به گزارش ایرنا ، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه کمیته پیشگیری از سرقت این معاونت با انتقاد از عملکرد برخی از بخش‌های مدیریتی دستگاه‌های دولتی در صیانت از اموال متعلق به بیت‌المال و اکتفا به اعلام گزارش پس از وقوع سرقت‌ها از اماکن تحت مسئولیت، از تعقیب قضایی ترک فعل مدیران اردبیل خبر داد.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های سرقت از اماکن تابعه و تحت نظارت برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها در استان افزود: بر اساس قوانین و مقررات مدیران مکلف به پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم و اتخاذ تدابیر در جهت حفظ و صیانت از اموال متعلق به بیت‌المال سازمان متبوع هستند و اکتفا به گزارش صرف پس از وقوع جرم و سرقت برای رفع تکلیف به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
آفاقی با تشریح فلسفه ایجاد کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت در دادگستری استان و وظایف دستگاه‌های عضو ادامه داد: در بررسی پرونده‌های موجود در محاکم با موضوع سرقت رد پای قصور و سهل‌انگاری مسئولان و بخش‌های مختلف مدیریتی مشهود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل به عزم جدی دستگاه قضایی استان برای تعقیب مدیرانی که با خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم می‌شوند اشاره کرد و گفت: این عملکردها که موجب تحمیل هزینه بر مردم و حقوق شهروندان است به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی از مدیران دستگاه‌ها ، نهادها و سازمان‌های استان خواست در تمام اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها پیوست پیشگیری را مدنظر قرار دهند.
آفاقی همچنین با انتقاد از نحوه بهره‌برداری و مدیریت سیستم‌های دوربین مداربسته در ادارات افزود: در بیشتر موارد مشاهده شده که پس از وقوع جرایمی مانند سرقت اقدام به مستندسازی از طریق دوربین‌های مداربسته برای طرح شکایت می‌شود در حالی که فلسفه دوربین، اعمال نظارت برای پیشگیری از سرقت و اقدام به‌موقع می‌باشد.
وی ادامه داد: کارشناسان حراست و حفاظت فیزیکی سازمان‌ها باید با اعمال نظارت مستمر از طریق دوربین‌های مداربسته از وقوع جرایم به‌ویژه در صیانت از اموال متعلق به بیت‌المال اقدامات پیشگیرانه به‌موقع داشته باشند و صرف اعلام گزارش بعد از وقوع جرم رافع مسئولیت در بحث ترک فعل نیست.
نظر شما