تدوین برنامه مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد برای تحقق «مهار تورم و رشد تولید»

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اولویت اول کمیسیون اقتصادی در سال جدید است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز گذشته - ۱۵ فروردین - اولین جلسه مشترک کمیسیون با وزیر اقتصاد برای تدوین برنامه های مشخص در ارتباط با شعار امسال در دستور کار قرار گرفت و تا ۱۰ روز آینده برنامه های مشترک ما که مبنای نظارتی در طول سال ۱۴۰۲ خواهد بود، برنامه های مرتبط با این حوزه را مشخص کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را از اقدام های صورت گرفته برای مهار تورم برشمرد که مراحل نهایی را در شورای نگهبان می گذراند و در صورت نهایی شدن پیدا می‌کند و نهایی می‌شود یکی از اقدامات مهم مجلس در کمیسیون اقتصادی در راستای ایجاد اقتدار برای نظام حوزه فعالیت های بانک مرکزی جهت نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

وی با اشاره به موضوع ناترازی بانکی اظهار داشت: برای رفع ناترازی بانکی که یکی از عوامل موثر در تولید تورم و افزایش حجم نقدینگی است، تلاش هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر سوداگری نیز چند ماده در مجلس به تصویب رسیده است و این طرح نیز ظرف هفته های آینده در مجلس به جمع بندی می رسد.

پورابراهیمی با تاکید بر پرهیز از هرگونه سیاست ضد تورمی در شرایط کنونی کشور که منجر به کاهش تولید در اقتصاد کشور می‌شود، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با هر سیاست ضدتولیدی که از منشا ء آن سیاست سرکوب قیمت در حوزه ارز، کالا و خدمات باشد، مخالف است.

نماینده مردم کرمان در مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی نیز یادآور شد: یک سوم از رشد اقتصادی باید طبق تکالیف قانونی از محل بهره وری به دست آینده که متاسفانه به دلایل مختلف این کار انجام نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار آن شد که سه قوه با تشکیل کارگروه تخصصی، موضوع ارتقای بهره وری را به عنوان یک نکته مهم مد نظر قرار دهند.

پورابراهیمی با یادآوری اینکه رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری در برنامه های توسعه ذکر شده است، گفت: از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مأموریت اصلی آن پیگیری این موارد است، انتظار داریم گزارش های تخصصی خود را در این زمینه ارایه دهد زیرا تا امروز هیچ گزارشی از این هیات در ارتباط با دلایل عدم تحقق رشد بهره‌وری نهاد مرتبط با آن فرستاده نشده است.