به گزارش ایرنا،در جوابیه شرکت کروز آمده است: در پی درج خبر مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ با تیتر "رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو"، به پیوست جوابیه این شرکت جهت درج در جایگاه همان خبر طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات تقدیم می گردد.
در خبر منتشر شده توسط آن رسانه محترم بدون در نظر گرفتن اینکه رای صادرشده غیر قطعی بوده و در صورت درخواست تجدید نظر کروز امکان ابطال رای وجود دارد، به صورت یک طرفه شرکت کروز را محکوم کرده است که مستلزم است موارد به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام گردد.
۱. رای صادر شده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ٢٠ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظر خواهی است و اولا تصمیم‌گیر نهایی در این خصوص در گام بعدی هیات تجدیدنظر شورای رقابت است و البته امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد ثانیا افشای رای غیرقطعی از سوی هر خبرگزاری، غیرقانونی و دارای مسئولیت جزایی است.
۲. شرکت کروز هیچگاه عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو نبوده و نیست و این رای فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ٥٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است و دارای ایراد جدی به شرح فوق و البته ایرادات جدی دیگری است که در مرحله تجدیدنظر بر روی آنها تاکید می‌شود.
۳. بر اساس قانون تجارت، کروز در مواردی که ذینفع باشد نمی تواند رای بدهد. بنابراین با توجه به نوع فعالیت این شرکت اگر موضوع مورد بحث انتخاب قطعه و تامین آن باشد، نمایندگان کنسرسیوم که به اسم کروز شناخته می شوند،حق رای ندارند و انحصاری هم وجود ندارد.
۴. هرگونه تصمیم برای الزام سهامداری به انتقال سهامش صرفا در صورت اثبات بروز اخلال در رقابت است و به این موضوع در رای شماره ۹۷/۴۰/ه ت مورخ ۲۹/١١/۱۳۹۷ هیات محترم تجدیدنظر شورای رقابت که راجع به موضوع مشابه بوده نیز اشاره شده و کاملا شرکت کروز را مبری از هرگونه اتهامی در خصوص حضور در هیات مدیره ایران خودرو اعلام نموده بود و شورای رقابت به اعتبار امر مختومه بودن موضوع نیز توجهی نداشته است.
۵. استناد شاکی این پرونده به ماده ٤٩ از فصل نهم قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی (تسهیل رقابت و منع انحصار) که به عنوان ماده ٦ دستورالعمل ادغام و تملک جلسه ٣٦١ مورخ ۲۳/٠٧/۱۳۹۷ شورای رقابت می‌باشد و درخواست اظهارنظر بر این مبنا بوده است و از لحاظ شکلی محکوم به رد است با این شرح که ماده موصوف مربوط به بحث ادغام و تملک است و در موضوع حاضر نه ادغامی صورت گرفته و نه تملکی توسط شرکت کروز و سایر شرکت هایی که خلاف اصول حقوقی کشور به آن منتسب نموده اند؛ مضافا اینکه شرکت‌های مور ادعا در این دعوا از قبل از دستورالعمل ادغام و تملک سال ١٣٩٧ شورای رقابت مالک سهم ایران خودرو شده اند و طبق بدیهیات امکان عطف به ماسبق و اتخاذ تصمیم بعدی وفق دستورالعمل موصوف وجود ندارد و اگر خود ماده ٤٩ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرایی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، باز هم موضوع قابل رسیدگی نیست؛ چون با توجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث غیرقطعه ساز و تصویب نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بورس نسبت به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد و از این نظر نیز رای شورای رقابت محکوم به نقض است.
نظر شما