به گزارش خبرنگار ایرنا، سید نجیم حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری در سنندج اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون در حوزه کالا و بازار پنج هزار و ۵۴۲ فقره پرونده تخلف به تعزیرات ارسال که به پنج هزار و ۴۷۸ فقره پرونده آن رسیدگی شد.
وی با اشاره به اینکه در بحث قاچاق نیز سه هزار و ۳۵۳ فقره پرونده دریافت و سه هزار و ۳۳۹ مورد آن رسیدگی شد، افرود: در حوزه بهداشت، درمان و دارو ۲۸۴ فقره پرونده به تعزیرات استان ارسال شد که ۲۷۵ فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان یادآور شد: همچنین در سال جاری ۲۸۶ مورد نصب پلاکارد و پلمب واحد صنفی انجام شد که پلمب از سه تا ۱۹ روز ادامه داشت.
حسینی با بیان اینکه در صورت کوتاهی دستگاهها در بحث نظارت بر بازار، موضوع رسانهای می شود، افزود: بازار به حال خود رها نشده است و در صورت وجود تخلف در بحث کمفروشی، گرانفروشی و عدم درج قیمت، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: احتمالا در بازرسیهای اخیر، کسانی با عنوان بازرس به واحدهای صنفی مراجعه می کنند که قانونی نیست، چراکه تعزیرات به تنهایی اقدام به بازرسی نمیکند و این کار به صورت اکیپ و گروهی انجام میشود، ضمن اینکه روزانه سه اکیپ در سنندج و یک اکیپ در بقیه شهرستانها، اقدام به اجرای این طرح میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: از هشتم اسفند طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز با همکاری اکیپ های گشت شهرستانها و دستگاههای متولی شروع شده است و تا چهارم اردیبهشت ادامه دارد.
حسینی از افزایش ۱۰ برابری مجازات تخلفات در بازار خبر داد و گفت: همراه با اکیپهای گشت، یک قاضی حضور دارد که در صورت مشاهده تخلف سنگین، اقدام به نصب پلاکارد و پلمب اصناف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نوسانات ارز باعث سواستفاده تعدادی از اصناف شده است، ادامه داد: در جنگ اقتصادی کنونی، شاهد هستیم که مردم با مشکل مواجه هستند و ما مقید به حمایت از مصرف کننده هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان وجود دستگاههای نظارتی متعدد را در کشور مشکلساز دانست و اضافه کرد: دولت لایحهای به مجلس تقدیم کرده است و در صورت تصویب وظیفه بازرسی و نظارت به یک سازمان واگذار شود.
حسینی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف در بحث نظارت، واگذاری این کار به جهاد کشاورزی است که زیرساختها و نیروهای متخصص لازم را ندارند و باید چارهاندیشی شود.
۸۷ هزار واحد صنفتی در کردستان وجود دارد.
نظر شما