به ندرت می توان هفته ای را سپری کرد که در آن خبری از رسانه های جهان در خصوص تیراندازی های جمعی در آمریکا منتشر نشود. «تیراندازی های جمعی» به تیراندازی هایی گفته می شود که در آن بیش از چهار نفر کشته شوند؛ رخدادی که چند روز پیش نیز در مدرسه شهر نشویل به وقوع پیوست و منجر به کشته شدن سه کودک و سه بزرگسال شد.
این اتفاق باعث شد که طی چند روز گذشته صدها دانش‌آموز، نوجوان و والدین آنها در خیابان ها و نیز مقابل ساختمان کنگره تنسی تجمع و به قوانین دسترسی آزاد به اسلحه اعتراض کنند.
تردیدی وجود ندارد که این اتفاق در آینده ای نزدیک بارها و بارها تکرار خواهد شد همان گونه که ۲۷ اسفند در تگزاس شاهد یک تیراندازی در یک مرکز خرید بودیم که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر شد. تیر ماه نیز همین ایالت تگزاس بستر یک تیراندازی دیگر بود که بر اثر آن، ۲ نفر کشته و چهار تن دیگر از جمله سه افسر پلیس زخمی شدند.
اواخر بهمن هم این دومینو در جریان بود و ۲۵ بهمن تیراندازی در دانشگاه ایالتی میشیگان یک کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت. اوایل بهمن نیز تنها دو روز پس از تیراندازی خونینی که در حوالی لس‌آنجلس جان ۱۱ نفر را گرفت، یک تیراندازی دیگر در کالیفرنیا به کشته شدن ۷ نفر منجر شد. جالب اینکه این دومین تیراندازی خونین بزرگ ظرف ۷۲ ساعت در کالیفرنیا - پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا – به شمار می رفت.
مصادیق اشاره شده تنها گوشه ای از تراژدی کشتار با اسلحه در آمریکا طی ماه های اخیر است و بنا به دلایل مختلف انتظار می رود که این قطار کشتار در ماه ها و سال های آتی سرعت بیشتری به خود گیرد؛ فاجعه‌ای که بیش از هر عاملی ریشه در عوامل سه‌گانه یعنی شمار بالای اسلحه، قانون ناکارآمد محدودیت معاملات و آزادی حمل سلاح و همچنین نفوذ و قدرت چشمگیری لابی های پرقدرت اسلحه سازی دارد.
همان طور که اشاره شد، یکی از مهمترین دلایل شتاب این قطار به شمار بالای اسلحه در آمریکا برمی گردد که بی ارتباط با قانون آزادی حمل سلاح نیست؛ سلاح‌هایی که بر پایه قانون این کشور به طور معمول افراد ۲۱ ساله می‌توانند به صورت قانونی خریداری و با خود حمل کنند.
با اینکه شهروندان آمریکا حدود ۴.۴ درصد از مردم جهان را شامل می‌شوند اما مالکیت ۴۲ درصد از تمام سلاح‌های غیرنظامی دنیا را در اختیار دارند. آمریکا تنها کشوری در جهان است که شمار اسلحه‌های غیرنظامی آن از تعداد مردم این کشور بیشتر است. برای هر ۱۰۰ نفر آمریکایی حدود ۱۲۰ قبضه سلاح وجود دارد در حالی که یمن باوجود درگیر بودن در جنگ هشت ساله به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۵۳ اسلحه وجود دارد.
از طرفی، حتی اصلاح قوانین مرتبط با حمل سلاح که بعد از تیراندازی در سوپر مارکت در «بوفالو» نیویورک که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر شد و قتل عام در مدرسه‌ای در تگزاس که ۲۲ کشته برجای گذاشت، نتیجه بخش نبوده است.
کنگره و سنای آمریکا تیرماه پارسال، قانون محدودیت خرید و فروش و آزادی حمل سلاح را پس از کشتارهای در ایالت نیویورک و تگزاس تصویب کردند و متعاقب آن، بایدن بر آن مُهر تایید زد تا مصوبه به قانون قابل اجرا تبدیل شود. این قانون اما بخاطر کاستی های بسیار نتوانست به صورت ریشه ای مشکل را حل کند و در نتیجه ماشین کشتار با سرعت بیشتر به راه خود ادامه داد.
البته در این میان باید بر توجهی ویژه بر فعالیت های لابی های قدرتمند و با نفوذ اسلحه همچون «اِن.آر.اِی» یا همان «انجمن ملی سلاح» داشت که با پنج میلیون عضو، صدها میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه هزینه کرده‌اند. بنابراین انجمن مزبور با نفوذ زیاد و اعضای پرشمار خود وزنه‌ای سنگین در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود و پیشتر در راه یابی ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ نقش موثری داشت.
تارنمای شبکه «الجزیره» با استناد به گزارش «اوپن سکرتز» یک سازمان غیرانتفاعی که دخل و خرج‌ها را در سیاست ایالات متحده ردیابی می کند، نوشت که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، گروه‌های حامی اسلحه ۱۷۱.۹ میلیون دلار برای لابی کردن با هدف تاثیر مستقیم بر قوانین پرداخت کرده‌اند و «ان.آر.ای» به تنهایی از سال ۱۹۹۸ بالغ بر مبلغ ۶۳ میلیون دلار در این زمینه هزینه کرده است.
بنابراین با تداوم نفوذ و حمایت لابی های حامی سلاح و نیز قوانین ظاهری طیف دموکرات، امنیت همچنان حلقه مفقوده جامعه آمریکایی است و هر روز بر شمار تیراندازی های جمعی و کشتار دانش آموزان در مدارس و مردم در اماکن عمومی افزوده خواهد شد.
نظر شما