ایجاد حساب بهینه‌سازی انرژی/ تهاتر ۲ میلیارددلاری نفت برای نوسازی حمل و نقل

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت سوم چهارشنبه شب مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان با بندهای الحاقی (۲) تا (۷) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای پروژه(طرح) های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» را ایجاد کند.

۱- سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از طریق منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و وزارت نیرو(معادل ۱۰ درصد منابع سرمایه ای هر شرکت)، مصارف جدول تبصره (۱۴) تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ۱۰ درصد از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از پروژه(طرح) های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این حساب واریز می‌شود.

۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح) های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق بند الحاقی (۳) نیز وزارت نفت مکلف است در بازه های زمانی چهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نمایندگان در بند الحاقی(۴) تبصره (۱) مصوب کردند که وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گازطبیعی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام کند.

بر اساس بند الحاقی(۵) که به تصویب رسید، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.

همچنین طبق بند الحاقی(۶) نیز به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و شرکت‌های تابعه وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین تر از نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند. منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز(اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سامانه‌های(نیما)، (سنا) و سایر بسترهای معاملاتی است.

در ادامه این بند آمده است: بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاه‌های اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.

در ادامه بند الحاقی (۶) تصویب شد که بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارزهای موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.

همچنین طبق بند ۷ الحاقی تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام کند.