به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.
یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود.
پیش از رای گیری فاطمه قاسم پور، رییس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط در حوزه زنان بحث ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: دین مبین اسلام نگاه ویژه‌ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است؛ همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به حمایت از جایگاه زنان اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.
قاسم پور یادآور شد: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستور کار قرار گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در این میان تلاش شده برای دستگاه های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه‌ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آن ها کمک شایانی می‌کند.
نظر شما