بحران ارزی و جهاد دانش بنیان

تهران- ایرنا- بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به واسطه اتکا بر منابع انسانی توانا و ارزشمند، عملاً با سرمایه‌گذاری کمتری، می‌توانند ارزش‌افروده بیشتری ایجاد کنند؛ از این جهت، صادرات کالاها و به‌طور ویژه خدمات این بخش، می‌تواند بر میزان و تنوع منابع ارزی کشور بیافزاید.

روزهای اخیر که شاهد نوسانات و رکوردهای بی‌سابقه قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی هستیم، بیشتر نگاه‌ها به طرف تقاضا معطوف است. طیفی از راهکارها مانند هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد همچون بورس و اصلاح ساختارهای بانکی، بیمه و ... که بعضا بر طبل "خلق پول" می‌کوبند، از این شمار هستند.

در کنار این تاکتیک‌های اقتصادی و حتی وام گرفتن از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و تقبیح حرکت بر مدار فزاینده تقاضای (احتیاطی) ارز، توجه به طرف عرضه نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و حتی موثرتر از دسته اول راهکارها واقع شود. این دسته راهبردها می‌تواند بر مبنای دو فرض زیر باشد:

۱- خارج شدن بانک مرکزی به عنوان یگانه نهاد تامین ارز و نقش آفرینی آحاد فعالان اقتصادی در زنجیره تامین ارز.
۲- توجه به بنگاه‌های ارزش آفرین زودبازده به عنوان صادرکنندگان کالا و خدمات ارزآور و ورود ارز صادراتی به کشور.

با تجمیع دو فرض فوق، شرکت‌های دانش بنیان به عنوان منبع ارزش‌آفرین زودبازده و متکی بر منابع انسانی کارآمد به عنوان منابع مطلوب خلق ارزش، می‌توانند نقشی تاریخی ایفا کنند؛ امروز که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و مردم کشورمان متشکل از دولتها، سازمان ها و نهادهای مزدبگیر غربی، در هماهنگی مدیریت شده، درصدد اعمال تحریم‌های غیرانسانی بر ملت ایران هستند؛ با توزیع و جمع‌سپاری منابع تولید و انتقال ارز می‌توان این سیاست شیطانی را خنثی و بی‌اثر کرد. به طوری‌که:

۱- هرچند خزانه‌داری ایالات متحده امریکا، از انجام هر گونه اقدام ضدحقوق بشری بر علیه مردم ایران دریغ نکرده و به طرق مختلف مردم مظلوم کشورمان را نشانه رفته است؛ لیکن این اقدامات با دروغ پراکنی و روایت سازی "تحریم نهادهای مالی و دولتی ایران" تصویر و القا می شود. با این وصف، گسترده شدن بازیگران تولید و به ویژه انتقال ارز (در تمام اشکال) به داخل، این حربه غیرانسانی را بی‌اثر کرده و عملاً غرب را در دوگانه ادامه این روند یعنی تحریم عیان‌تر و بی‌پرواتر و گسترده‌تر جمع وسیعی از شهروندان و شرکت‌های ایرانی و یا کنارگذاشتن این رویه ظالمانه قرار خواهد داد. بی‌شک قراردادن طیف وسیعی از نخبگان کشور در این لیست‌های تحریمی، نه‌تنها لاف زنی دروغین و تشت رسوایی دولتمردان پرمدعای غربی و به ویژه امریکایی های مستکبر در به اصطلاح حمایت از مردم ایران را برملا ساخته و به زیر می‌افکند؛ بلکه مزدوران آلبانی‌نشین یا ایادی آسمان‌جل آواره از این خیابان به آن خیابان اروپایی آنان را نیز مضحکه‌تر می‌کند!

۲-بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به واسطه اتکا بر منابع انسانی توانا و ارزشمند، عملاً با سرمایه‌گذاری کمتری، می‌توانند ارزش‌افروده بیشتری ایجاد کنند؛ از این جهت، صادرات کالاها و به‌طور ویژه خدمات این بخش، می‌تواند بر میزان و تنوع منابع ارزی کشور بیافزاید.

با شرحی که رفت، در جهت عملیاتی نمودن این راهبرد باید:

۱- بازارسازی جهانی، تسهیل صدور خدمات و کالاهای دانش بنیان و اعمال مشوق‌های کارساز برای ارزآوری در این بخش از اقتصاد در دستور کار مسؤولین ذیربط، قرار گیرد.
۲- در کنارحمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جهاد تبیین در صورت تولید دانش‌بنیان برای آحاد فعالان اقتصادی به ویژه نخبگان جوان، مومن، انقلابی و پرانرژی، شکلی نوین و البته جلوه ای جهادی به خود گرفته تا ضرورت این خدمت مقدس، آشکارتر شود.
۳- توجه به کسب‌وکارهای خرد و خانوادگی و فرهنگ‌سازی و ورود خانواده ها به عنوان نهاد فرهنگی و اجتماعی ارزش آفرین به عرصه حمایت عملی از سکوهای ایرانی.
۴-هم‌راستا شدن دیپلماسی، میدان و بخش‌های پولی جهت تسهیل صادرات دانش‌بنیان و انتقال ارز، توجه به بازارهای فنآوری جبهه مقاومت به عنوان مقصد صادراتی خدمات فنی و مهندسی دانش بنیان ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزارز و زنجیره بلوکی در ایجاد سازمانهای مجازی و ابزارهای انتقال ارز.

در پایان می‌توان بخوبی تدبیر و درایت ژرفای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در کاربرد کلیدواژه‌هایی مانند «اقتصاد مقاومتی»، «مدیریت جهادی» و «تولیدِ دانش بنیان» و راهبری در نهادینه سازی اشان در افکار عمومی و خصوصا جوانان مومن و تلاشگر را فهم کرده و دریافت که چه عمق استراتژیکی را مطمح نظر و هدف قرار داده اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha