۹۰ درصد فعالیت های اموال تملیکی در ارتباط با حوزه حقوقی است

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بخش اعظمی از فعالیت‌های این سازمان که حدود ۹۰ درصد است از مباحث حقوقی، تحویل تا تعیین تکلیف کالا گرفته که هرکدام تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اقدام و فعالیت‌های سازمان را شامل می‌شوند در ارتباطی مستقیم با حوزه امور حقوقی است.

به گزارش ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در همایش دو روزه کارشناسان امور حقوقی و اموال غیرمنقول این سازمان اظهار داشت: در این سازمان شروع فعالیت و کار با حوزه حقوقی است و ادامه و راهبری امور و انتهای کار نیز باید با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی انجام پذیرد.

وی ادامه داد: موقعیت ممتازی که اینک برای سازمان ایجاد شده و قوای مختلف پای کار سازمان قرار گرفته‌اند تکرار ناشدنی است و باید قدر این موقعیت طلایی را دانست.

اجتهادی در ادامه با بیان اینکه در این موقعیت، جایگاه حقوقی بسیار ویژه و فوق‌العاده است، خاطرنشان کرد: باید کار بر مبنای قوانین و مقررات انجام و برای همه فعالیت‌ها توجیه حقوقی ارائه شود و نگاه به آینده نیز بر مبنای قانون باشد و در اقدامات آتی، جایگاه سازمان با در نظر گرفتن مباحث حقوقی بسیار بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان در کمیسیون اقتصادی دولت دارای جایگاه بسیار ارزشمندی است، گفت: باید ساختار و پایه‌های سازمان اصلاح شود که اقدامات بسیار خوبی بر مبنای اجرای دستورات سه‌گانه رئیس محترم جمهور انجام شده است؛ ولی در مبحث اصلاح ساختار در ابتدای راه هستیم که باید موارد باقی مانده را نیز عملیاتی کنیم.

رییس هیات مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه فعالیت در حوزه حقوقی نیازمند وقت‌گذاری بیشتر و داشتن دانش حقوقی است، اظهار داشت: باید برای افراد شاغل در حوزه حقوقی آموزش‌های مدون مکتوب و حضوری برگزار شده و ادامه یابد.

وی در ادامه بیان داشت: نباید به موارد تجربی اکتفا شده، بلکه باید پایه حقوقی افراد شاغل در این حوزه با مطالعه مستمر، کتب قانون در دست و افزایش روند آموزش‌های مختلف تقویت شود تا فعالان در حوزه حقوقی مدیران را از خطرات احتمالی آگاه ساخته و بر مبنای قوانین راه‌حل‌های قانونی را به آنها آموزش داده و موجبات ترقی سازمان را فراهم سازند.

اجتهادی با تأکید بر جداسازی فعالیت کارشناسان اموال غیرمنقول با امور حقوقی بیان داشت: باید این ادارات کل و افراد شاغل در آنها از یکدیگر جدا شده و امور حقوقی، کارشناسان حوزه غیرمنقول را نیز به مانند دیگر کارشناسان مورد حمایت قرار دهند تا بتوانیم در صحنه‌های دفاع، حضوری موثرتر داشته باشیم و از تضییع حقوق دولت بکاهیم.

وی به فعالان حوزه حقوقی توصیه‌هایی کرد و گفت: باید لوایح تنظیمی شما مختصر، مفید و متقن باشد و مراجعه مرتب به محاکم را نیز در دستور کار خود قرار دهید تا حق و حقوق دولت، سازمان و مردم استیفا شده تا موجب زیان نشود.

برگزاری دوره آموزشی کارشناسان حقوقی و اموال غیرمنقول سراسر کشور

کارشناسان امور حقوقی و اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تمامی ادارات کل استانی در استان البرز گرد هم آمده و این دوره دوروزه آموزشی را برگزار کردند.

در این دوره که با حضور سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین نماینده قوه قضاییه در این سازمان برگزار شد موضوعات مهمی چون اصول و ضوابط تملیک، اداره، بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول، آسیب شناسی حقوقی پرونده‌ها، آسیب شناسی حقوقی در سازمان از منظر حراست و تشریح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین توضیح مباحثی از قانون آیین دادرسی مدنی در دستور کار بود که با حضور سخنرانان و میهمانان به صورت کارگاهی به حاضران آموزش داده شد.

علی جمشیدی، سعید غلامی باغی و علیرضا نورنژاد از اعضای هیات مدیره و معاونین توسعه منابع و مدیریت، بهره‌برداری و فروش اموال منقول، امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول، عباس پوریانی حاکم شرع و نماینده قوه قضاییه در سازمان، سید عباس مصطفوی مدیرکل حراست، مجید فرخی مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول، سید علی سادات عسگری مدیرکل امور حقوقی و امور قراردادها، عارف خلیلی مشاور معاون امور حقوقی سازمان به بیان دیدگاه‌های خود در این دوره آموزشی پرداختند.

امیرحسین نیاز پور استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این دوره به صورت دانشگاهی و علمی به بیان مباحثی در حوزه آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام این مقوله پرداخت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha