به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، چهارمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور صبح روز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که رسیدگی به تبصره ۱۲ که به «حقوق و دستمزدها» اختصاص داشت، در دستور کار بود.
با بازگشت آرامش به صحن علنی موارد زیر در نوبت صبح به تصویب رسید:
سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۱۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافت
در گزارش کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی سالانه ۸۴۰ میلیون ریال تعیین شده بود که با پیشنهاد نمایندگان و تصویب مجلس این سقف به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تغییر یافت و به این ترتیب بخشی از منابع درآمدی دولت در سال آینده کاسته شد.
در بند (و) تبصره ۱۲ آمده است: در سال ۱۴۰۲ ، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور درجلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه به صورت نقدی و غیرنقدی،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ( ۱) ماده۸۶ ( قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تعیین شد
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
- نسبت به مازاد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال، ۱۰ درصد.
-نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تا دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال، ۱۵ درصد.
-نسبت به مازاد دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تا چهار میلیارد و ۸۰ میلیون ریال، ۲۰ درصد.
- نسبت به مازاد چهار میلیارد و ۸۰میلیون ریال به بالا، ۳۰ درصد.
با اخطار رئیس مجلس ، جزء ۳ بند (و) حذف شد. در این جزء آمده بود که موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
همچنین نمایندگان با بند(ز) تبصره ۱۲ بدین شرح موافقت کردند: میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ( ۵۷ ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم سالانه ۴۷۵میلیون ریال تعیین می‌شود.
تامین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی از طریق فاینانس انجام می‌شود
بند الف تبصره ۱۵ بدین شرح است: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
براساس بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
همچنین در بخش درآمدی بند (د) آمده است: تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.
براین اساس در بخش درآمدی بند (هـ) تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.
جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) نیز به این شرح است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
در بند (ح) تبصره (۱۵) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.
نرخ خوراک نیروگاههای تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
در ادامه جلسه نوبت صبح، چند بند الحاقی به تبصره (۱۵) به تصویب رسید که به شرح زیر است:
در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.
در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.
وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. (بخش درآمدی این بند نیز می گوید): برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(۷%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند.
تعیین جریمه برای بانک‌هایی که تسهیلات قانون جهش تولید مسکن را نمی‌پردازند
با تصویب بند الحاقی(۱) و (۳) به تبصره (۱۶) ماده واحده، بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
همچنین، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نمایند.
نرخ مالیات بر سیگار و تنباکو در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
با تصویب بند (ه) و چند بند الحاقی به تبصره ۱۷ ، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰۰ ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰۰ هزار ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵۰ هزار ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
در بند الحاقی(۱) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بند(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
در بند(ب) تبصره (۱۷)ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از گردش خزانه واریز کنند.
همچنین در این بند دیگری مقرر شد: با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات دارو و مصرف منطقه ای و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.
در نوبت عصر جلسه علنی روز سه شنبه موارد زیر به تصویب رسید:
اختصاص ۳۱ هزار میلیاردی برای حمایت از تولید به حساب ملی پیشرفت و عدالت
به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
۱ - مبلغ سیصد و ۱۰ هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۲ - باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کند.
۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۶ - ۱۵ درصد منابع بند (هـ) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان های مربوط واریز می‌شود.
۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.
۸ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی که ۵۰ درصد آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می‌یابد.
۹ - معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.
سازوکار فروش نفت به اشخاص توسط دستگاه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
سازوکار فروش نفت از طریق اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که در بند (د) تبصره (۱۹) لایحه ذکر شده، به دلیل ابهام و بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
پس از بررسی این بند، رئیس مجلس پایان جلسه علنی امروز را اعلام کرد و گفت که امشب کمیسیون تلفیق برای بررسی موارد ارجاعی تشکیل جلسه می دهد.
نظر شما