به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، چندین کشور سازمان اوپک پلاس (سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان) روز یکشنبه (دوم آوریل/ ۱۳ فروردین)، اعلام کردند که از ماه مه (اردیبهشت) تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، یک میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز از بازار از طریق کاهش داوطلبانه خارج خواهد شد. این رقم به کاهش نیم میلیون بشکه‌ای در روز اضافه می‌شود که پیش از این توسط روسیه پیش‌بینی شده بود و مقامات این کشور روز دوشنبه نیز از تمدید آن تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند.
خبر این کاهش تولید داوطلبانه که به افزایش ۸ درصدی قیمت نفت خام در روز دوشنبه منجر شد و احتمال تورم شدیدتر را برای کشورهای اروپایی و آمریکا پررنگ کرد، سر و صدای زیادی به پا کرده و بازارها را تحت تاثیر قرار داده است.
کاهش یک میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه‌ای چگونه میان کشورها توزیع می‌شود؟ عربستان سعودی قرار است از ماه می تا پایان ۲۰۲۳ میلادی، ۵۰۰ هزار بشکه کمتر تولید کند. به این مقدار ۵۰۰ هزار بشکه از روسیه اضافه می‌شود، ۲۱۱ هزار بشکه از عراق، ۱۴۴ هزار بشکه از امارات متحده، ۱۲۸ هزار بشکه از کویت، ۷۸ هزار بشکه از قزاقستان، ۴۸ هزار بشکه از الجزایر و ۴۰ هزار بشکه از عمان.
در مجموع، این مقدار کاهش تولید نفت خام جهان که توسط اوپک پلاس تایید شد، حدود ۳ درصد از تولید نفت خام جهان است.
روز دوشنبه، قیمت نفت برنت اروپا به بشکه‌ای ۸۳ دلار و ۵۰ سنت و نفت وست تگزاس آمریکا به ۷۹ دلار رسید.
پیشینه
وزن اوپک در صادرات نفت جهان قابل توجه است و بین ۳۵ تا ۴۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد و کشورهای عضو، ۸۰ درصد از ذخایر کره زمین را در اختیار دارند. با این حال، به رغم این ظرفیت عرضه قابل توجه، در شرایط خاص ممکن است تعیین قیمت نفت خام به اندازه کافی تعیین‌کننده نباشد، که این مسئله به ایجاد اوپک پلاس (OPEP-Plus)، یک «اوپک گسترده» منجر شد که امکان تسلط بیشتر بر بازار را فراهم کرده و ظرفیت تولید نفت کشورهای عضو آن به ۶۰ درصد تولید نفت جهان می‌رسد.
اوپک پلاس متشکل از اعضای اوپک است که سایر تولیدکنندگان به آن اضافه می‌شوند: جمهوری آذربایجان، بحرین، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، روسیه، سودان و سودان جنوبی.
این کشورها در جلسات با اوپک شرکت می‌کنند و می‌توانند به طور مشترک درباره اقداماتی که باید انجام شود تصمیم‌گیری کنند، اما مفاد مورد توافق سازمان اصلی برای آن‌ها الزام‌آور نیست. به عبارت دیگر، ممکن است اوپک تصمیم به کاهش تولید بگیرد و اعضای اضافه شده اوپک پلاس آن‌ها را اعمال نکنند. لازم به ذکر است که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک پلاس، عربستان سعودی و روسیه هستند.
با توجه به اینکه ماموریت اصلی این سازمان دفاع از قیمت نفت است و تصمیمات آن در سطح بین‌المللی تاثیرگذار است، خبر کاهش عرضه تولید نفت، سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است. نفت محصولی با تقاضای کاملا مشخص و دائمی است چرا که نمی‌توان آن را به راحتی جایگزین کرد، در نتیجه کاهش تولید تقریباً به طور خودکار باعث افزایش قیمت می‌شود. به همین ترتیب، افزایش عرضه به کاهش قیمت نفت خام در بازارها می‌انجامد. علاوه بر این، این تغییرات بر سایر محصولات انرژی مانند گاز طبیعی و زغال سنگ و به طور غیرمستقیم هزینه برق نیز تأثیر می‌گذارد.
دلایل اصلی تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت خام عبارتند از: نگرانی در مورد کاهش تقاضای جهانی، انتظارات در مورد قیمت‌های پایین‌تر و تنش بین کشورهای تولیدکننده با واشنگتن. به این ترتیب، با اعلام کاهش تولید نفت، اوپک محدودیت‌های سهمیه‌ای را برای کشورها اعمال می‌کند که به موجب آن نمی‌توانند از آن‌ها تجاوز کنند.
به نوشته نشریه ال اکونومیستا، در میان ترس از رکود اقتصادی ایالات متحده که به تازگی به دلیل ورشکستگی دو بانک تشدید شده است، رشد اقتصادی پایین اروپا و این واقعیت که بازگشت چین پس از کووید-۱۹ بیش از آنچه انتظار می‌رفت طول می‌کشد، تولیدکنندگان نفت نگران هستند که کاهش ناگهانی قیمت‌ها به رخدادی مشابه بحران همه‌گیری کرونا و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منجر شود.
اهمیت موضوع
کارشناسان هشدار می‌دهند که این کاهش داوطلبانه می‌تواند افزایش تورم را در پی داشته باشد، زیرا قیمت‌های بالاتر نفت به نوبه خود قیمت انرژی و سوخت را افزایش می‌دهد که بر سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد.
این وضعیت بانک‌های مرکزی جهان را بر سر دوراهی قرار می‌دهد، زیرا باید میان ادامه افزایش نرخ بهره و پایان دادن به سیاست های محرک مالی برای کنترل تورم و یا مواجه شدن با خطر موج جدیدی از تورم و ادامه برنامه توقف نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش بیشتر میزان رشد اقتصادی، یکی را انتخاب کنند.
به نوشته تارنمای ال اکونومیستا اسپانیا، روسای مؤسسات پولی که در هفته‌های اخیر نگران بودند که آشفتگی مالی چه تأثیری بر چشم‌انداز آن‌ها خواهد داشت، اکنون باید خود را برای شوکی در قالب افزایش قیمت نفت آماده کنند. خطر افزایش بیشتر هزینه‌های نفت خام، بحث‌ها در فرانکفورت، لندن و واشنگتن را در مورد اینکه تورم به کجا می‌رود و نرخ‌های بهره بالاتر برای کنترل آن چقدر باید افزایش یابد، پیچیده می‌کند.
نخستین واکنش محتاطانه از سوی بانک مرکزی آمریکا اعلام شد. جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت مشخص نیست افزایش قیمت نفت چه پیامدهایی بر سیاست پولی ایالات متحده بگذارد، اما او به برخی نگرانی‌ها اعتراف کرد. بولارد طی مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: این یک تصمیم غافلگیرکننده بود.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به دنبال افزایش نرخ تورم در این کشور در سال گذشته، سیاست انقباضی خود را در ۱۲ ماه گذشته به شدت افزایش داده و نرخ معیار خود برای بهره بانکی را از نزدیک به صفر به محدوده هدف ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد رسانده است.
گدیمیناس سیمکاس یکی از مقام‌های بانک مرکزی اروپا گفت مقام‌ها باید تعدادی از عوامل را هنگام تعیین نرخ بهره در نظر بگیرند و اوپک پلاس تنها یکی از آن‌هاست. سیمکاس که ریاست بانک مرکزی لیتوانی را هم بر عهده دارد، تاکید کرد: تورم در حال کاهش است و عواملی بیش از تصمیمات اوپک پلاس وجود دارد.
تینا تِنگ تحلیلگر سی‌ام‌سی مارکتز (CMC Markets/ شرکت خدمات مالی مستقر در بریتانیا) در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی اطمینان داد طرح اوپک پلاس برای کاهش بیشتر تولید، قیمت نفت را به ۱۰۰ دلار خواهد رساند و همزمان با رشد اقتصادی چین، این اقدامی تلافی‌جویانه از سوی روسیه علیه تحریم‌های غرب است.
باب مک‌نالی رئیس گروه انرژی راپیدان (Rapidan Energy Group) معتقد است کشورهای نفتی نمی‌خواهند سقوط بازار مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داد و زمانی که قیمت‌ها از ۱۴۰ دلار به ۳۵ دلار در عرض تنها ۶ ماه کاهش یافت، را دوباره تجربه کنند. وی اضافه کرد اما اگر تقاضای چین در نیمه دوم سال جاری به ۱۶ میلیون بشکه در روز بازگردد و عرضه روسیه شروع به کاهش کند، قیمت نفت می‌تواند به سرعت به ۱۰۰ دلار افزایش یابد.
در ایالات متحده، قیمت بنزین به شدت به قیمت نفت خام بستگی دارد که حدود نیمی از قیمت هر گالن را تشکیل می‌دهد. به گفته انجمن خودرو آمریکا (Asociación Automovilística Estadounidense)، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت‌ها برای رانندگان آمریکایی را سبب شده است؛ قیمت بنزین از بهای بالاتر از ۵ دلار در هر گالن (۱.۳ دلار در هر لیتر) در اواسط سال ۲۰۲۲ به ۳.۵۰ دلار در هر گالن (۰.۹۲ دلار در هر لیتر) در هفته جاری رسیده است.
خورخه لئون معاون ارشد ریستاد انرژی (Rystad Energy) در یادداشتی تحقیقاتی تخمین می‌زند که این کاهش‌ها، در صورت اجرای کامل، «بازار نفت را که در حال حاضر به شدت فشرده بوده، بیشتر تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد». این کاهش می‌تواند قیمت ها را حدود ۱۰ دلار در هر بشکه افزایش دهد و بهای نفت برنت را تا اواسط سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه برساند.
وی تاکید کرد این قیمت‌های بالاتر می‌تواند تورم جهانی را در چرخه‌ای قرار دهد که بانک‌های مرکزی را به ادامه افزایش نرخ‌های بهره وادار کند و این مسئله مانع رشد اقتصادی می‌شود.
جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در اظهاراتی تلاش کرد، اثرات تصمیم اوپک پلاس را کم اهمیت جلوه دهد و گفت: این (تصمیمی اوپک) به آن اندازه که شما فکر می کنید سخت نخواهد بود.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، مخالفت آمریکا را با این اقدام ابراز کرد و گفت: ما معتقد نیستیم که کاهش تولید در حال حاضر با توجه به ابهام در بازار مطلوب باشد و ما این را به صراحت اعلام کرده‌ایم. وی به خبرنگاران گفت: ما روی قیمت‌ها تمرکز کرده‌ایم، روی بشکه‌ها متمرکز نیستیم.
جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در جمع خبرنگاران گفت: کاهش ناگهانی تولید نفت کشورهای عضو اوپک پلاس یک عمل «غیرسازنده» است که علاوه بر ایجاد ابهام در دورنمای رشد جهانی، باری بر دوش مصرف‌کنندگان آن‌هم در شرایط تورم بالا می‌افزاید.
وی تصمیم اوپک پلاس را در زمانی که پایین نگه داشتن بهای نفت اهمیت دارد، اسف بار خواند و گفت: هنوز برای ارزیابی چگونگی تاثیر این اقدام بر قیمت نفت زود است.
ارزیابی
بررسی طرح اوپک پلاس برای کاهش داوطلبانه تولید نفت در حال حاضر، از حیث اقتصادی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است.
کشورهای عضو اوپک پلاس اگرچه به منظور کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش قیمت‌ها مشابه بحران‌های مالی پیشین در راستای کاهش داوطلبانه تولید نفت گام نهاده‌اند اما به نوشته ال اکونومیستا، این تصمیم بر بازار نفتی که عموماً به صورت متعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته می‌شد، تأثیر می‌گذارد. کارشناسان اروپایی معتقدند این تصمیم افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و قیمت‌های بالاتر به تورم دامن می‌زند، که می‌تواند تصمیمات بانک‌های مرکزی را در تلاش برای کنترل قیمت‌ها از سویی و حمایت از سیستم بانکی از سوی دیگر است، پیچیده کند.
به دنبال آغاز جنگ اوکراین، آمریکا با همراهی متحدان غربی خود تلاش کردند تا از طریق تحریم‌ها و محدودیت قیمت‌ها، از طریق کاهش درآمدهای نفتی با روسیه مبارزه کنند. غرب خرید نفت خام روسیه را حتی قبل از اعمال تحریم‌ها متوقف کرد و در نتیجه مسکو توانست بخش زیادی از تولید خود را به هند، چین و ترکیه عرضه کند.
تا کنون واکنش کاخ سفید نسبت به ماه اکتبر (مهر/ آبان)، زمانی که کاهش تولید نفت در آستانه انتخابات میان‌دوره ای آمریکا صورت گرفت و قیمت‌های بالای بنزین به یک موضوع برجسته تبدیل شد، ملایم‌تر بوده است. در آن زمان، بایدن هشدار داد که این مسئله «عواقبی» خواهد داشت و قانونگذاران دموکرات توقف همکاری با سعودی‌ها را خواستار شدند.
چنان که کارولین بین اقتصاددان ارشد کالا در کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) معتقد است این کاهش، نشان‌دهنده «حمایت این گروه از روسیه و سیلی به صورت تلاش‌های دولت بایدن برای کاهش قیمت نفت است».
نظر شما