به گزارش ایرنا از رسانه های فلسطینی،آویگدور لیبرمن رهبر حزب "اسرائیل خانه ما"، وزیر اقتصاد و جنگ اسبق رژیم صهیونیستی که دیر زمانی متحد نتانیاهو بوده است، در واکنش به سخنان نتانیاهو، گفت که این اظهارات ثابت کرد که او صلاحیت بودن در این سمت (نخست وزیری) را ندارد.
نفتالی بنت نخست وزیر و وزیر آموزش پرورش اسبق رژیم صهیونیستی نیز سخنان نتانیاهو، را شرآم آور و بیهوده خواند.
بنی گانتس وزیر جنگ پیشین کابینه یائیر لاپید و از چهره های اصلی اپوزیسیون و مخالف کابینه نتانیاهو نیز با متهم کردن بی بی به ریختن اشک تمساح، مانند لیبرمن اظهار کرد: وی لیاقت رهبری را ندارد.
میراو میخائیلی رهبر حزب کار نیز اظهارات نتانیاهو را سراسر دروغ و جوسازی از سوی شخصی دانست که به گفته وی "اسرائیل" را در طول سه ماه به سمت پرتگاه کشانده است.
«میکی لیوی» رئیس پیشین کنست
«میکی لیوی» رئیس پیشین کنست رژیم صهیونیستی نیز در این باره گفت:همه ما در معرض واقعیتی تلخ و آشوبی امنیتی از طرف یک حکومت تندرو و فاسد قرار داریم که وزیران آن از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند.
همچنین «ماتی تسرفاتی هرکابی» نماینده مجلس رژیم صهیونیستی (کنست) سخنان نتانیاهو را آکنده از دروغ، اتهام زنی، حرف‌های پوچ و توخالی و فرار از مسؤولیت دانست و از آن به فردی «خطرناک» و «نالایق» یاد کرد.
نتانیاهو دوشنبه شب در سخنانی اظهار کرد که «به دنبال جنگی گسترده نیستیم و به هر شیوه‌ای در تلاش برای ممانعت از وقوع آن هستیم، اما در صورت وقوع چنین جنگی، همه قدرت خود را بکار خواهیم گرفت.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین به موضوع «اصلاحات قضایی» به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف میان راست‌گراها و چپ‌گراها اشاره کرد و افزود: «به اختیارات واضحی برای انجام اصلاحات قضایی دست یافتیم».
وی تصریح کرد:باید در مورد اصلاحات قضایی و موضوع امتناع از خدمت به اجماع برسیم.
نتانیاهو در ادامه حماس را به تلاش برای ایجاد زیرساخت‌ها در جنوب لبنان متهم کرد و تصریح کرد: «اجازه ایجاد زیرساخت‌های حماس در جنوب لبنان را نخواهیم داد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» که اپوزیسون از آن به عنوان «کودتای قضایی» یاد می‌کند، از محاکمه فرار کند و به دنبال این طرح، سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات هفتگی است.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به اصلاح قانون قضایی، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
نظر شما