به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهوری مکزیک، رژیم اسرائیل را به حمایت از توماس زِرون مدیر سابق نهاد منحل شده آژانس تحقیقات جنایی متهم کرد. گفته می‌شود این مقام سابق مکزیک، مظنون مرتبط با پرونده ناپدید شدن ۴۳ دانشجو در سال ۲۰۱۴ موسوم به پرونده آیوتزیناپا (Ayotzinapa) است.
لوپز اوبرادور در نشست مطبوعاتی روزانه خود اعلام کرد: ما از مقام‌های اسرائیلی درخواست می‌کنیم، زیرا آن‌ها از آقای زرون که در جعل وقایع ادعایی ناپدید شدن جوانان آیوتزیناپا مشارکت داشت، محافظت می‌کنند.
دولت مکزیک از زمانی که زرون به اسرائیل پناهنده شده است، درخواست استرداد او را دارد؛ هر چند طرفین، در این مورد توافقی ندارند.
به همین دلیل، اوبرادور یافتن مکانیسمی را خواستار شد تا از طریق آن بتواند درخواست استرداد این مقام سابق را پیگیری کند.
اوبرادور افزود: من از دوستان خود از جامعه یهودی در مکزیک می‌خواهم که به ما کمک کنند تا مقام‌های اسرائیلی را مطلع کنیم و طبق قانون پیش برویم؛ حتی در صورت عدم توافق استرداد می‌توان سازوکاری برای اعزام وی به کشورمان پیدا کرد.
زرون یکی از معماران سند «حقیقت تاریخی» است: نسخه‌ای که گفته می‌شود توسط مقام‌های مکزیکی برای سرپوش گذاشتن بر ناپدید شدن ۴۳ دانش آموز در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ در ایالت گِرِرو (Guerrero) ساخته شده است.
واحد تخصصی تحقیق و رسیدگی به پرونده آیوتزیناپا (UEILCA) نیز زرون را مسئول اعمال شکنجه‌ها دانسته است.
رئیس‌جمهوری مکزیک با ابراز تاسف از اینکه هیچ پاسخی از سوی طرف اسرائیلی وجود ندارد، گفت: اسرائیل نمی‌تواند از شکنجه‌گر حمایت کند. (...) مدت زیادی است که من نامه‌ای برای وزیر اسرائیل ارسال کرده‌ام.
لوپز اوبرادور تاکید کرد که این واقعیت که اسرائیل از زرون محافظت می‌کند به «فروش فناوری غیراخلاقی، پیش بردن انگیزه سود» مربوط می‌شود.
به نوشته افه، رئیس‌جمهوری مکزیک اگر چه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما اشاره او ظاهراً به برنامه جاسوسی پگاسوس ساخت شرکت اسرائیلی NSO Group بوده که احتمالا توسط دولت لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۹ خریداری شد. طبق تحقیقات انجام شده توسط شبکه دفاع از حقوق دیجیتال (R۳D) که در ۷ مارس (۱۶ اسفند) منتشر شد، ارتش مکزیک یک ساختار مخفی جاسوسی غیرقانونی دارد که از پگاسوس برای مداخله در تحقیقات فعالانی که نقض حقوق بشر توسط نیروهای مسلح را محکوم می‌کنند، استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش کمیسیون حقیقت که برای روشن شدن این پرونده ایجاد شده است، این ۴۳ جوان در گروه‌های بین ۶ تا ۱۰ نفره جدا و ناپدید شده و به روش‌های ظالمانه به قتل رسیده‌اند. مقام‌های دولت مکزیک مفقود شدن این ۴۳ دانشجو در سال ۲۰۱۴ را که توسط دولت لاپوشانی شد، یک جنایت دولتی خواندند.
نظر شما