ظرفیت همین خانه‌های خالی استفاده و با وارد کردن آنها به بازار، بخش زیادی از نیاز کشور را به این بخش از همین طریق جبران کند.
«فرشید ایلاتی» با اشاره به تشکیل سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ افزود: هدف از راه اندازی سامانه این بوده که نسبت به شناسایی خانه‌های موجود درکشور و در کنار آن اطلاع از وضعیت خرید و فروش مسکن ثبت تا براین اساس بتوان نسبت به برنامه ریزی برای مسکن کشور اقدام کرد.
وی اضافه کرد: برای فعالتر شدن هر چه بهتر این سامانه نیاز است که از ظرفیت های مردمی مانند مانند مشاوران املاک، ماموران شهرداری که در سطح محلات و مناطق حضور دارند و خود مردم در قالب حمایت و مشوق‌هایی با هدف شناسایی خانه‌های خالی بهره برد.
ایلاتی با بیان اینکه احتکار مسکن، به نوعی فساد است اظهار داشت: احتکار مسکن یک فساد بزرگ است و سبب شده تا امروز در ارتباط با خانه‌های خالی در وضعیت خوبی نباشیم؛ بر همین اساس در کنار سامانه املاک واسکان باید از مدل‌های دیگری مانند سوت‌زنی برای کسب اطلاعات در این رابطه بهره بگیریم.
وی تقویت سامانه کد رهگیری را از دیگر راهکارها برای شناسایی از معاملات صورت گرفته در مسکن عنوان و بیان داشت: اعم از اینکه سند رسمی و یا قولنامه‌ای باشد این معاملات باید ثبت و دارای کدرهگیری شوند.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه برای ثبت معاملات قوانین محکمی داریم، تصریح کرد: در آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید شده که تمام معاملات املاک چه رسمی و چه به صورت قولنامه‌ای باید دارای کد رهگیری باشند که بتوان آنها را به صورت دیجیتال ثبت کرد، در این بین اگر کسی معامله‌ای انجام و نسبت به ثبت آن اقدام نکند، مانند این است که مرتکب جرم پولشویی شده و جریمه‌های سنگینی دارد.
ایلاتی با بیان اینکه این قانون به خوبی اجرا نمی شود، گفت: در صورت اجرایی شدن این قانون در کنار سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت کد رهگیری، می‌توانیم تعداد خانه‌های خالی در کشور را به استاندارد جهانی برسانیم و از سوی دیگر با وارد کردن آنها به بازار مسکن شاهد بهبود وضعیت نسبی در این بخش شویم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان خانه‌های خالی در کشور ۱۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، گفت: در این بین مخالفانی مانند شرکت‌های حقوقی، بیمه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دارای املاک زیادی هستند ممکن است بوجود بیاید که باید دولت با آنها برخورد نماید.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج و املاک زیر مجموعه خود را واگذار نمایند، گفت: هدفگذاری امروز دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در حالی است که سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که معادل سه سال هدفگذاری می باشد. دولت با افزایش نرخ مالیات بر این خانه ها و از سوی دیگر شناسایی و عرضه آنها به بازار می‌تواند در کوتاه مدت با اجاره و یا خرید و فروش این خانه،نوسانات در این بازار را کاهش و آن را به کنترل دربیاورد.
نظر شما