به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید عبدالمجید اجتهادی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور یادآور شد: سازمان اموال تملیکی تا یکسال گذشته و تا قبل از دولت گذشته حتی در بدنه وزارتخانه نیزشناخته شده نبود؛ اما اکنون نقش و جایگاه این سازمان در تجارت خارجی، ایمنی افراد و تامین بخشی از درآمد دولت بسیار اثر گذار شده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: بعد از سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در مهرماه سال گذشته، تحول در بخش اموال تملیکی آغاز شد و رییس جمهوری سه تاکید ویژه در این خصوص داشتند، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح ساختار سازمان و تعیین تکلیف اموال که هر سه اتفاق افتاده است.
اجتهادی بیان کرد: سازمان اموال تملیکی در همین مدت بعد از آغاز به کار جدی خود، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان کالای تعیین تکلیف شده دارد که رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: در عین حال، در بخش اعاده کالا که هم سبب رسوب زدایی شده رشد ۹۰۰ درصدی داشتهایم که این مسائل به رونق تولید و تامین مواد اولیه کمک کرده است و در عین حال موجب میشود کالا از مسیر قانونی ترخیص و به چرخه اقتصاد وارد شود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره خودروهای خارجی نیز با یادآوری مشکلات زیادی که این خودروها ایجاد کرده بود، گفت: در خصوص خودروهای آمریکایی امکان فروش و باز صادرات آنها را نداریم، موتور و گیربکس در اختیار سه دانشگاه علم و صنعت و خواجه نصیر و شریف برای مهندسی معکوس قرار گرفت و در نهایت تکلیف قانونی امحا آن را داشتیم.
وی با اشاره به پیگیری آیین نامه اجرایی در زمینه مبارزه قاچاق کالا اظهار کرد: ۱۱ آیین نامه تدوین شد که نظرات سازمان در آنها اعمال شده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ادامه اظهار کرد: برای ۴۷ اداره کل در ستاد و استانها از سازمان استخدامی با همه سخت گیریها اجازه ارتقا گرفتیم تا ساختارها را اصلاح کنیم و فقط در خراسان جنوبی اداره کل نداریم که آن هم تصویب شده و این حاصل پیگیری های مستمر در خود وزارتخانه بوده است.
وی افزود: پیش از این در استانهای مختلف اداره کل نداشتیم و یا اندک بود اما اکنون این شرایط، تغییر کرده است.
اجتهادی با یادآوری شرایط نامطلوب انبارهای اموال تملیکی و آغاز روند اصلاح و ساماندهی انبارها افزود: در بسیاری از استان ها انبار و حتی اداره استیجاری هم نداریم.
وی یادآور شد: در برخی از استانها انهدام کالاها به ۲۰۰۰ درصد هم رسیده بود اما تعیین تکلیف کالاها تسریع شده است؛ در بخش استرداد کالاها با کمک قوه قضاییه و سازمان تعزیرات که متولی اصلی صدور حکم قطعی هستند با تعامل با این دو دستگاه توانستیم از رشد ۷۰ درصدی به ۲۴ درصد برسیم.
وی افزود: در بخش فروش نیز ۴۷۵ در ۱۱ ماهه رشد داشته ایم. اعاده که مسیر قانونمند را طی می کند و رشد ۸۶۹ درصد داشته است.
اجتهادی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از واگذاری ها از طریق الکترونیکی انجام میشود، افزود: وضعیت فروش از سال ۱۴۰۰ وضعیت پیشرفت قابل توجهی داشته است. ۷۵ درصد مزایده بوده و ۲۰ درصد تهاتر بوده که در واقع مزایده محسوب شود.
نظر شما