به گزارش ایرنا، محمد شیخ آرانی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از خودروها و موتور سیکلت های توقیفی در ۲ پارکینگ واقع در شهرهای پردیس و بومهن به خبرنگاران گفت: بررسی آمارهای موجود، تعیین تکلیف آمار های ثبت شده در سامانه به صورت نظام مند و دریافت گزارش ماهیانه از پلیس راهور، کلانتری و پلیس آگاهی از این پس اجرایی می شود.
وی ادامه داد: در این بازدید مقرر شد که طی سه روز آینده آمار اولیه از وضعیت موجود خودرو و موتورسیکلت ها اعم از خلافی، تصادفات و قاچاق کالا و مرجع توقیف وسائط نقلیه مستقر در پارکینگ ها استخراج شود.
دادستان عمومی و انقلاب پردیس خاطرنشان کرد: تسریع بخشی در استرداد وسائط نقلیه موجود در پارکینگ با شناسایی مالکان ، تشکیل و صدور پرونده و ارجاع به دادگاه با استقرار اکیپی از ماموران کلانتری، پلیس راهور و ماموران آگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
شیخ آرانی ادامه داد: تعیین تکلیف مالکیت خودروها توسط گروه ناظر بررسی می شود و در صورتی که مالک شناسایی نشد اسامی خودروها برای ضبط اموال و تعیین تکلیف به مراجع اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به فرسودگی و بلا استفاده بودن برخی از وسایل نقیله در پارکینگ رو باز که از سالهای گذشته در این مکان قرار داشتند، اظهار داشت: برخی از موتور سیکلت و خودروها قابل استفاده نیستند ، قابلیت تردد و معاینه فنی ندارند و در قالب مزایده، مجوز اسقاط برای آنها صادر تا از قطعات آنها استفاده شود.
این مسئول با بیان اینکه تسهیلاتی برای دریافت کنندگان در نظر گرفته شده و یا خیر، توضیح داد: تعیین تسهیلات را به نظر مجموعه دادگستری کل استان موکول می کنیم و پس از تصیم گیری استان برای عوامل تخفیفی اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان پردیس نیز در این بازدید گفت: بازدید مشترک امروز برای تعیین تکلیف وسائط نقلیه ای است که در پارکینگ‌ها افزون بر مدتی که ضرورت دارد توقیف شده برگزار شد.
فریبرز عبدالمالکی اظهار داشت: در پارکینگ ابتدای جاده باغکمش حدود یکهزار و ۲۰۰ وسیله نقلیه و در پارکینگ بومهن نیز تعداد زیادی موتور سیکلت و خودرو طی سالهای گذشته نگهداری می شود که نمی توان گفت بلاتکلیف هستند.
وی ادامه داد: در روند ترخیص برخی باید مسترد شود و برخی از وسائط نقلیه ضبط شده مورد قاچاقا و یا مواد مخدر هستند و تسریع در تعین تکلیف اعم از استرداد و یا ضبط و یا فروش اموال تملیکی ضرورت دارد.
رئیس دادگستری شهرستان پردیس خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست و تاکیدات و بازدیدها ی عملی و میدانی رئیس قوه قضائیه و برنامه ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران و هماهنگی بین بخشی ضرروت دارد که روند قانونی را تسریع ببخشیم.
این مسئول با اشاره به تعیین تکلیف خودروها تا پایان سال ۱۴۰۱، ادامه داد: با همکاری ارگان‌های مرتبط وسائط نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های شهرستان ساماندهی خواهد شد.
وی یادآور شد: تعیین تسهیلات و تخفیف هایی برای هزینه پارکینگ در دست بررسی است و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس نرخ مصوب هزینه روزانه نگهداری موتور سیکلت ۱۶ هزار ۳۵۰ ریال و خودروهای سبک ۸۷ هزار ۲۰۰ ریال تعیین شده است و با توجه به اینکه برخی سابقه استقرار برخی از خودروها به سال ۹۴ بر می گردد، مالکان باید هزینه بالایی را در زمان دریافت خودرو بپردازند وبه همین دلیل خودروهای زیادی در این پارکینگ روباز از دیر باز باقی ماندند.
شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.
نظر شما