به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و به نقل از تارنمای خبر۷ ترکیه، دولت اعلام کرد که به بازماندگان افرادی که بستگان نزدیک خود را در جریان زلزله اخیر در ۱۱ استان قهرمان‌ماراش، غازی‌آنتپ، شانلیاورفا، دیاربکر، آدانا، آدیامان، عثمانیه، هاتای، کیلیس، مالاتیا و الازیغ در جنوب این کشور از دست داده‌اند، مستمری پرداخت می‌کند.
بنا به تصمیم دولت ترکیه، اگر فرد فوت شده در جریان زلزله اخیر بازنشسته بوده باشد، حقوق وی به نزدیکان و بازماندگانش پرداخت خواهد شد و اگر کارمند بوده و ۱۸۰۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی مستمری پرداخت می‌شود.
نهادهای مدنی در شهر مرسین در جنوب ترکیه نیز با بیان این که مهاجرت اجباری پس از زلزله به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شده است، اعلام کردند: مرسین باید در وضعیت فوق‌العاده قرار گرفته و از مهاجرت بی‌رویه جمعیت از مناطق زلزله زده به این شهر جلوگیری شود.
بنا به اعلام این مرجع، جمعیت استان مرسین در دو هفته اخیر ۴۰ درصد افزایش یافته و شهرهای آنکارا، قونیه، مرسین و استانبول به مرکز مهاجرت افراد زلزله زده تبدیل شده است.
اردال باهچوان رئیس اتاق صنایع استانبول نیز اعلام کرد که زلزله اخیر اثرات منفی زیادی بر زیرساخت‌های ملی، سرمایه فیزیکی، از دست رفتن نیروی کار، هزینه‌های تولید و مصرف در ترکیه خواهد داشت.
وی اظهار کرد که با در نظر گرفتن بسیاری از عوامل دیگر، درماه‌های پیش رو شاهد بار شدید مالی بر اقتصاد ترکیه خواهیم بود.
کارشناسان اقتصادی در ترکیه بیان می‌کنند که دولت برای تامین نیاز مالی خود برای مدیریت بحران زلزله مجبور به تولید و چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد و همین امر در کنار نارسایی دیگر اقتصادی بر تورم تاثیر خواهد گذاشت و رشد اقتصادی ترکیه را کاش خواهد داد.
اسکان زلزله زدگان در ۱۱ استان جنوبی ترکیه نیز به معضلی جدی تبدیل شده بطوری که بسیاری از مردم زلزله‌زده که خواهان سکونت در شهر و روستای خود هستند، مجبور به تهیه کانکس شده‌اند.
بنا به اعلام رسانه های ترکیه، در حالی که تلاش دولت ترکیه برای احداث شهرک کانکسی به کندی پیش می رود، قیمت کانکس در ترکیه افزایش شدید داشته بطوری که قیمت یک دستگاه کانکس که یک ماه پیش ۳۶ تا ۴۰ هزار لیره(حدود ۲ هزار دلار) بود، در روزهای اخیر چند برابر شده و به ۶۰ تا ۱۲۰ هزار لیره(۶ هزار دلار) رسیده است.
بانک زراعت ترکیه نیز اعلام کرد که بازپرداخت بدهی و وام کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در مناطق زلزله زده به این بانک بمدت یک سال تعویق افتاده است و با توجه به کشاورزی بودن همه استان‌های آسیب دیده از زلزله، بار مالی مضاعفی بر شبکه بانکی این کشور تحمیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، زلزله ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری روز ۶ فوریه ۲۰۲۳ برابر با ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ ترکیه که تاکنون جان بیش از ۴۳ هزار نفر را در جنوب ترکیه گرفته، علاوه بر تلفات جانی زیاد، خسارت‌های مالی سنگینی نیز بر پیکره اقتصاد در این دو کشور بر جای گذاشته است.
هنوز ابعاد و عمق خسارت اقتصادی زلزله ترکیه به طور کامل مشخص نشده و کارشناسان در حال برآورد میزان خسارت وارده هستند و به علت گستردگی محل وقوع زلزله و خسارت سنگین در ۱۱ استان این کشور، تعیین خسارت دقیق این فاجعه کمی زمان‌بر خواهد بود.
هر چند که خسارت دقیق این زلزله که از آن به عنوان "فاجعه قرن" یاد می‌شود، هنوز مشخص نشده، ولی برخی نهادهای اقتصادی برآوردهای خود را از میزان خسارت این زلزله اعلام کرده و مدعی هستند که اقتصاد ترکیه به سختی می‌تواند از زیر بار خسارت این رویداد کمر راست کند.
روزنامه دیلی صباح ترکیه چند روز پیش زیان وارده به اقتصاد این کشور در پی زلزله اخیر را ۸۴.۱ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرد که خسارت ساختمان‌های مسکونی ۷۰.۸ میلیارد دلار، خسارت به درآمد ملی ترکیه ۱۰.۴ میلیارد دلار و زیان وارده به نیروی کار نیز حدود ۲.۹ میلیارد دلار است.
وب‌سایت شبکه خبری تی.وی.۱۰۰ هم اعلام کرد که هزینه آواربرداری حداقل ۱۲.۵ میلیارد لیر و هزینه بازیافت آوار نیز حدود پنج میلیارد لیر تخمین زده می‌شود که علاوه بر مشغول شدن ۱۶ هزار نیروی کار، مجموع اینها حدود یک میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد ترکیه تحمیل خواهد کرد.
در جریان این زمین لرزه که از آن به عنوان «فاجعه قرن» یاد می‌شود، ۴۳ هزار و ۵۵۶ نفر جان باخته و بیش از ۱۱۰ هزار نفر زخمی شدند.
نظر شما