به گزارش خبرنگار ایرنا، احسان ساده روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران در کرمان با بیان اینکه پس از بررسی‌های سازمان استاندارد موضوع کم فروشی‌ها مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، گفت: ۲ استاندارد برای موضوع تعریف شده است و در این عرصه تمامی تولید کنندگان موظف شدند در قالب نظام برچسب‌گذاری میزان دقیق کالا و ویژگی های محصولات را بصراحت به مشتریان اعلام کنند.
خروج پنج خودرو نخستین بار اتفاق افتاد
وی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد ما شفافیت است به مقوله استانداردها در حوزه تولید خودرو پرداخت و بیان کرد: اگر به خودروها و چند خودرویی که در این دوره کوتاه از گردونه تولید خارج شده توجه کنیم مشخص است که این موضوع در این ۴۰ سال عمر خودروسازها نظیر نداشته است.
ساده تصریح کرد: پیش از این فکر نمی‌کنم در نظام استاندارد کسی توانسته باشد تولید خودرویی را متوقف کند چون خودروسازان یک نظام حامی از تامین‌کننده تا، تولید کننده دارند اما ما معتقدیم تا اینها از گردونه خارج نشود محصول جدید جایگزین نمی‌شود.
وی گفت: خودرو مشمول استانداردهای اجباری ۸۵گانه است و ۹ مورد از این استانداردها در سال‌های گذشته طی بهانه‌هایی مانند تحریم و مسائل مختلف تعلیق شده بود که ما در دوره جدید با مصوبه شورای عالی استاندارد این ۹ مورد را احیا کردیم و به دنبال آن برخی از خودروهایی که پلتفرم‌های قدیمی داشتند توان اجرای این استانداردها را نداشتند و خود به خود از چرخه خارج شدند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهارداشت: خروج پنج خودرو از چرخه تولید با استناد بر ۹ مورد از استانداردهای احیا شده برای اولین بار اتفاق افتاد و نظام استاندارد در این زمینه محکم پافشاری کرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت در دوران جدید همکاری خیلی خوبی با سازمان استاندارد داشته است، تاکید کرد: وزارت صمت به عنوان متولی حاکمیتی بخش خودرو در کنار استاندارد ایستاد.
استاندارد جدید عرصه خودرو
ساده با اشاره به اینکه یکی از استانداردهای جدید تعریف شده برای خودروها بحث حفاظت از عابران پیاده است، گفت: فقط سرنشین ملاک نیست و باید درنظر گرفت پلتفرم یک خودرو با یک عابری تصادف داشت کمترین آسیب به عابر وارد شود.
سهم پایین ما در محصولات حلال
وی در ادامه با اشاره به اینکه استاندارد اساس تجارت است و محصولات حلال کشورمان سهم بسیار پایینی در بازار جهانی دارند، گفت: موضوع حلال در حوزه کالا و خدمات مطرح است از این رو کار صدور نشان حلال در کشور شروع شده و نزدیک ۴۰۰ نشان حلال در چند ماه اخیر به کالاهای ایرانی تعلق گرفته است.
جرم انگاری برای رعایت نشدن استانداردها
ساده در ادامه با تشریح فرآیندهای استاندارد در بحث ارزیابی ها و تایید صلاحیت ها گفت: در فصول قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای رعایت نشدن استانداردهای اجباری جرم‌انگاری شده است؛ در دوره جدید مدیریت سازمان استاندارد، تمرکز این سازمان بر بخش‌های مغفول مانده از قانون تقویت نظام استاندارد است و ما اساس این عقب‌ماندگی را در دهه ۹۰ می‌دانیم.
وی با تشریح بخش های مغفول مانده در حوزه استاندارد طی سال های اخیر با اشاره به اینکه یکی از موارد حوزه خدمات، خدمات توانبخشی با اولویت خانه‌های سالمندان است، بیان کرد: این خانه‌ها به لحاظ الزامات مختلف سنجیده می شوند و از طرفی به دنبال این هستیم که زیر نظر استاندارد اجباری نیز قرار گیرند.
استاندارد حلال
وی با اشاره به استاندارد حلال، دیگر موضوع مغفول مانده از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در رویکرد جدید سازمان استاندار به آنها توجه می‌شود گفت: بازار یک و نیم میلیاردی تجارت حلال برای مسلمانان در جهان وجود دارد و در سال‌های گذشته بازرگانان ما کالاهای تجاری کشور را با برند( نشان) حلال کشورهای خارجی می‌فروختند و علت این عقب‌ماندگی‌ها این بود که در آن سال‌ها به موضوع نشان حلال داخلی ورود نشده بود.
محصولات دانش بنیان
ساده با اشاره به ظرفیت دیگر مغفول مانده از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تاکید کرد: محصولات دانش بنیان سومین ظرفیت مغفول مانده در این قانون است که محصولات نوظهور دانش‌بنیان آنلایزها ریسک ایمنی شناخته شده‌ای ندارند و این مهم مانعی برای تجارت این محصولات است؛ استاندارد در این زمینه با صدور گواهی برای محصول نسبت به این مدیریت ریسک کمک می‌کند و در مورد حداقل ایمنی این محصولات اطمینان می‌دهد.
کسب اطلاع از وضعیت اعتبار نشان استاندارد
وی گفت: سازمان ملی استاندارد کشور با راه‌اندازی سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ امکان کسب اطلاع از وضعیت اعتبار پروانه صادر شده برای کالای مورد نظر را فراهم کرده است و شهروندان می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده در پایین علامت استاندارد بر روی کالا به شماره مذکور از درستی و استاندارد بودن آن مطمئن شوند.
انطباق مهدهای کودک و شهربازی‌ها با استاندارد
وی با اشاره به اینکه مهدهای کودک در دستور کار برای استاندار اجباری هستند، بیان کرد: در استانداردسازی مهدهای کودک مسائل فضای آموزشی، مسائل نرم افزاری و ایمنی در نظر گرفته خواهد شد البته این ویژگی‌ها بروزرسانی نیز می شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهارداشت: یکی از وظایف استاندارد بررسی شهربازی‌هاست و کارهای بازرسی این مکان‌ها از سال های قبل از سوی سازمان استاندار انجام شده و به دنبال این هستیم که طرح بازرسی از این مکان‌ها را نیز تشدید کنیم.
استاندارد تجهیزات وارداتی
وی همچنین با اشاره به اینکه تجهیزات وارد شده از سوی دستگاه‌های خاص با تاییدیه همان دستگاه‌ها ارزیابی می‌شود خاطرنشان کرد: اگر کالایی مشمول استاندارد باشد این سازمان ورود می‌کند در این زمینه ۳۵ هزار استاندارد ملی داریم که از این تعداد ۲ هزار مورد استاندارد اجباری است و خیلی از تجهیزات مشمول استاندارد ملی نیستند.
استاندارد لبنیات
ساده با اشاره به اینکه محصولات لبنی مشمول استاندارد اجباری است، گفت: برچسب‌گذاری و تولید این محصول حتما باید پروانه داشته باشد و اینها در منشا تولید کنترل می‌شوند؛ مدیران کنترل کیفی کارخانجات نیز از سوی سازمان استاندارد تایید صلاحیت می‌شوند.
طرح کنترل و پایش کالاها
به گزارش ایرنا مدیرکل استاندارد استان کرمان نیز در این نشست اظهارداشت: درباره طرح کنترل و پایش در سطح استان ۱۴۹ فرآورده مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۲۱ مورد از تولیدات استان و ۲۸ مورد از سطح بازار نمونه‌برداری شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
اسماعیل عاقلی ادامه داد: از این تعداد فرآورده بررسی شده ۹۵ فرآورده قبول و ۵۴ فرآورده مردود شده؛ واحدهای متخلف که مربوط به تولیدات استان بوده اخطار و تذکر را دریافت کردند و آنها که مربوط به تولیدات سایر استان‌ها بوده گزارش مربوطه به مرکز اندازه‌شناسی کشور ارائه شده است.
وی گفت: ۳۸۶ مورد بازدید از شهربازی ها داشتیم و برخی از تجهیزات جمع آوری و توصیه‌های لازم برای استانداردسازی به آنها داده شده است.
نظر شما