۱۶ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳
کد خبر: 85074518
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

اصلاحات قانون بازنشستگی؛ «شکست» مذاکرات دولت فرانسه با اتحادیه‌ها

تهران- ایرنا- نمایندگان اتحادیه‌هایی که امروز (چهارشنبه) با نخست وزیر فرانسه درمورد اعتراضشان به اصلاحات قانون بازنشستگی دیدار کردند، از «شکست» مذاکرات با دولت و فراخوان تازه‌ای برای اعتراض سراسری در این کشور خبر دادند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، رسانه‌های فرانسه که دیدار اتحادیه‌های کارکنان و کارگران با الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه را به‌طور زنده گزارش می‌کردند در اخباری فوری شکست این مذاکرات را اعلام کردند.

نمایندگان اتحادیه‌ها در پایان این نشست، «شکست مذاکرات» را اعلام کردند؛ نشستی که گفته می‌شود در جریان آن نخست وزیر بر ضرورت اجرای اصلاحات مدنظر دولت، تاکید کرده است.

رهبران اتحادیه‌ها با محکوم کردن شدید «لجاجت» دولت، پس از دیدار با الیزابت بورن، اعتراضات خیاباتی گسترده در خیابان‌ها را خواستار شدند.

لوران برژه (Laurent Berger) رهبر کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار (CFDT) به خبرنگاران گفت: باید بدون خشونت، قدرت دمکراسی اجتماعی را نشان دهیم.وی که پیشتر از بروز «بحران سیاسی» در فرانسه سخن گفته بود در سخنان امروز از «بحران دمکراتیک» در کشورش صحبت کرد.

به این ترتیب اتحادیه‌ها برای برگزاری اعتراض های گسترده‌ای در ۶ آوریل (فردا/ ۱۷ فروردین) فراخوان دادند.

شبکه خبری «فرانس ۲۴» نیز عکس دسته جمعی نمایندگان اتحادیه‌ها در پایان نشست با دولت فرانسه را نشانه‌ای از اتحاد آنان و مصمم بودنشان به ادامه اعتراضات خواند.

هرچند امید چندانی به نتیجه این نشست که پیشتر دولت حاضر به برگزاری آن نشده بود، وجود نداشت اما همچنان به یافتن راهی برای سازش میان اتحادیه‌های با دولت و پایان یافتن هفته‌ها اعتراض خیابانی و اعتصاب سراسری فرانسویان به افزایش سن بازنشستگی امیدی اندک داشتند.

مردم فرانسه ماه‌هاست که در اعتراض به اصلاحات دولتی قانون بازنشستگی که این سن را از ۶۲ به ۶۴ می رساند به خیابان‌ها می آیند. علاوه بر ۱۰ روز اعتراض و اعتصاب سراسری (آخرین آنها روز ۹ فروردین برگزار شد) که با دعوت اتحادیه‌های کارکنان و کارگران و به‌ویژه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) برگزار شده، فرانسه دو هفته گذشته تجمعات خودجوش را نیز شاهد بود که در برخی موارد به درگیری معترضان با پلیس و بازداشت گسترده منجر شد.

اصلاحات قانون بازنشستگی و اعتراض گسترده به آن مهم‌ترین چالش دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون محسوب می‌شود. دولت وی این اصلاحات را با توسل به ابزارهای قانونی بدون رای گیری عادی در مجلس سنا و مجلس ملی به تصویب رساند و همین امر، خشم گروه‌های سیاسی مخالف دولت و مردم را بیشتر کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha