به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی(۸) و (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن شهرداری‌های شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، ۲ درصد علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند. ۱۰۰درصد درآمد حاصل از محل ردیف مربوط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت ساخت مسکن ماموریتی کارکنان به مصرف برسد.
براساس بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌شود.
همچنین بندالحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.
نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای (ب)، (ج) و (د) (ه) و (و) تبصره ۷موافقت کردند.
بند(ب) تبصره ۷ بدین شرح است: در سال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در بند(ج) آمده است: به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به‌صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می‌شود را به‌صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بند (د) بدین شرح است: به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانها مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
بر اساس بند(ه) - دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره ۶ ماده ۴ یا قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی، اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در بند (و) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۵۰ درصد که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. درباره سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.
نظر شما