عوارض یک قانون و سنگ پیش پای تولید در حریم مشهد

به گزارش ایرنا، عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده شهری در خصوص واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده های شهری به مناطق روستایی در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی به ریاست استاندار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره این بند قانونی گفت: با توجه به اینکه این اماکن به دلیل پیشروی شهرها اکنون در داخل محدوده شهری قرار گرفته اند و اصولا گسترش محدوده های شهرها در افقی ۲۵ ساله پیش بینی شده است که شهرداری عملا نمی تواند در این محدوده ها هیچ گونه خدماتی ارایه کند.

علی اکبر لبافی افزود: تفکیک اراضی به معنای جداسازی و تبدیل یک ساختمان یا مِلک و زمین به قطعات کوچکتر است در حالی که اِفراز اراضی به معنای جدا کردن سهم مشاع شرکای یک مِلک یا زمین از یکدیگر است.

وی بیان کرد: متولی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و وزارتخانه مربوطه پروانه طرحهای بخش کشاورزی را به صورت موقت با تعیین نوع ساخت و ساز صادر می کند.

وی اظهار داشت: حمایت از تولیدات و بخش کشاورزی در مواردی که ساختمانهای احداثی کشاورزی و صنایع وابسته اعم از گلخانه و ... داخل محدوده شهری باشد، ضروری است.

مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: برخی طرحهای بخش کشاورزی مانند پرورش قارچ در زمان ایجاد، داخل حریم شهری و محدوده نبوده اند اما با وقفه ای که در کار افتاده است، فرآیند دریافت مجوز زمانبر و طرح وارد حریم شده است.

آیا عوارض به حق است؟

موضوع اصلی بحث گرفتن عوارض از طرحهای داخل محدوده حریم شهری از سوی شهرداری در حالی مورد اعتراض قرار گرفته است که مشابه این عوارض توسط سازمان جهاد کشاورزی نیز گرفته می شود اما تولیدکنندگان معتقدند که شهرداری در ازای عوارضی که می گیرد، خدماتی ارایه نمی دهد و مسوولان در این خصوص نظرات مختلفی را ارایه داده اند.

مشکل در واقع از زمانی آغاز می شود که پیشروی شهر مشهد مشکلاتی را برای بافتهای روستایی بوجود آورده است، در بررسی یکی از طرحهای کشاورزی که پیشروی شهر برای آن مشکل ایجاد کرده است، ۹ کیلومتر خارج از حریم شهر قرار دارد.رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در این باره گفت: مشکل در واقع از زمانی آغاز می شود که پیشروی شهر مشهد مشکلاتی را برای بافتهای روستایی به وجود آورده است، در بررسی یکی از طرحهای کشاورزی که پیشروی شهر برای آن مشکل ایجاد کرده است، ۹ کیلومتر خارج از حریم شهر قرار دارد.

مهدی وطن پرست افزود: مجوزهایی که سازمان جهاد کشاورزی برای اراضی کشاورزی صادر می کند، موقت است و سرمایه گذار طرح متعهد می شود که هر زمان که خواست تاسیسات خود را از محل جمع آوری کند لذا هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی براساس جوازهای فنی است که سازمان جهاد کشاورزی صادر می کند.

وی بیان کرد: در مقابل شهرداری مدعی دریافت عوارض ماده ۱۰۱ از این طرح است، در حالی که عوارض شهرداری دائمی است و خدماتی به ویژه برای حرایم ارائه نمی‌دهد، در مجموع سرمایه گذار ۱۲۰ درصد عوارض زمین به دستگاه های اجرایی پرداخت می کند که ۴۰ درصد از آن مربوط به شهرداری است، با این شرایط مزیت اقتصادی طرح از بین می رود لذا نمی توان انتظار داشت در آینده سرمایه گذاری را حداقل در محدوده شهری شاهد باشیم.

خلیل ولایتی، یک تولیدکننده قارچ است که کارگاه تولیدی او در حریم شهر قرار گرفته و ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری است.

او گفت: زمینی به جهاد کشاورزی معرفی کرده‌ و مجوزهای آن را گرفته ام، اما شهرداری عوارض‌ مختلفی مانند پارکینگ و ماده ۱۰۱ را از من درخواست کرده است در حالی که این موارد شامل طرح من نمی شود.

وی افزود: با وجود اعتراض به شهرداری، همچنان بلاتکلیف هستم؛ حتی عوارض زیربنایی که به من تعلق گرفته است متناسب با موقعیت جغرافیایی طرح تولید قارچ نیست.

این تولیدکننده اظهار داشت: در خصوص عوارض زیربنایی نیز، زمین در منطقه چهار کشاورزی و در محروم ترین نقطه قرار گرفته است که ۹ کیلومتر با شهر فاصله دارد اما ضریب در نظر گرفته شده برای عوارض را ۱۲ محاسبه کرده اند، در حالی که شهرداری هیچ خدماتی به ما ارایه نمی دهد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بهره برداران بخش کشاورزی که فعالیت مرتبط با صنایع تبدیلی دارند از عوارض تغییر کاربری معاف هستند، از آنجا که در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد زمینی برای واگذاری به طرحهای صنایع تبدیلی نداریم لذا به ناچار با سرمایه گذاران برای استقرار در حاشیه شهر مشهد توافق می کنیم.

محمدرضا قوسیان مقدم افزود: این تولیدکننده قارچ، نمونه کوچکی از سرمایه گذاران مربوط به صنایع تبدیلی مستقر در حاشیه شهر مشهد است، در صورتی که عوارض ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای این تولیدکنندگان اعمال شود، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

مدیرکل حقوقی شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه جهاد کشاورزی در حرایم شهری برای سازه های مقطعی عوارض می گیرد، اما شهرداری برای سازه های دائم، گفت: مطالبه حقوق ماده ۱۰۱ شهرداری مبنای قانونی دارد.

هادی زیدانلو اظهار داشت: چگونه است که درباره ۸۰ درصد سهم جهاد کشاورزی از عوارض اعتراضی نمی شود اما به عوارض شهرداری اعتراض می‌شود، و حال آنکه اگر شهرداری این عوارض را دریافت نکند، به دلیل تضییع حقوق بیت ‌المال دچار مشکل می‌شود.

قانون در موضوع اخذ عوارض صراحت دارد، با این حال ثابت یا موقت بودن طرح خیلی مهم است، اگر موقت بودن طرح و مدت زمان پروانه آن مشخص شود، موضوع متفاوت می‌شود.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: قانون در موضوع اخذ عوارض صراحت دارد، با این حال ثابت یا موقت بودن طرح خیلی مهم است، اگر موقت بودن طرح و مدت زمان پروانه آن مشخص شود، موضوع متفاوت خواهد بود.

عباس یوسف زاده افزود: زمانی که طرحی از شهرداری مجوز می گیرد، در قبال آن شهرداری موظف به ارایه خدمات به صاحب طرح است.

معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه عوارض ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها حکم قانونی درستی است، اما نحوه اجرای آن باید بررسی شود، گفت: این ماده قانونی در خصوص کسب‌وکارها و واحدهای صنعتی که مجوز گرفته‌اند و مشغول به کار هستند و درخواستی از خدمات شهرداری ندارند، اعمال نمی‌شود، اما این عوارض باید از مجموعه‌هایی که می‌خواهند تغییر کاربری در زمین کشاورزی بدهند، گرفته شود.

فرزاد بهشتی بیان کرد: به نظر می رسد باید مصوب شود که سرمایه گذار در صورت استفاده از اراضی مذکور برای طرحهای غیرکشاورزی باید حق و حقوق شهرداری را پرداخت کند در این صورت مشکل برطرف خواهد شد.

روان سازی قانون، راهکار اصلی

استاندار خراسان رضوی در جمع بندی موضوعات مزبور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی توجه به سه موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: زمانی که طرح وارد محدوده شهری می شود، ارزش افزوده پیدا می کند، لذا لمس این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

یعقوبعلی نظری اظهار داشت: نوع فعالیت سرمایه گذار در طرح و خدماتی که شهرداری قرار است در آن محدوده ارایه دهد نیز باید مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن سه موضوع مزبور، تصمیم گرفتن آسانتر می شود.

وی بیان کرد: در هر صورت اجرای قانون الزامی است اما می توان با روان سازی آن و مراقبت لازم، زمینه ای فراهم کرد که بستر سوء استفاده برای فردی فراهم نشود، بر این اساس ملاحظات مربوط به موضوع عوارض ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نیاز به چکش کاری دارد که باید در این شورا مصوب شود.

در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مشکلات ناشی از اعمال عوارض مرتبط با طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی از جمله "عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده " و... در مورد واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده های شهری به مناطق روستایی تصمیماتی گرفته شد.

از جمله این تصمیمات آن بود که مقرر شد در موضوع کسب و کارهای بخش کشاورزی که ماهیت موقت دارند اما در محدوده شهری قرار گرفته اند تا زمانی که در محدوده خدماتی و حریم قرار نگرفته اند و خدمات خاصی توسط شهرداری ها به آنها ارایه نمی گردد با رعایت سرفصل های زیست محیطی عوارض موضوع تفکیک و افراز و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در خصوص این کسب و کارها اعمال نگردد.

حسب پیشنهاد شهرداری به شورای شهر قرار شد که صلح نامه ای نیز با این نوع از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی شهرداری بابت ماده ۱۰۱ اصلاحی و ورود به محدوده با اخذ تعهد از مالک مشخص شود که این حقوق در مراجعات بعدی که می تواند هر نوع تغییر و شکل گیری فعالیت دیگری باشد، ارزیابی و پرداخت گردد.