به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، «درستکار» در جلسه نشست اطلاع رسانی کمیسیون ماده ۴۲ افزود: افراد برای اطمینان از اصالت کالا عدد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال تا مشخصات کامل محصول را به فوریت ملاحظه کنند.
معاون توسعه مدیریت، امورحقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه تاکنون کیفیت محصولات و خدمات مورد پایش و رصد سازمان ملی استاندارد ایران قرار داشت، افزود: امسال سه میلیارد تومان در زمینه کنترل کمیت کالاها هزینه شده و کمیت کالاهای پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.
درستکار، با اشاره به طرح عیدانه در ایام نوروز اظهار داشت: در این ایام نیز شاهد اجرای طرح عیدانه توسط همه ادارات کل استان ها خواهیم بود و در طول تعطیلات عید نوروز مسوولیت نظارت بر مراکز فروش، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز ارائه خدمات به مسافران را با حضور کارشناسان استاندارد در کل کشور پیگیری خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: این دومین سال طرح عیدانه است که به طور جامع و با همکاری همه همکاران سازمان ملی استاندارد در استان ها تا بعد از تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.
توقف تولید ۵ مدل خودرو
در ادامه این نشست، «سید ابراهیم ابراهیمی» دبیر کمیسیون ماده ۴۲ به تشریح موضوع کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و اصناف و مدیران ذیربط سازمان است.
وی در مورد محصولات خودرویی که عموم مردم نسبت به کیفیت آن حساسیت بسیاری دارند، یادآور شد: تا کنون دو جلسه برای دو شرکت خودروساز تشکیل شده که در یک مورد منتهی به صدور رای شده، اما رای هنوز به حیطه قطعیت در نیامده است و به محض اینکه قطعی شد اعلام خواهیم کرد.
ابراهیمی اظهار داشت: آرای صادره در مورد شرکت‌های خودرو مشتمل بر جریمه یا جزای نقدی همچنین اصلاح و بهسازی محصول است که با جزای نقدی درجه ۲ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جریمه‌ها انجام خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۴۲ بیان داشت: کمیسیون حساسیت لازم را در مورد همه محصولات تولیدی خواهد داشت، از مردم نیز توقع می رود موارد نقض مقررات استاندارد را به درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور و سازمان استاندارد با ارسال مستندات اعلام کنند که به طور قطع اگر مشمول عناوین مندرج در قانون باشد در کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی می‌شود.
ابراهیمی ادامه داد: در طول سال های اخیر تولید پنج مدل از خودروها به دلیلی عدم رعایت استانداردهای اجباری متوقف شد و در خصوص سازندگان خودرو و خودروسازانی که در حال حاضر فعال هستند کمیسیون ماده ۴۲ با حضور و همکاری مجدانه نماینده دادستان کل کشور، موارد نقص استاندارد و مواردی که پایین‌تر از کیفیت استاندارد تولید می‌شدند را مورد بررسی قرار دادند و رأی صادر کردند
رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است
نماینده دادستان کل کشور در این جلسه اظهار داشت: مطابق دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست قوه قضاییه، رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است.
«قاسمی» افزود: در تعارض منافع عمومی با منفعت خصوصی اشخاص، به طور قطع در قوه قضاییه از منافع عمومی حمایت می‌کنیم و استاندارد یکی از منافع مهم عمومی بوده زیرا با کیفیت و سلامت کالاها و حقوق مصرف‌کننده ارتباط مستقیم دارد.
وی خاطرنشان کرد: دادستان ها در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه با عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون با سازمان ملی استاندارد ایران همراه هستند.
نظر شما