به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم تولید چهار میلیون مسکن را در بازه زمانی چهار ساله به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده و از همان روزهای ابتدایی تحقق این مهم را با وجود مشکلات و دست‌اندازی‌های فراوان به‌صورت جدی آغاز کرد و همچنان عزم خود را جزم کرده تا قبل از پایان دولت، این هدف مهم را به سرانجام برساند.
در این بین عده‌ای با انتقاداتی که هر روز شاهد آن هستیم معتقدند که اجرایی‌کردن این کار امکان‌پذیر نبوده و دولت بهتر بود که در این رابطه وعده‌ای نمی‌داد؛ این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن بوده و دولت اگر قولی نیز داده در واقع به دنبال پیاده‌کردن این قانون بوده و است.
بر همین اساس بهتر است منتقدان به برنامه‌های دولت، به‌جای هر گونه قضاوت و یا پیش‌داوری دراین رابطه یک‌بار قانون جهش تولید مسکن را بازخوانی کرده تا به این باور برسند که وعده‌ای که داده شده برای تحقق قانون بوده است.
وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن بر اساس قانون است
«سید مصطفی موسوی‌نژاد» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این رابطه گفت: به آقای رئیسی برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن حملات زیادی وارد می‌شود و معتقدند که وی نباید در این خصوص وعده می‌داد، اما طبق قانون‌های جهش تولید مسکن و طرح جامع از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شده و در واقع دولت مکلف به اجرای این قانون است.
وی افزود: پس اگر دولت وعده‌ای در این خصوص داده است، قول اجرای قانون را داده و به دنبال محقق کردن آن است؛ مردم نیز باید این مطالبه را نه به‌عنوان وعده داده شده؛ بلکه به‌عنوان اجرای قانون مطالبه کنند.
کاهش سهم مسکن از تسهیلات بانکی به صفر نزدیک شد
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به عدم همراهی بانک‌ها برای اجرایی‌شدن نهضت ملی مسکن، گفت: طبق تبصره پنج ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که این ماده رعایت نشود، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
موسوی‌نژاد ادامه داد: طبق برآوردهای صورت‌گرفته باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن توسط بانک‌ها تخصیص پیدا می‌کرد که از این رقم تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۳۷ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن بوده است.
وی ادامه با بیان اینکه بخشی دیگر از تسهیلات توسط سایر بانک‌ها و برخی نیز میزان تسهیلاتی که در بخش مسکن پرداخت کردند، صفر بوده است، بیان داشت: این موضوع باید بررسی شود که دلایل سرباز زدن بانک‌ها از اجرای قانون چیست؟ از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی باید نسبت به پیگیری و اجرای قانون جهش تولید اهتمام تا با دریافت جریمه، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات شوند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل تمایل نداشتن بانک‌ها برای ورود به بخش مسکن، تصریح کرد: عدم سوددهی بانک‌ها و ایستادگی دولت در برابر پرداخت‌های خارج از قاعده را می‌توان گفت که از دلایل اصلی است که سبب شده تا بانک‌ها به این بخش ورود نکنند.
موسوی‌نژاد بیان کرد: سؤال اصلی که در این بین پیش می‌آید این است که آیا بانک‌ها قانون را جدی نگرفته و امیدوار به عدم اجرای آن هستند و یا معتقدند که حتی اگر قانون اجرا و جریمه پرداخت کنند باز به نفعشان است که این قانون را اجرا نکنند؟ که به نظر می‌رسد به دلیل نرخ تورم، شاید به این باور رسیدند که جریمه بپردازند به نفعشان است.
وی با بیان اینکه سهم مسکن از تسهیلات بانکی از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، بیان داشت: این در حالی است که قانون‌های جهش تولید و طرح جامع تدوین به تصویب رسیده، اما با وجود سهیم بودن بانک‌ها، نظام بانکی در این بخش ورود نمی‌کند که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
ایجاد سه میلیون شغلی در صورت پرداخت سهم مسکن از تسهیلات بانکی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در صورت محقق شدن تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه مسکن، حدود سه میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شد، گفت: در کنار برطرف‌شدن بخش زیادی از معضل بیکاری در کشور، شاهد رشد اقتصادی بالایی نیز خواهیم بود.
موسوی‌نژاد گفت: همچنین در این صورت رشد هشت درصدی که آقای رئیسی قول دادند می‌توانست در این حوزه محقق شود، به همین منظور اجرای این قانون اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در این بخش مشکلات ریشه‌یابی شود تا هر چه سریع‌تر موضوع نهضت ملی مسکن به سرانجام برسد.
نظر شما