به گزارش ایرنا، این توافق در پی جلسه مشترک ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ «الیزه» پاریس حاصل شد. سوناک در این باره ادعا کرد که پرداخت این مبلغ برای مقابله با باندهای مجرم قاچاق انسان لازم بود. وی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فرانسه افزود که قاچاقچیان نباید درباره تردد افراد بین دو کشور تصمیم بگیرند.
بر اساس توافق بدست آمده، انگلیس ۵۴۱ میلیون یورو طی سه سال آینده به پاریس پرداخت خواهد کرد تا این کشور تلاش‌های خود را برای توقف قایق‌های کوچک حامل مهاجران از طریق کانال مانش افزایش دهد. به این ترتیب صدها مامور مرزی و یک واحد پلیس اختصاصی روی جلوگیری از تردد قایق‌های حامل پناهجویان متمرکز خواهند شد. همچنین هواپیماهای بدون سرنشین و سایر فناوری‌های نظارتی به عنوان بخشی از تلاش‌ها در این زمینه به کار گرفته خواهد شد.
انگلیس قصد داشت تا امسال ۶۳ میلیون یورو برای مقابله با آنچه «معضل پناهجویان» می‌نامد به پاریس پرداخت کند؛ اما طبق مذاکرات و توافقات به‌عمل آمده این میزان بیشتر شده است.
تصمیم دولت سوناک برای پرداخت نیم میلیارد یورو به پاریس درحالی گرفته می‌شود که مردم این کشور زیر فشار تورم دو رقمی و بحران هزینه‌های زندگی روزگار دشواری را سپری می‌کنند. بر همین اساس بازتاب توافق پرهزینه سوناک با مکرون در انگلیس نه تنها با استقبال مواجه نشد که خشم مردم را برانگیخته است.
برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که چرا هزینه اهمال پاریس در زمینه مهار پناهجویان را لندن پرداخت می‌کند. مکرون در نشست خبری امروز اعلام کرد که فرانسه منابع مالی بیشتری را برای مقابله با مهاجرت پناهجویان اختصاص خواهد داد اما توضیح بیشتری درباره رقم آن ارائه نداد.
امیلی تورنبری وزیر دادگستری کابینه در سایه (کارگر) حزب حاکم محافظه‌کار را متهم کرد که «از بحرانی به بحران دیگر بدون سیاست مشخصی در حال حرکت است. قبل از اینکه سوناک پول بیشتری را برای مقابله با این بحران به مقامات فرانسوی ارسال کند، باید توضیح دهد در نتیجه صدها میلیون دلاری که قبلاً به آنها داده‌ایم چه چیزی به دست آمده و چرا آمار تردد قایق‌های پناهجویان به انگلیس رو به افزایش بوده است.»
سوناک در نشست خبری امروز ادعا کرد که فرانسه در سال گذشته از عبور ۳۰ هزار قایق حامل پناهجویان جلوگیری و ۵۰۰ نفر را دستگیر کرد. وی همچنین گفت که در نتیجه توافقات به‌عمل آمده قرار است یک مرکز مهاجرتی جدید در فرانسه راه‌اندازی شود و به ۲۶ مرکزی که در حال فعالیت است، اضافه شود.
نخست وزیر انگلیس در ابتدای سال جاری میلادی پنج وعده را به عنوان اولویت‌های دولتش مطرح کرد که از جمله آن مقابله با آنچه ورود غیرقانونی به این کشور نامید، است. وی هفته پیش نیز لایحه‌ای را به پارلمان ارائه داد که بر اساس آن، هرکس که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شود، نه تنها ظرف ۲۸ روز اخراج که از بازگشت به این کشور در آینده منع می‌شود.
با این حال، این لایحه مورد انتقاد شدید برخی از موسسات خیریه و آژانس پناهندگان سازمان ملل قرار گرفته و به احتمال زیاد با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.
نظر شما