به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس را به بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به کمیسیون تلفیق بودجه اختصاص دادند و مواردی از آن را به تصویب رساندند.
از مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه نوبت صبح، تعیین تکلیف اخذ مالیات از خانه های میلیاردی بود و به این ترتیب مصوبه قبلی مجلس که این خانه ها را از اخذ مالیات حذف کرده بود و به دلیل ابهام ایجاد شده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود، اصلاح شد و به این ترتیب مجلس از تصمیم پیشین خود عقب نشینی کرد.
در نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه موارد زیر به تصویب رسید:
با تصویب بند (ل) تبصره (۶) در سال ۱۴۰۲، در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت ۲۰ درصد جایگزین عبارت ۱۰ درصد می شود.
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات عملکرد سال قبل یک درصد و نهایت تا ۵ درصد از نرخ مالیاتی کاسته می‌شود.
به این ترتیب برای سال آینده ۱۰ درصد تعیین شده در این قانون، ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.
صدور محصولات خام معدنی، گازی، نفتی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض شد
در بند (ن) تبصره (۶) ماده واحده مقرر می دارد: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه شماره‌ی ۱۳۳۲۹۱ / ت ۶۰۳۳۴ ه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد (۰.۵) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب سال ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و نیز حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱) محاسبه می شود، اقدام نماید.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸، و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. کلیه‌ی منابع درامدی ردیف‌های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸، و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن، بودجه و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ و بند الف ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۸۹ نمی‌باشد.
برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تایید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم (۰.۵) درصد ارزش صادراتی کلیه‌ی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر اساس آیین نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌گردد.
مصوبه‌ای که ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاست
مصوبه مجلس درباره اخذ عوارض صادراتی و مالیات از صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی هرچند با هدف جلوگیری از خام فروشی صورت گرفت اما بر اساس برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کم خواهد کرد.
انتقادها از مصوبه مجلس نتیجه داد؛ خانه‌های لوکس مشمول مالیات شدند
نمایندگان همچنین با تصویب بند (ذ) تبصره ۶ موارد زیر را تصویب کردند:
۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از ۲۰۰میلیاردریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
۲- خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.
واحدهای مسکونی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از هزینه انشعاب معاف شدند
در بخش درآمدی جزء (۳) بند (ث) اصلاحی ماده واحده این لایحه آمده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شمول حکم این جزء مستثنی هستند.
براساس این بند الحاقی اصلاحی؛ در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن‌ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنان فقط برای یکبار معافند.
سازوکار پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشخص شد
براساس این جزء الحاقی به بند (د) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصدهزارمیلیاردریال از روش های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل سود اوراق مالی اسلامی منتشره سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.
در نوبت عصر جلسه علنی روز چهارشنبه موارد زیر به تصویب رسید:
معافیت همه رده‌های بسیج از پرداخت حق انشعابات
با تصویب بند الحاقی ۹ تبصره (۶) ماده واحده، سال آینده تمامی رده های بسیج مستضعفین(پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.
۳ درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیز و توسعه نیافته اختصاص یافت
با آغاز بررسی بندهای هزینه‌ای بودجه اختصاص ۳ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی به مناطق نفت خیز و توسعه نیافته طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس مصوب شد.
پیش از این در بند (الف) تبصره (۱) در بخش درآمدی آن که به تصویب نمایندگان رسیده بود، آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شود.
بر اساس این پیشنهاد اصلاحی، کل سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و ۱۰۰ درصد آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) لایحه باید بر اساس محاسبات منابع این قانون اصلاح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره (۱۰) استانی لایحه نیز باید به همان میزان ۱۰۰ درصد سهم ۳ درصد بر اساس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان بر اساس حکم جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه به مبلغ مندرج در جدول یادشده اضافه شود و به استان‌ها ۱۰۰ درصد پرداخت شود.
همچنین وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
طبق بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه که به تصویب نمایندگان رسید، دستگاههای اجرائی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نیستند.
براساس بند (ج) تبصره (۱) که هم نمایندگان تصویب کردند، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
اختصاص اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریالی برای گازرسانی مناطق محروم
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان با بندهای (د) و (ه) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره (۱)، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم ۱۴ و نیم درصد شرکت مذکور تا میزان ۴۰ هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بعد از هرمزگان و استان‌های نفت خیر و گاز خیر با اولویت گازرسانی به روستاها و مناطق حاشیه و جنگل‌ها، مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گاز رسانی شهری و روستایی پایین تر از حدمتوسط کشوری می‌باشد و روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا در درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه دهد.
طبق بند (هـ) تبصره (۱) لایحه بودجه نیز که به تصویب نمایندگان رسید، به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۳۰ میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.
بدهی شرکتهای نفتی برای یک سال دیگر امهال شد
نمایندگان با بندهای (ز) و (ح) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند که بر مبنای آن مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود و هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ۶ ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرحها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین در بند (ح) تبصره (۱)، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس پیشنهاد اصلاح کل تبصره (ح) و بازگشت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مطرح کرد که به تصویب نمایندگان رسید.
طبق این بند اصلاحی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود برای تامین هزینه‌های جاری خط لوله اتیلن غرب کشور، نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام کند. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذیربط مندرج ذیل سرفصل جدول شماره ۹ این قانون صرفا برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه کند. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمینی مصوب ۱۳۹۹ الزامی است.
نمایندگان با بندهای (ز) و (ح) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند که بر مبنای آن مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود و هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ۶ ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرحها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین در بند (ح) تبصره (۱)، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس پیشنهاد اصلاح کل تبصره (ح) و بازگشت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مطرح کرد که به تصویب نمایندگان رسید.
طبق این بند اصلاحی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود برای تامین هزینه‌های جاری خط لوله اتیلن غرب کشور، نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام کند. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذیربط مندرج ذیل سرفصل جدول شماره ۹ این قانون صرفا برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه کند. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمینی مصوب ۱۳۹۹ الزامی است.
اختصاص هزار میلیارد تومان برای بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌ها
نمایندگان با بند (ط) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت نفت مکلف است به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
اختصاص۳ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی/سازوکار تحویل نفت به دستگاه‌ها
دربند (ی) تبصره (۱) و ردیف‌های آن که به تصویب نمایندگان رسید، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاههای اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام کند:
۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) به ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بابت مصارف، طرحهای محرومیت‌زدائی و پیشران با اولویت استان سیستان و بلوچستان براساس جدول شماره (۲۱) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ ارز صادراتی، با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
در ردیف (۱) بند (ی) عبدالناصر درخشان نماینده شهرهای ایرانشهر و سرباز استان سیستان و بلوچستان پیشنهاد داد که در این ردیف، استان سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گیرد که با موافقت نمایندگان تصویب و این عبارت در متن لحاظ شد.
۲- به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در سقف سه میلیارد یورو (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) مندرج درجزء (۱) این بند، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
۳- دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاههای اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، قوه قضاییه، دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی ذیربط واگذار کند. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام و میعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.
۴- متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (۱) این بند معادل ۱۴.۵ درصد به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و ۴۰ درصد به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا به‌صورت نقد حسب مورد پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه‌های اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سهم دستگاههای اجرایی از قیر رایگان مشخص شد
نمایندگان با ردیف‌های ۱ تا ۷ بند (ک) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند که به این شرح است:
ردیف ۱ - وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) ۴۸ درصد.
ردیف ۲ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد.
ردیف ۳ - وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) ۵ درصد.
ردیف ۴ - وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) ۱۷ درصد، که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
ردیف ۵ - بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل: ۵ درصد برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهداء، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ ۲ درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ردیف ۶ - وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) ۲ درصد.
ردیف ۷ -وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد.
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ۲ هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد.
مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تهاتری بابت خرید و تأمین نردبان بلند مرتبه و خودرو آتش نشانی و ماشین حمل زباله و سایر دستگاههای مکانیکی عمرانی مورد نیاز شهرداریهای کل کشور به وزارت کشور(سازمان ذیربط) اختصاص می یابد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
عوارض آلایندگی گازهای فلر صرف بهینه‌سازی انرژی می‌شود
نمایندگان با بندالحاقی (۱) تبصره (۱) موافقت کردند که بر مبنای آن وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰)ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار(۵.۰۰۰)ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت کند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء (۱) و (۲) توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱)
وجوه حاصله را به صورت ماهیانه و علی‌الحساب پس از وصول به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و از محل جدول شماره (۹) این قانون، صرفا جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان ۷۰ درصد صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن های با راندمان بالا (رتبه b برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان ۳۰ درصد صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در ساختمان های دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهدشد.
نحوه جذب سرمایه از طریق بخش غیردولتی برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها مشخص شد
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ل) و (م) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس بند (ل) تبصره (۱)، به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف ۲۰ درصد، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.
طبق بند (م) تبصره (۱) نیز در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.
در نوبت سوم جلسه علنی چهارشنبه بندهای دیگری از هزینه های لایحه بودجه مصوب شد:
ایجاد حساب بهینه‌سازی انرژی/ تهاتر ۲ میلیارددلاری نفت برای نوسازی حمل و نقل
نفت در سامانه‌های(نیما)، (سنا) و سایر بسترهای معاملاتی است.
در ادامه این بند آمده است: بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.
در ادامه بند الحاقی (۶) تصویب شد که بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارزهای موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.
همچنین طبق بند ۷ الحاقی تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام کند.
دولت مکلف به افزایش تولید نفت و گاز شد
نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه به پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس موافقت کردند که به این شرح است:
جزء (۱) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
جزء (۲) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.
۱ - اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.
۲ - افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت.
۳ - جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.
۴ - مشارکت کشور در طرح های منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حامل های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.
۵ - احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.
۶ - مشارکت در اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.
جزء (۳) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.
جزء (۴) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر شما