قانون اساسی با اراده گروه‌های سیاسی تغییر نمی‌کند/ مشکل در اجرا نکردن است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «معاونت قانون اساسی» یکی از معاونت‌های ۶ گانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که آذرماه امسال از ادغام دو «معاونت ارتباطات و پیگیری قانون اساسی» و «معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی» شکل گرفت.

این معاونت با برگزاری «نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی» در روز قانون اساسی (۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱) فعالیت خود را آغاز کرد تا شروعی مجدد جهت تاکید بر اجرای کامل اصول قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و یافتن راهکارهای رفع موانع و تدوین نظام مسائل اجرای قانون اساسی در چهارچوب گفت وگوهای نخبگانی اجرایی باشد.

«سید احمد حبیب‌نژاد» دانشیار دانشگاه تهران و دبیر علمی نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی که اکنون هدایت این معاونت تازه‌تأسیس را بر عهده دارد، معتقد است است: تا زمانی که آموزش آموزه های قانون اساسی در سطوح مدیریتی و کارگزارن اتفاق نیفتد، مطالبه‌گری شهروندان با پاسخ درستی روبرو نمی شود.

دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی یکی از مشکلات مهم در حوزه اجرای قانون اساسی را «قانون اساسی گرایی کاریکاتوری» عنوان کرد و گفت که ایراد کار در اجرا نکردن و اجرای ناقص اصول قانون اساسی و مهمتر از همه قانون اساسی گرایی کاریکاتوری است؛ به معنای پررنگ کردن برخی از اصول قانون اساسی به دلیل منافع سیاسی و جناحی و نادیده انگاشتن اصول دیگر قانون اساسی.

حبیب‌نژاد که قانون اساسی را اساسنامه یک جامعه سیاسی و نرم افزار یک حکمرانی می داند صریح اعلام کرد که نمی توان قانون اساسی را هر زمان تغییر داد. تغییر قانون اساسی منوط به اراده همه شهروندان است و نه اراده برخی گروه‌های سیاسی و جناحی و با نمایش های رسانه‌ای. اگر شرایط زمانی و وضعیت سیاسی اجتماعی مناسب برای بازنگری قانون اساسی نباشد ضد خود عمل می کند.

در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با خبرنگار ایرنا را درباره ماهیت این معاونت تازه‌تأسیس در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم را بخوانید:

مأموریت معاونت تازه‌تأسیس قانون اساسی در دولت سیزدهم چیست؟

معاونت قانون اساسی یکی از معاونت‌های حقوقی رئیس‌جمهور و متصدی پیگری اجرای قانون اساسی است. با توجه به اهمیت قانون اساسی و اینکه قانون اساسی نرم افزار حکمرانی و اساسنامه یک حکومت و یک جامعه سیاسی است، برای اجرا نیاز به پیگیری دارد که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای آن رئیس‌جمهور معرفی شده و در درون قوه مجریه معاونت قانون اساسی مسئولیت پیگری اجرای آن را برعهده دارد. البته به این معنا نیست که مجموعه‌های دیگر چنین وظایفی ندارد بلکه هر مجموعه‌، نهاد با هر دستگاه عمومی از هر قوا موظف به اجرای قانون اساسی هستند. اما کارویژه اصلی معاونت راهبری و مدیریت و پیگیری اجرای قانون اساسی است.

جزئیات تشکیل هیأت اجرای قانون اساسی ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری را توضیح دهید که به چه شکلی بوده است؟

اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای آن را رئیس جمهور بیان کرده است که در برخی از دوره‌ها رئیس قوه مجریه هیاتی را برای پیگیری اجرای قانون اساسی مشخص کرده و این هیات در برخی از دوره‌ها فعال بوده است. آیت الله رئیسی سوم مرداد امسال دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ابلاغ کرد که در این دستورالعمل به تشکیل هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با چند رسالت و کارویژه اشاره شد. یکی از صلاحیت های هیات، ارائه راهکارهای اجرایی کردن اصول مغفول و معطل قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و پیگیری موارد نقض قانون اساسی است که برخی از نقض ها در خود معاونت قانون اساسی پیگیری و نقض‌های کلان نیز درسطح هیات پیگیری اجرای قانون اساسی بررسی می شود.

یکی از ویژگی‌های این هیات در این دوره که آن را از هیات های مشابه متمایز می کند، این است که نخست، رئیس جمهور رئیس هیات است، در حالیکه در دوره‌های قبل این گونه نبود. دوم، مصوبات و تصمیمات این هیات با امضای رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. سوم، اعضای هیات پیگیری قانون اساسی در دوره‌های قبل بیشتر اشخاص حقیقی و دانشگاهی بودند اما در این دوره‌ شامل ۷ شخص حقوقی که بالاترین آن رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات، معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس هیات، معاون قانون اساسی به عنوان دبیر هیات و دبیر هیات دولت، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهور است و هشت نفر از حقوقدان در رشته‌های مختلف به پیشنهاد معاونت حقوقی و با امضا و ابلاغ رئیس جمهور عضو حقیقی هیات اجرای قانون اساسی هستند. امیدواریم این ترکیب و ساختار و سازوکارها باعث ‌شود این هیات کارویژه های خود را عینی‌تر و اجرایی‌تر انجام دهد.

این هیأت از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده است؟

از ۱۲ آذرماه و روز قانون اساسی فعالیت خود را شروع کرد که پیش‌تر از مردادماه امسال مقدمات تشکیل این هیات فراهم شده بود. همچنین آیین‌نامه داخلی این هیات تصویب و مواردی از نقض در درون معاونت قانون اساسی پیگیری شده است. این سامانه با آدرس www.asas.iripo.ir آغاز به کار کرده و شهروندان از هر نقطه از کشور به این سامانه دسترسی دارند و می توانند موارد نقض قانون اساسی را ثبت و گزارش کند تا در اختیار ما قرار بگیرد. در ادامه معاونت قانون اساسی و دبیر هیات نیز موارد گزارش شده را پیگیری می کند که اگر موارد نقض اثبات شود، یا به مراجع تخلفات اداری یا اگر جرم باشد به دادسرا ارجاع داده می شود.

کارویژه دیگر این هیات، اجرای اصول مغفول و معطل قانون اساسی است. به عنوان نمونه اصل ۵۲ قانون اساسی به صراحت بیان کرده است که لایحه بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شود در حالی که بعد از ۴۴ سال هنوز قانونی که در اینجا اشاره شده و قرار بود بودجه بر اساس آن تدوین شود، نداریم و معاونت در حال پیگیری است تا حداقل پیش‌نویس آن را تهیه کنیم. یا نمونه دیگر درباره تامین اجتماعی و مواردی نظیر در راه ماندگان است که اصل ۲۹ قانون اساسی بیان کرده که تامین اجتماعی این اقشار حقی همگانی است که ما هنوز نظام تقنینی یا اجرایی مبتنی بر کرامت شهرواندان را نداریم و امیدواریم به زودی راهکارهای اجرایی را تدوین کنیم.

در دل این گزارش ها، آیا مواردی درباره فساد هم اعلام شده است؟

برخی از اخبار و اطلاعات حاصل از فساد، هم شامل فعل است و هم ترک فعل. یعنی امکان دارد فساد ناشی از انجام ندادن تکلیفی باشد که بر عهده سازمان و دستگاهی بوده است. به عنوان نمونه سازمانی را داریم که از سال ۸۸ باید اساسنامه اش نوشته شود اما نوشته نشده است که همین می‌تواند امکان تعارض منافع را در ذهن ایجاد کند یا مواردی که شهروندان از تبیعض ناروا در جذب و استخدام شکایت دارند. این معاونت آنهایی را که مبتنی بر قانون اساسی باشد، بررسی کرده و پیگیری های لازم را انجام می‌دهد اما برخی از ارجاع های شهروندان که مرتبط با پرونده های قضایی است ورود نمی کنیم و تنها در قالب راهنمایی و مشاوره ای در نامه، شهروند را ارشاد می‌کنیم.

کارکرد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی چیست؟ آیا صرفاً درحد دریافت شکایات بوده یا جنبه اجرا هم دارد؟

موضوعی با عنوان مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی داریم که کارویژه آن مبنتی بر مشارکت شهروندان در اجرای قانون اساسی است. بر اساس اصل ۶ و بند ۸ اصل ۳ و اصل ۵۶ قانون اساسی مشارکت شهروندان تنها نباید در تاسیس حکومت و یا شرکت در راهپیمایی‌ها و انتخابات خلاصه شود بلکه شهروندان باید در اداره امور کشور هم مشارکت فعال و آگاهانه داشته باشند و یکی از مواردی که شهروندان می توانند نقش پررنگ داشته باشند همان اجرای قانون اساسی است که باید امکان مطالبه گری حقوقی داشته باشند.

به همین منظور سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شد و شهروندان وقتی وارد سامانه می‌شوند اطلاعات موردنیاز از قانون اساسی به همراه یک دسته‌بندی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و آنها با ثبت شماره تماس و کد ملی نقض موارد قانون اساسی را گزارش می‌کنند و اداره کل پیگری‌های حقوق اساسی که کارشناسان آن از دانشجویان دکتری حقوق عمومی دانشگاه‌های معتبر و عضو بنیاد ملی نخبگان و مسلط به قانون اساسی هستند، پیگیری می‌کنند.

مدت زمان پاسخگویی به مطالبات حقوقی مردم در این سامانه چقدر است؟

حداکثر ۲ روز است. به محض ثبت در سامانه فرایند بررسی آغاز و طی دو روز نامه‌نگاری‌های انجام می شود. مگر اینکه موضوع بسیار کارشناسی و تخصصی باشد.

آیا پاسخگویی صرفاً در حد نامه‌نگاری است؟

کار اداره کل پیگیری در حد نامه‌نگاری ساده اداری نیست و کارشناسان ما فقط در حد نامه‌نگاری اکتفا نکرده بلکه مراحل نامه را تا اجرا را رصد و پیگیری می‌کنند. همچنین جلساتی را در سطح معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها و مدیران حقوقی دستگاه‌های برگزار می‌کنیم. به عبارتی وزارتخانه به وزارتخانه می رویم و به مفهوم حقوقی آنچه رئیس جمهور در دستور العمل تأکید کرده، ابلاغ می کنیم.

اگر منتهی به نتیجه نشود چه؟

ماده نهم دستورالعمل به صراحت اعلام می کند در مواردی اجرا نشدن یا توقف اجرایِ اصلی از اصول قانون اساسی یا نقض اصلی از اصول قانون اساسی مصداق تخلف یا جرم باشد معاون قانون اساسی گزارش این تخلف یا جرم را به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می‌کند. در مورد نقض‌های کلان هم که هیات پیگیری اجرای قانون اساسی متولی رسیدگی است که با توجه به ترکیب آن و حضور رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمانت اجرای شایسته‌ای تلقی می‌شود. تاکنون حداقل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نامه در سامانه ثبت شده و در مجموع پیگیری اجرای قانون اساسی به مثابه تکلیفی قانونی و اخلاقی برما واجب است و تاکنون بازخوردهای بیرونی هم خوب داشتیم.

عمده گزارش های حقوقی که توسط مردم ثبت شده به چه اختصاص داشته است؟

حق بر محیط زیست یا رفع تبعیض‌های ناروا یا حق بر اشتغال موارد زیادی را به خودشان اختصاص می‌دهند. به عنوان نمونه بیش از ۱۶ هزار نفر موضوع یک نامه درباره تشکیل نظام صنفی ورزش بودند که در حال پیگیری هستیم و اگر اتفاق بیفتند می‌تواند در اشتغال فارغ التحصیلان این رشته بسیار موثر باشد.

تفاوت هیأت اجرایی قانون اساسی این دوره با مکانیسم سایر دولت‌های قبل چه بود؟

مهمترین نکته این است که معاونت قانون اساسی در درون معاونت حقوقی متولی دبیرخانه هیأت پیگیری است. در دوره‌های قبل هیأت بیشتر در سطح استادان حقوقی بود. یعنی سازوکار مدون و واحدی برای مسئولیت اجرای قانون اساسی نبود. حال این معاونت قانون اساسی دبیر پیگیری هیات اجرای قانون اساسی است که باعث چابکی و چالاکی هیات پیگیری شده است. علاوه بر آن ترکیب جمعی از کارگزاران عمومی با جمعی از استادان حقوقی در هیات و نیز ریاست رئیس جمهور بر این هیات و نائب رئیسی معاون حقوقی رئیس جمهور و نیز ابلاغ تصمیمات این هیات توسط رئیس جمهور کاملا ساختار و هنجار هیات را نسبت به موارد مشابه متمایز کرده است.

نکته بعدی، در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در آذر ماه امسال با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه و بیش از ۱۶۰۰ حقوقدان در اجلاس سران تهران برگزار شد، آیت الله رئیسی بر اجرای قانون اساسی و لزوم همکاری با این هیات تاکید کرد که به جا بود . از سویی دیگر تازمانی که آموزش قانون اساسی در سطوح مدیریتی و کارگزاران و کارمندان اتفاق نیفتد مطالبه‌گری شهروندان با پاسخ درستی روبرو نمی شود. براین اساس یکی از مهمترین موضوعات بحث آموزش است که اداره کل آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت موضوع را پیگیری می کند.

در طرح رصد کیفیت آموزش قانون اساسی در دستگاه‌ها تاکنون ۶۰ دستگاه اعلام کردند که دوره های آموزش قانون اساسی را انجام دهند که تمرکز ما بر روی حقوق و آزادی های شهروندان است. اکنون حتی آموزش قانون اساسی طی سفرهای استانی نیز آغاز شده است که نخستین دوره در خراسان شمالی برگزار شده است و آذربایجان غربی و مرکزی و سمنان استانهای بعدی هستند. اگر این اتفاق مبارک بیفتد نهضتی در آموزش و ترویج قانون اساسی در دستگاههای اجرایی رخ می دهد. این ترویج در چند لایه است؛ نخست آموزش قانون اساسی در سطح کارگزاران، دوم، نهادهای استانی و سوم در سطح شهروندان است. با تاکید رئیس جمهور توافق هایی با صداو سیما انجام شده که امیدواریم در بهار ۱۴۰۲ نخستین سری از برنامه های آموزشی قانون اساسی برای شهروندان پخش شود.

یک سطح از اجرای قانون اساسی مردمی‌سازی اجرای آن قانون و سطح دیگر آن مشارکت نخبگان علمی و ایجاد گفت‌وگوهای نخبگانی است. قانون اساسی برخلاف قوانین دیگر با توجه به آموزه‌ها و اصول و سبک و نوع و کیفیت متونی به گفت و گو نیاز دارد. با کسب مجوز از شورای انقلاب فرهنگی ذیل «خانه ملی گفتگوی آزاد» را در دورن معاونت تاسیس کردیم که چند رویه دارد نخست تعمیق ادبیات قانون اساسی از طریق برگزاری کرسی‌های علمی است که تاکنون سه کرسی علمی از ۱۲ آذر امسال برگزار شد و ۲ همایش مرتبط پایان سال با مشارکت دانشگاه و حوزه برپا می شود. همچنین به برخی از دانشگاه‌ها نامه‌نگاری کردیم که آمادگی برای برخی از مباحث مربوط به قانون اساسی کرسی‌های آزاد اندیشی یا علمی و ترویجی در ان دانشگاه ارائه دهیم.

ضرورت راه‌اندازی خانه ملی قانون اساسی و سامانه ملی اجرای قانون اساسی چه بود؟

یک سطح از اجرای قانون اساسی مردمی سازی اجرای آن قانون و سطح دیگر آن مشارکت نخبگان علمی و ایجاد گفت و گو های نخبگانی است. قانون اساسی بیشتر از هر قانون دیگری و با توجه به مسائل شکلی و ماهوی خود نیازمند گفت‌وگوهای خردمندانه و حکیمانه است با کسب مجوز از شورای انقلاب فرهنگی «خانه ملی قانون اساسی» را در دورن معاونت تاسیس کردیم که چندکارویژه دارد؛نخست تعمیق آموزه‌های قانون اساسی از طریق برگزاری کرسی‌های علمی است که تاکنون چند کرسی علمی و نشست علمی از ۱۲ آذر امسال تا کنون برگزار شد. همچنین به برخی از دانشگاه‌ها نامه‌نگاری کردیم که آمادگی برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در حوزه اجرای قانون اساسی را داریم .نکته بعدی شناسایی موانع اجرا و یافتن راهکارهای اجرای قانون اساسی با استفاده از اندیشه نخبگان است که می‌تواند کار معاونت را در ماموریت های خود تسهیل کند.

اگر امکان دارد درباره جزئیات تصویب دستورالعمل اجرایی هیأت اجرای قانون اساسی هم توضیح دهید؟

متاسفانه در برخی از دولت‌ها اجرای قانون اساسی جزو اولویت ها نبوده و سازوکارهای هنجاری یا ساختاری برای آن پیش بینی نشده بود. در برخی دولت ها نیز معاونت قانون اساس‌ یا ذیل رئیس جمهور یا معاونت حقوقی شکل گرفت ولی چون مستندی جامع در حوزه اجرای قانون اساسی نداشتیم، وضعیت رضایت بخش نبود. در چند ماه اخیر چند حرکت در حوزه اجرای قانون اساسی اتفاق افتاد؛ نخست ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بود. تشکیل هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و نیز راه اندازی سامانه اجرای قانون اساسی از این دست اقدامات است.

شروع ایجاد شبکه اجرای قانون اساسی در کشور مطابق با دستورالعمل در راستای مردمی سازی اجرای قانون اساسی و نیز پایش جدی آموزش قانون اساسی به کارگزاران و نیز ایجاد خانه ملی قانون اساسی باز از فعالیت های خوب این چند ماه اخیر در حوزه اجرای قانون اساسی است. کمیت و کیفیت پیگیری های معاونت نسبت به گزارش های نقض قانون اساسی نیز کاملا متحول شده است.

نحوه عملکرد دبیرخانه هیأت اجرای قانون اساسی در نظارت و پیگیری آن به چه شکل است؟

در این زمینه چند راه ارتباطی با مردم داریم اعم از سامانه پیگیری یا ایمیل یا حتی تلفن های معاونت یا نامه های دریافتی. از طرف دیگر هر هفته رصد رسانه ای در حوزه اجرای قانون اساسی انجام می گیرد که هر جا مساله حقوقی در اجرای قانون اساسی وجود دارد پیگیری می کنیم و از این منظر از ظرفیت های بالای رسانه ها در حوزه اجرای قانون اساسی استفاده می کنیم. یکی از امکانات موجود در سامانه ثبت ایده های نو در حوزه اجرای قانون اساسی توسط شهروندان است که اولین جشنواره دانشجویی ایده های برتر اجرا قانون اساسی هم چندی پیش برگزار شد و از ظرفیت هر شهروندی که ایده ای در این موضوع دارد حمایت می کنیم.

همچنین پیشنهاد برگزاری المپیاد قانون اساسی را برای آموزش و پرورش داریم. اضافه کردن برخی از آموزه های قانون اساسی در کتاب های درسی، پررنگ شدن آموزش قانون اساسی در دوره های ضمن خدمت معلمان و در سرفصل های دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم و آشنایی بیشتر معلمان عزیز با قانون اساسی در برنامه های معاونت قرار دارد که این آگاهی مقدمه مطالبه گری حقوقی است.

آیا نیازی در بازنگری قانون اساسی احساس می‌شود؟

ما مسئول پیگیری اجرای همین قانون اساسی هستیم و نه مسئول بازنگری در قانون اساسی؛ همین قانون اساسی مستقر سازوکارهای بازنگری را در اصل ۱۷۷ خود آورده است. اما به عنوان معلم حقوق اساسی عرض می‌کنم چند پرسش مطرح است که نخست - آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد؟ که پاسخ مثبت و اصل ۱۷۷ به همین منظور است. پرسش دوم ،آیا بازنگری رسمی هم در قانون اساسی ما اتفاق افتاده است؟ پاسخ مثبت است و در سال ۶۸ انجام شده است. حتی می توان گفت در برخی موارد بازنگری نرم نیز در قانون اساسی اتفاق افتاده است. پس هم امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد که بازنگری کامل و نیز بازنگری نرم در قانون اساسی داشتیم. پرسش سوم، آیا اکنون زمان برای بازنگری قانون اساسی مناسب است؟ پاسخ بنده خیر است. قبول داریم که برخی ایرادها در قانون اساسی وجود دارد و کسی منکر این آن نیست و شاید مثل بنده که هم معلم قانون اساسی در دانشگاه هستیم و هم کار اجرایی می‌کنیم ایرادهای بیشتری را هم درک کنیم اما نکته مهم این است که قانون اساسی، اساسنامه یک جامعه سیاسی و نرم افزار یک حکمرانی است و نمی توان قانون اساسی را هر زمان تغییر داد. تغییر قانون اساسی منوط به اراده همه شهروندان است و نه اراده برخی گروههای سیاسی و جناحی و با نمایش های رسانه ای. اگر شرایط زمانی و وضعیت سیاسی اجتماعی مناسب برای بازنگری قانون اساسی نباشد ضد خود عمل می کند.

جالب اینجاست که برخی از اصول قانون اساسی حتی در کشورهای دیگر هم قابل بازنگری نیست. به عنوان نمونه در اصل ۸۹ قانون اساسی فرانسه به صراحت بیان کرده که جمهوری در فرانسه قابلیت بازنگری ندارد و اصل دوم این قانون هم گفته، فرانسه جمهوری غیر قابل تجزیه است. این یعنی حتی اگر تمامی شرایط هم فراهم باشد شما نمی‌توانید جمهوریت فرانسه را مورد بازنگری قرار دهید و به عنوان نمونه به سلطنت تبدیل کنید. خوشبختانه در ایران و کمتر از ۱۰ سال از ۵۸ تا ۶۸ بسیاری از اصول قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفتند و جرح و تعدیل بزرگی رخ داد.

بحث اصلی بر سر این است که آیا شما با نابودی قانون اساسی مستقر و موجود و ضعیف کردن آن و رد بنیادهای آن می توانید به یک قانون اساسی مطلوب برسید؟ به نظرم پاسخ منفی است. قانون اساسی قانون عادی، بخشنامه و دستورالعمل نیست که هر دو سال بخواهید تغییر بدهید. قانون اساسی بنیان یک جامعه حقوقی سیاسی است و تا حد امکان باید سعی کرد از تمام ظرفیت های آن بهره جست.

آیا واقعاً ما قانون اساسی موجود را به‌طور کامل اجرا کرده‌ایم؟

خیر. وقتی این قانون اساسی با آن عقبه‌ای که در زمان انقلاب و تصویب آن داشت، نتوانستیم کامل اجرایی کنیم چه ضمانتی وجود دارد که قانون اساسی جدید اجرا شود و همه مشکلات ما حل شود. مهم اینکه مشکلات و مسائل ما ناشی از اجرا نکردن همین اصول قانون اساسی موجود و مستقر است که راه حل مشخص آن اجرای کامل همین قانون اساسی است. البته می توان سازوکارهایی را برای انعطاف بیشتر قانون اساسی در مسائلی برای انطباق با شرایط زمانی و مکانی در نظر گرفت مانند اتفاقی که در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی افتاد و مهمتر از همه اجرایی کردن اصول مغفول و معطل در قانون اساسی است.

برخی از اصول قانون اساسی ما هنوز به مرحله اجرا در نیامده و این اصلاً مناسب نیست. به عنوان نمونه بیان می کنم آیا برخی موارد ایرادی که در قانون مدنی وجود دارد باعث می شود این قانون بزرگ که سالها تنظیم کننده روابط افقی شهروندان است، بازنگری کنیم یا همانند آنچه استادان بزرگ حقوق گفته اند باید از ابزرهای انعطاف پذیری مانند تفسیر قضایی برای هماهنگ شدن مواد قانون مدنی با تحولات روز جامعه استفاده نماییم؟

نکته مهم یکی از مشکلاتی که ما در حوزه اجرای قانون اساسی داریم، قانون اساسی گرایی کاریکاتوری است یعنی اینکه گروههای سیاسی برخی از اصولی را که به نفع شان است فریاد می زنند و به اصول دیگر نگاه هم نمی کنند.

این را هم بدانیم نگارش قانون اساسی نگارش مقاله و بیانیه نیست. بلکه مبین نهادهای یک حکومت است. هر گروهی که ادعا می‌کند می‌تواند قانون اساسی جدیدی را بنویسد باید اثبات کند که قانون اساسی انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و نشان دهد که اراده همه مردم یا حداقل حداکثر مردم در پشت این اصول است. قانون اساسی اساس یک حکمرانی است و نمی توان ساده با آن برخورد کرد. چون من از فلان دولت رضایت ندارم که نمی تواند توجیه تغییر قانون اساسی باشد. قانون اساس فرادولتی است. برای کل حکمرانی است. شاید مهمترین کاری که باید در این زمانه به آن توجه کنیم مردمی سازی اجرای قانون اساسی است. این معاونت و هیأت پیگیری تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها به‌ویژه ظرفیت نخبگانی اجرای میثاق ملی به مثابه مسأله‌ای ملی تلقی شود.

گفت‌وگو از: گلی سفید زاده