امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است/برخورد قاطع با دارندگان سلاح غیرمجاز

به گزارش حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا شامگاه یکشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان حل معضل سلاح غیر مجاز را مساله فرا قوه‌ای دانست و افزود: همه نهادها و سازمان‌ها باید برای حل این معضل در مسائل فرهنگی ورود پیدا کنند و دست در دست هم دهند تا این پدیده زشت و شوم از جامعه برود و مردم در امنیت کامل به سر ببرند.

وی تصریح کرد: تهدیدی که بابت این معضل با آن مواجه هستیم مربوط به یک طیف خاص نیست و شهروند از حاکمیت انتظار دارد که در امنیت باشد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: تمام دولت‌ها تلاش می‌کنند شهروند به مرحله احساس ناامنی نرسد و یکی از عوامل احساس ناامنی ورود سلاح‌های غیرمجاز و خرید و فروش و نگهداری آن بوده که متاسفانه در استان ما با توجه به اغتشاشات اخیر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: نگرانی دیگری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم تلاش شهروندان عادی برای دسترسی به اسلحه برای مراقبت فردی است که ریشه در احساس ناامنی دارد.

حجت الاسلام مصطفوی گفت: جرایم مختلفی در سایه سلاح شکل می‌گیرد و ما فقط با پدیده زشتی بنام سلاح غیر مجاز مواجه نیستیم.

وی با اشاره به اینکه عامل اغلب ناهنجاری‌های جامعه قاچاق، بویژه قاچاق سلاح است اظهارداشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادیکه بخواهند به هر نحوی یا با حمل و نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح آرامش مردم را به مخاطره بیندازند برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و با کسانی که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند قاطعانه برخورد می‌کند.

وی بیان کرد: یکی از راه‌های درمان این پدیده شوم این است که هزینه جرم را بالا ببریم تا حالت بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا اظهارداشت: وقتی سلاح در اختیار افراد و نیروها و معتمدین قرار می‌دهیم حتما نظارت لازم را داشته باشیم تا خدای نکرده افراد از موقعیت خود سوء استفاده نکنند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل برای برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز را دارد تا مردم با آرامش و آسایش در امنیت کامل در استان زندگی کنند و بخاطر احساس ناامنی مجبور به خروج از استان نباشند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: کشور زمانی به رشد اقتصادی می‌رسد که امنیت در جامعه برقرار باشد؛ اگر امنیت برقرار نباشد سرمایه‌گذاری نمی‌شود و رشد و توسعه اقتصادی هم نخواهیم داشت.