به گزارش ایرنا، چند روزی است که برخی نمایندگان مجلس از تحویل یک بسته نجات بخش ارزی به دولت در ماه‌های اخیر سخن می‌گویند و مدعی هستند که دولت به این بسته بی توجهی کرده در حالی که اگر به راهکارهای آن بسته عمل می‌کرد، اتفاقات اخیر بازار ارز رخ نمی داد.
در همین رابطه به عنوان مثال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه هفته گذشته در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور اظهار کرد: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.
پس از این اظهارات، سخنگوی دولت، روز یکشنبه در واکنش به ادعای تحویل بسته ارزی مدیریت بازار ارز به دولت گفت: هنوز این بسته به دولت تحویل نشده است و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد.
علی بهادری جهرمی افزود: مجلس جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی این قوه، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است. بر این اساس پیشنهادهای متعددی توسط کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در جلسات مختلف مطرح می‌شود که در بسیاری موارد متعارض یا دارای جهت‌گیری‌های متفاوت با هم هستند.
پس از این اما مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما روز گذشته با تکرار ادعاهای قبلی مجلس گفت: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات ارشد و تصمیم‌گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.
هنوز مشخص نیست ادعای نمایندگان مبنی بر تحویل یک بسته سیاستی ارزی به دولت تا چه حد صحت دارد اما تحویل یک بسته سیاستگذاری ارزی به دولت مسیرهای مشخص و تعریف شده‌ای دارد که نمایندگان به خوبی از آن آگاهند. تصویب بسته سیاستی در مجلس و تبدیل آن به قانون دائمی یکی از این مسیرهاست. البته ممکن است این بهانه مطرح شود که مجلس به دلیل فوریت موضوع، امکان تصویب این بسته در مجلس را نداشته اما مسیرهای دیگری هم برای انتقال این بسته به دولت وجود دارد. ارائه بسته ارزی ادعایی در جلسه سران قوا و حتی طرح این بسته در جلسات شورای پول و اعتبار از دیگر مسیرهایی است که مجلس می‌توانست بسته ادعایی خود را به دولت ارائه دهد. اما این تنها مسئله ناظر بر مواضع اخیر مجلس نیست.
بسته سیاست ارزی مجلس؛ کلیات همیشگی بدون راهکار جدید
نکته دیگر اینکه آنچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آن به عنوان بسته سیاستی یاد می‌کند، تکرار همان محورهای کلی است که تاکنون بارها و بارها در مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای مسئولین دولتی و غیردولتی و همچنین کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. تک نرخی کردن ارز، حکمرانی ریال، پیشگیری از تثبیت نرخ اسمی ارز و ... مواردی است که پیش از این بارها توسط وزیر اقتصاد و دیگر مقامات اقتصادی دولت هم بر آن تاکید شده بود و البته اجرایی کردن آن مستلزم صرف وقت و البته همکاری مجلس است. ذکر این موارد در یک گزارش را نمی‌توان به عنوان یک بسته ارزی معرفی کرد. بدیهی است بسته سیاستگذاری ارزی حاوی جزئیات بسیار بیشتری است که تدوین آن اساسا از عهده نمایندگان فاقد دانش و تجربه لازم در این حوزه بر نمی‌آید. در چنین شرایطی اشاره موردی به مواردی همچون «حکمرانی ریال» و ... بیش از آنکه به یک بسته سیاستگذاری ارزی شبیه باشد، به جزوه دانشجویی مشابه است. بنابراین تکذیب ارائه بسته سیاست ارزی از سوی مجلس توسط سخنگوی دولت، ناظر به همین مسئله است.
به نظر می رسد اینکه مجلس بسته ادعایی را از مسیرهای تعریف شده به دولت ارائه نداده اند نیز ناظر به همین سطحی بودن محتوای آن است؛ چرا که در غیر این صورت اگر مجلس چارچوب مشخص و دقیقی برای ساماندهی بازار ارز داشت، بی شک آن را از مسیرهای یاد شده به دولت ارائه می داد نه اینکه به قرائت چند محور کلی آن هم در یک جلسه غیرعلنی بسنده کند.
در پایان یادآور می شود در شرایطی که دشمن برای ملتهب کردن فضای روانی جامعه از طریق التهاب آفرینی در بازار ارز کشور اقدام کرده و رسما از طرح خود برای دلار ۱۰۰ هزار تومانی در اسفند امسال هم رونمایی کرد، منصفانه نیست نمایندگان با اظهارات اینچنینی، مسئولان دولت را که در میانه این جنگ اقتصادی قرار دارند دلسرد کرده و با مقصرنمایی دولت و در مقابل منزه نشان داده خود، پشت دولت را در این جنگ ترکیبی خالی کنند. در چنین شرایطی انتظار می رود نمایندگان به جای خودنمایی های انتخاباتی، همکاری با دولت برای بهبود شرایط اقتصادی را سرلوحه قرار داده و مصالح ملی را بر منافع جناحی و انتخاباتی ارجح قرار دهند.
نظر شما