حمید کریمی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در نوشهر افزود : به دنبال تماس های ۱۴۱ گزارش های مردمی و رصد سامانه ۱۳۱ و همچنین گشت های میدانی این تعداد بنای غیرمجاز در مازندران به ویژه غرب استان شناسایی شده که متاسفانه سازندگان آن ها در خارج از بافت روستایی و حریم شهرها اقدام به تخریب اراضی کشاورزی کردند.
وی بیان داشت : با بررسی های به عمل آمده حدود ۹۰ درصد سازندگان این بناهای غیرمجاز از قشر متمول خوش نشین یا آنکه سازنده خانه دومی در این استان هستند که برای بناهای غیرمجاز آن ها پرونده سازی و در حال سیر مراحل قانونی قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: برای ۲۸ مورد از این بناهای غیرمجاز حکم قلع و قمع صادر شده و بقیه هم براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مسوولان قضایی استان با جدیت در این حوزه ورود پیدا کردند تا با سرعت نسبت به تعیین تکلیف این تعداد بنای مسکونی اقدام نمایند.
کارشناس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، کمبود امکانات و ماشین آلات برای اجرای احکام قلع و قمع را به عنوان چالش اساسی در این بخش معرفی و خاطرنشان کرد : با اینکه قاضی حکم برای تخریب این بناهای غیرمجاز صادر می کند منتهی روند اجرای کار به علت کمبود این امکانات نظیر لودر دچار تاخیر می شود.
کریمی صریح کرد: بارها این موضوع در نشست های مختلف به ویژه ساخت سازهای غیرمجاز در مرکز و حتی شهرستان های متعدد این استان مطرح و در آنجا از فرمانداران خواسته شد که موضوع را جدی بگیرند و باید دستگاه های مرتبط از جمله فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداران پای کار بیایند منتهی همچنان در این زمینه کوتاهی می کنند.
این کارشناس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد : با وجود گستردگی حوزه جغرافیایی و کمبود نیروی انسانی این نهاد به تنهایی نمی تواند این مسوولیت را به بهترین شکل به سرانجام برسد و متاسفانه تاخیر در روند احکام قلع و قمع هم زمینه ساز جسور شدن افراد سودجو در تبدیل بهترین زمین های کشاورزی به ویلاسازی می شود و این پدیده شوم نتیجه اش جز از بین رفتن امنیت غذایی ثمره دیگری به همراه ندارد.
طبق داده های آماری و مستندات موجود، روند ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران از سال ۸۵ شتاب گرفت و بیشترین میزان آن نیز در طی سال های ۸۵ تا ۹۲ بوده است.
مشاور حقوقی استاندار مازندران به تازگی اعلام کرد : شیوه نامه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان در ۱۰ بند تهیه و تدوین شد و برابر این شیوه نامه ، ساخت و سازهای غیر مجازی که در طی سال های گذشته بنا به دلایل مختلف تاکنون حکمی برای آن ها صادر نشده پس از تعیین تکلیف نهایی و سازندگان این بناهای غیر مجاز حکم قطعی دریافت خواهند کرد.
استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای این استان واقع است.
به گزارش ایرنا ،مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود،
این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد ، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.
نظر شما