رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهمترین مساله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مساله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ نیز تاکید کردند: یکی از خلاءهای جدی موضوع سرمایه‌گذاری است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود.
این نامگذاری بیانگر این است که معظم‌له همچنان نسبت به شرایط معیشتی مردم و فرآیند تولید در کشور دغدغه دارند و بر این اساس تمام ظرفیت کشور باید در جهت تحقق این مهم بکار گرفته شود.
فرهاد دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درباره شعار سال و محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید که رهبری فرمودند به نوعی هر دو اینها به مسائل اقتصادی و معیشت مردم برمی گردد و رهبری همچون سنوات گذشته خط اصلی حل مشکل اقتصادی و معیشت مردم را با نامگذاری عنوان می کنند که مسوولان هم روی این دو واژه تورم و رشد تولید تمرکز بیشتری داشته باشند تا توفیقاتی حاصل شود.
دانشگاه تربیت مدرس آماده تحقق شعار سال است
وی با بیان اینکه برای رشد تولید نیازمند فکر، فناوری و دانش هستیم، افزود: دانشگاه تربیت مدرس به پیام رهبر معظم انقلاب برای شعار امسال «مهار تورم رشد تولید» لبیک می گوید و آمادگی دارد همه ظرفیت خود را برای مهار تورم و رشد تولید در اختیار جامعه تولیدی و تصمیم ساز قرار دهد تا مراحل به صورت درست طی شود. توان وسیع تربیت مدرس در ۱۷ دانشکده و ۱۵ مرکز تحقیقاتی و ۱۷۶ شرکت دانش بنیان جمع شده است و همه در اختیار تحقق این شعار است.
دانشجو در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته تورم افسارگسیخته ای را تجربه کردیم، افزود: دشمنان جنگ اقتصادی را در کشور شروع کردند تا با اعمال تحریم و ایجاد حساسیت های سیاسی و اقتصادی تورم را به جامعه تحمیل کنند. از طرف دیگر کسانی مایل نبودند کشور رشد کند تا مردم از نظر معیشتی وضعشان بهتر شود که باعث شد اواسط سال رشد چشمگیری را در برابری ارزش دلار و ارزهای دیگر در برابر ریال داشته باشیم.
رییس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه آخر سال فرمول مهار این افزایش به دست آمد و توانستند جلوی آن را بگیرند، گفت: افزایش صادرات، بالا رفتن ارزش پول ملی، عدم واردات کالاهای غیرضروری و مشابه، حمایت از شرکت های دانش بنیان و نگاه ویژه به رونق تولید می تواند به عنوان شاخص هایی در اقتصاد و معیشت مردم تاثیرگذار باشد.
وی یادآور شد: ارزش پول ملی باید بالا برود. عمده گرانی هایی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد، به نرخ برابری ارزش پول ملی با ارزهای دیگر و خارجی برمی گردد که این هم با فکر و ارتباط با علمای اهل اقتصاد و متخصصان در داخل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می تواند فرمول خاصی برای آن طراحی کرد که حتما این موضوع هم قابل حل است.
دانشجو در ادامه افزود: یک محصول قبل از اینکه به تولید انبوه برسد، بازار تقاضا می خواهد. بازار محصول باید در داخل و خارج مورد بررسی قرار گیرد، هزینه‌کرد و سود آن باید متناسب باشد تا مشوقی برای تولید شود؛ بنابراین یکی از شاخص ها بازار تقاضا است که باید به آن توجه کرد.
رییس دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: یکی دیگر از شاخص‌ها کیفیت تولید است. کیفیت تولید هرچه بالاتر باشد، بازار استفاده‌کننده پایدار بیشتر می شود. فروش اجناس ارزان تر در بازار پایدار نیست؛ بنابراین کیفیت محصولات تولیدی حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به برآورد درست از تقاضا و بهبود کیفیت تولید راهی جز رجوع به نخبگان، فرهیختگان و کسانی که دست اندرکار علم و هنر تولید هستند، نداریم. البته در این راستا در چند سال گذشته پارک‌های علم و فناوری برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در کنار دانشگاه ها به وجود آمدند تا با در اختیار گذاشتن تسهیلات، به طرح ها و ایده های خود جامه عمل بپوشانند و به اقتصاد کشور کمک کنند.
دانشگاه و صنعت دو بال شکوفایی اقتصاد هستند
رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: همه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می توانند به تحقق شعار سال کمک کنند. اگر مسوولان به دنبال رشد تولید هستند، باید برای رشد بازار داخلی و کیفیت محصولات تلاش کنند و برای این منظور باید به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی رجوع شود. ارتباط معقول تری با دانشگاه ها داشته باشند و در واقع رابطه صنعت و دانشگاه ها تنگاتنگ شود.
وی افزود: یکی از فرمول های کاهش تورم، رشد تولید است؛ یعنی تولید بیشتر از عرضه باشد تا قیمت ها افزایش پیدا نکند و در کنار آن بتوان صادرات هم انجام داد. البته این مساله نیازمند این است که صنایع و دانشگاه ها با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشته باشند تا محصول با کیفیت همراه با استاندارد بالا تولید شود.
دانشجو با بیان اینکه دانشگاه و صنعت دو بال شکوفایی اقتصاد هستند، گفت: دانشگاه به تنهایی نمی تواند به تولیدکنندگان رجوع کند؛ چرا که باید تولیدکنندگان هم متقاضی این رجوع باشند. ازطرف دیگر تولیدکنندگان هم به تنهایی نمی توانند متقاضی استفاده از توان دانشگاهیان باشند و دانشگاهیان هم باید این تقاضا را داشته باشند.
وی ادامه داد: در بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز بیشتر اساتید به سراغ صنعت می روند یا صنعتگران بیشتر به دنبال استادان هستند و این ارتباط به صورت ساختارمند وجود ندارد؛ به این معنا که یک سازمان تولیدکننده کمتر به دنبال یک دانشگاه می‌رود و این افراد هستند که یکدیگر را پیدا می کنند.
دانشجو گفت: اگر قرار است این ارتباط عمیق تر شود این ساختار باید شکل بگیرد؛ به جای اینکه آدم ها دنبال یکدیگر بروند، صنعت باید یک یا دو دانشگاه را انتخاب کند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
اعتماد صنعتگران به دانشگاه‌ها بیشتر شده اما کافی نیست
وی در ادامه یادآور شد: البته نسبت به ۱۰ سال گذشته اعتماد صنعتگران به دانشگاه ها و دانشگاهیان به صنعتگران خیلی بیشتر شده است، اما هنوز ارتباط ۱۰۰ درصدی سیستماتیک و ساختارمند وجود ندارد. بیشتر اساتید به سراغ صنعت می روند یا صنعتگران بیشتر به دنبال استادان هستند و این ارتباط به صورت ساختارمند وجود ندارد؛ به این معنا که یک سازمان تولیدکننده کمتر به دنبال یک دانشگاه می‌رود و این افراد هستند که یکدیگر را پیدا می کنند.
دانشجو گفت: اگر قرار است این ارتباط عمیق تر شود این ساختار باید شکل بگیرد؛ به جای اینکه آدم ها دنبال یکدیگر بروند، صنعت باید یک یا دو دانشگاه را انتخاب کند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
رضایت‌مندی اساتید، نخبگان، دانشمندان و فناوران باید فراهم شود
رییس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هیچ راهی جز استفاده از ظرفیت استادان و عالمان در صنعت وجود ندارد، گفت: یکی از این راه ها برای استفاده از ظرفیت عالمان، دانشمندان، نخبگان و فناوران، فراهم کردن رضایت‌مندی آنها است. یکی از دغدغه های اساتید، نخبگان و دانشمندان وضع معیشت آنها است که باید یک روال منطقی را طی کند. بسیاری از اساتید، نخبگان و دانشمندان از نظر مالی دچار مشکل هستند و برای این قضیه باید چاره ای اندیشه شود تا دغدغه ای جز کار و تاثیرگذاری در کشور نداشته باشند.
تصدی‌گری دولت باید به تدریج به مردم واگذار شود
وی در ادامه با اشاره به سخنان رهبری درباره تصدی گری دولت اظهار داشت: اصل ۴۴ و سازمان خصوصی سازی برای این به وجود آمد که تصدی گری دولت کم شود؛ اما این اتفاق آن طور که لازم بود، نیفتاد. هنوز خیلی از صنایع مادر و تولیدات ما به نوعی وابسته به دولت هستند. در واقع یا خصولتی یا دولتی هستند که بخش عمده بودجه کشور و بخش عمده گردش مالی در اختیار آنها است.
مردم در اقتصاد کشور نقش بیشتری داشته باشند
دانشجو افزود: سازمان ها، ارگان ها و مجموعه های دولتی و حکومتی خصولتی به تدریج باید مسیری را طی کنند که به مردم واگذار شوند و مردم در اقتصاد کشور نقش بیشتری داشته باشند. مردم یعنی همین تولیدکنندگان، متخصصان، سرمایه گذاران و سرمایه داران داخلی؛ کسانی که می دانند باید چه کار کنند که تولید رشد کند. سکوها در اختیار دولت و حکومت است که اگر این سکوها در اختیار آنها قرار گیرد، می توانند کارهای مفید زیادی انجام دهند.
وی با طرح این سوال که چگونه این اتفاق باید بیفتد، گفت: تجربه های قبلی موفق نبوده است. متخصصان اهل فن باید بگویند چرا با وجود سازمان خصوصی سازی، اصل ۴۴ و همه قانونی هایی که در این زمینه تصویب شد، اتفاقی که باید بیفتد خیلی کمتر از سطح رخ داده است.
برای رشد تولید، اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد
دانشجو ادامه داد: باید اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و این باور ایجاد شود که صنایع دولتی و حکومتی و منابع درآمدی به سمت خصوصی شدن بروند. دولت به تنهایی این همه بودجه ندارد. اگر همه در یک مجموعه بیایند، آن سبد، سبد وسیعی می شود و امکان بهره بری آن بالا می رود؛ یکپارچگی بهتر و مدیریت مناسب تری در آن شکل می گیرد.
رییس دانشگاه تربیت بحث سیاست داخلی و خارجی را در مهار تورم تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در کشور با یک مساله سیاسی و داخلی بحث‌های تورمی بالا می گیرد. بنابراین تا جایی که ممکن است باید فرمول تورم و تاثیرپذیری آن را از بحث های سیاسی جدا کرد تا ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد. ارزش برابری ریال و دلار با مسایل سیاسی مرتبط شده است؛ در حالی که یکی از فاکتورها باید مسایل سیاسی باشد.
وی تاکید کرد: قیمت دلار در برابر ریال در کشور بدون آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد بالا می رود و وقتی دلار بالا برود قیمت کالا تغییر پیدا می کند؛ در صورتی که چاره اصلی، تثبیت قیمت ها است. به مسایل سیاسی وابسته شدیم باید پایداری در نرخ برابری ارز و ریال بدست بیاید و با کوچکترین مساله ای قیمت ها تغییر نکند.
دانشجو یادآور شد: بعضی از کشورها شاید دچار بحران زیادی هستند، اما برابری پول آنها خیلی با دلار بالا و پایین نمی شود. این هم به معنای آن نیست که وضع آنها بهتر یا بدتر است بلکه به معنای آن است که یک پایداری ایجاد کرده اند.
مهار تورم نیازمند حفظ ارزش پول ملی است
وی گفت: باید قدرت پول ملی را بالا ببریم و آن را به نوعی وابسته به مسائل سیاسی نکنیم. شاخص های زیادی در تعیین ارزش پول ملی وجود دارد که یکی از آن شاخص ها بحث های سیاسی است. بحث های سیاسی عامل عمده تعیین نرخ ارز شده است؛ بنابراین برای مهار تورم روی این موضوع باید تمرکز شود.
رییس دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: حل این موضوع هم این گونه نیست که مسوولان دور هم بنشینند و بگویند باید کاری کرد. حتما باید از نخبگان و اساتید اقتصاد، از تجربه دنیا و از دانشگاه هایی که در بحث اقتصاد آدم های شاخص و کارهای شاخص دارند، استفاده شود. نمی شود مسوولان پشت درهای بسته تصمیم بگیرند. باید متخصصان دعوت و راه های مختلف بررسی و بهترین راه مشخص و مسیر تعیین شود.
وی تاکید کرد: برای مهار تورم در کوتاه مدت باید جلوی افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال گرفته و در واقع ارزش پول ملی در گام نخست حفظ شود. در گام بعدی بالا بردن ارزش پول ملی است که این کارها می تواند به مهار تورم کمک کند.
دانشجو گفت: از طرف دیگر باید پایداری اتفاق بیفتد؛ زمانی که پایداری ارزش پول ملی وجود نداشته باشد و قیمت ها روز به روز یا ساعت به ساعت تغییر کند؛ این برای تولید سم است.
رییس دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد: دانشگاه ها برای تحقق شعار امسال آمادگی دارند تمام ظرفیت چه در حوزه فیزیکی و چه از نظر نیروی متخصص را در اختیار مسوولان بگذارند تا این کار به صورت علمی و درست انجام شود و این شعار به مرحله عمل برسد.
نظر شما