به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در سخنانی در محل وزارت خارجه این کشور در واشنگتن در تداوم مداخله دولت بایدن در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران مدعی شد گزارش حقوق بشری آمریکا علیه ایران، جزییات سوء استفاده حکومت ایران علیه مردم این کشور را نشان می دهد.
وی مدعی شد: پس از مرگ غم انگیز مهسا امینی، مقامات ایرانی صدها معترض از جمله چندین کودک را کشته اند و هزاران نفر را به صورت خودسرانه بازداشت کرده اند.
وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاها جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد: مقامات ایرانی از روش هایی چون شکنجه و خشونت جنسیتی علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده کرده اند.
بلینکن مدعی شد: دادگاه های ساختگی، اعدام های سراسیمه روش های دیگری است که حکومت ایران برای ترساندن مردم خود استفاده کرده است.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاها افزود: جامعه بین المللی برای محکومیت اقدامات حکومت ایران با یکدیگر متحد شده است و به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ مارس)، گزارش سالانه خود با موضوع وضعیت حقوق بشر در ١٩٨ کشور و منطقه مختلف جهان در طول سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. در گزارش امسال بر تاثیرات منفی نابرابری اقتصادی، تغییرات اقلیمی، مهاجرت، ناامنی غذا و دیگر بحران‌های جهانی بر جوامع و گروه‌های حاشیه‌ای تمرکز ویژه ای شده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا در خصوص ایران به هفت بخش از جمله احترام به کرامت انسان, آزادی‌های مدنی، آزادی مشارکت در روند سیاسی، فساد و فقدان شفافیت در حکومت، موضع حکومت در برابر تحقیقات بین‌المللی و غیردولتی در خصوص موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و بدرفتاری‌های اجتماعی و در نهایت حقوق کارگران تقسیم می شود که هرکدام از این بخش ها دارای زیرمجموعه های مخصوص خود بوده و ادعاها و اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان کرده است.
در این این گزارش ادعا شده است که گزارش های متعددی مبنی قتل های خودسرانه یا غیرقانونی از سوی نیروهای وابسته به دولت ایران وجود دارد. رسانه ها و گروه های حقوق بشر مرگ های مشکوک در طول بازداشت یا به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در طول سال گذشته را ثبت کردند. رسانه ها و گروه های حقوق بشر ادعاهای مربوط به مرگ در زندان به دلیل اقدامات نیروهای امنیتی را مستند کردند.
این گزارش همچنین مدعی شده است، ناظران بین المللی حقوق بشر گزارش کرده اند که دادگاه های انقلابی همچنان بیشترین سهم در صدور احکام اعدام در ایران را دارند و به متهمان به صورت عادلانه رسیدگی نمی کنند. جوامع اقلیت از جمله بلوچ ها بیشترین تعداد قربانی را داشته اند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، دولت به اجرای برخی از اعدام‌ها با اعمال ظالمانه و غیرانسانی از جمله حلق آویز کردن با جرثقیل ادامه داده است.
دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
به گزارش ایرنا، دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
نمایش ضدایرانی آمریکا به بهانه حمایت از زنان ایرانی و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران، با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی کرده اند و با تصویب قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه گذاری کرد.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.
بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با "نازنین بنیادی" یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
نظر شما