به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این سازمان اطلاعات ۱۵ نفر را که فقط به جرم اظهار نظر خود در اینترنت به ۱۰ تا ۴۵ سال حبس محکوم شده اند منتشر کرده است.
براساس این گزارش، حکومت عربستان برای دستیابی به اطلاعات مخالفان و دراختیار گرفتن اطلاعات منتشر شده از رژیم به برخی از شبکه های اجتماعی نفوذ کرده است.
مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: عربستان پرونده ای سیاه در سرکوب حامیان حقوق بشر، روزنامه نگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی دارد که شامل افراد عادی ملت که نظرات بی خطر خود را در اینترنت منتشر می کنند نیز می شود.
فلیپ لوثر افزود: احکام وحشتناک صادر شده در عربستان، نوعی هشدار به همه شهروندان و افراد مقیم در این کشور است که با هیچ شخص مخالفی مدارا نمی شود.
وی اضافه کرد: در همین حال عربستان تلاش می کند با نفوذ به شبکه های اجتماعی، به اطلاعات منتشر شده درباره این کشور و مقامات آن دست پیدا کند.
لوثر گفت: این شیوه های سرکوبگرانه، نفاق عربستان را درباره ادعای حمایت از انتشار آزادانه اطلاعات در اینترنت آشکار می کند.
عفو بین الملل اعلام کرد که حکم همه ۱۵ نفر فعال محکوم شده در عربستان از سوی دادگاه ویژه تروریسم صادر شده است و این دادگاه براساس قوانینی مبهم، براساس قوانین مربوط به فضای مجازی و تروریسم، برای مجازات این افراد، آزادی بیان را با تروریسم مساوی می داند.
براساس گزارش این سازمان بین المللی، همه مراحل قضایی درباره این افراد با ابهامات و نقض حقوق بشر همراه بوده است و حقوق بشر درباره همه آن ها از زمان دستگیری، حبس انفرادی، محرومیت از ارتباط با خانواده، محرومیت از ارتباط با وکیل در طول بازداشت پیش از محاکمه، ربایش و بازگرداندن اجباری از خارج نقض شده است.
عفو بین الملل اعلام کرد که سرکوب کسانی که در اینترنت فعالیت می کنند، فقط یکی از ابزارهای سرکوب مخالفان توسط رژیم آل سعود است.
نظر شما