درخواست دولت بایدن برای تمدید قانون جنجالی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه گاردین نوشت: ماده ۷۰۲ این قانون ابزار لازم را برای گردآوری اطلاعات درباره تروریست ها و دیگر اهداف خارجی ارائه می دهد. این ماده به دولت آمریکا اجازه می دهد اطلاعات مربوط به ارتباطات افراد مورد نظر در خارج را از طریق فشار بر شرکت هایی ارائه خدمات مانند گوگل جمع اوری کرده و این شرکت ها را وادار می کند کپی پیام ها و اطلاعات اینترنتی این افراد را در اختیار نهند یا از شرکت هایی مانند وریزون (Verizon) می خواهد تماس تلفنی و اطلاعات پیام ها را رهگیری کنند.

به نوشته این روزنامه، این قانون بحث‌برانگیز است زیرا به دولت اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به پیام‌ها و داده‌های تلفنی آمریکایی‌ها را در صورت تعامل با اهداف خارجی، بدون حکم دادگاه جمع‌آوری کند. البته در ماده ۷۰۲ به سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) اجازه داده نمی شود شهروندان آمریکایی به طور خاص را هدف قرار دهد.

به نوشته گاردین، تلاش‌های دولت برای تمدید و تایید دوباره ماده ۷۰۲ به شکل فعلی آن ممکن است امسال با مقاومت فزاینده‌ای مواجه شود، زیرا جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در بی‌اعتمادی دونالد ترامپ به آژانس‌های اطلاعاتی و اشتباهات گذشته پلیس فدرال در استفاده از نظارت بدون حکم دادگاه شریک هستند.

برای این منظور، دولت بایدن استفاده از این قانون را ابزاری ضروری برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تروریست‌ها، اشاعه‌ دهندگان سلاح، هکرها و سایر اهداف خارجی مستقر در خارج از کشور توصیف کرده که از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی آمریکا استفاده می‌کنند. این قانون در صورت تمدید نشدن، در پایان سال ۲۰۲۳ منقضی می‌شود.

مریک گارلند، دادستان کل و اوریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نامه ای به کنگره نوشتند: اطلاعات به دست آمده با استفاده از ماده ۷۰۲ نقش کلیدی در حفظ امنیت ایالات متحده، شهروندان و متحدانش ایفا می کند.

کنگره ماده ۷۰۲ را به عنوان بخشی از اصلاحیه سال ۲۰۰۸ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) در سال ۱۹۷۸ تصویب کرد. این بخش نوع نظارت مورد استفاده در برنامه مخفی استراق سمع بدون حکم را که جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مجاز کرد، قانونی می کند.

در نامه گارنر و هاینس به کنگره آمده است که این ماده همچنان به عنوان یک ابزار ضد جاسوسی استفاده می شود و در حمله پهپادی سال گذشته که ایمن الظواهری رهبر القاعده را به قتل رساند، نقش داشت. یک منبع آگاه افزود که اطلاعات بخش ۷۰۲ بخش بزرگی از گزارش روزانه ریاست جمهوری را تشکیل می دهد.

بر اساس گزارش گاردین، پلیس فدرال آمریکا از سال ۲۰۱۸ برای بررسی هر گونه تحقیقات جنایی که ارتباطی به امنیت ملی ندارد به مجوز دادگاه نیاز دارد.

نامه به قانونگذاران ارشد در حالی منتشر شده که رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا و متیو اولسن، مقام سابق اف بی آی، در اظهاراتی در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن دی سی، ادله ای را برای تمدید این قانون ارائه دادند.

آنها گفتند بدون ماده ۷۰۲، ما اطلاعات ضروری را برای تصمیم گیرندگان و جنگجویان خود و همچنین متحدان خود از دست خواهیم داد. و ما هیچ مرجعی نداریم که بتواند این ضرر را جبران کند.