به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ بود که ناگهان خبری از توافق ایران و عربستان با واسطه‌گری چین برای احیای روابط منتشر شد که زمینه را برای خط و مشی جدید در روابط ایران با کشورهای همسایه ایجاد کرد تا در سال جدید یکی دیگر از اهداف دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.
در آغاز دولت سیزدهم، آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در سخنان خود بارها بر این موضوع تاکید کرد که برای توسعه تجارت و به دنبال آن بهبود اقتصاد کشور باید همسایگان را در اولویت قرار دهیم، زیرا کشورهای هم مرز با ایران می‌توانند ما را از گردنه‌های سخت عبور دهند.
بر همین اساس «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در این وزارتخانه اقدامات خود را برای توافقات گسترده‌ای از مبادلات مالی فارغ از دلار تا کاهش تعرفه گمرکی تا صفر درصد را با کشورهای همسایه به امضا رساند و در نتیجه آن نیز در سال ۱۴۰۱ به تجارتی ۱۰۰ میلیارد دلاری دست یافتیم.
اقدام مهم دیگری که در سطح دولت باید به نتیجه می‌رسید مذاکرات با عربستان برای عبور از شرایط گذشته بود که با واسطه‌گری چین این اقدام به سرعت به نتیجه رسید و در ۱۹ اسفندماه سال گذشته، تمام رسانه‌ها به صورت گسترده از توافق دو کشور خبر دادند و به تیتر اخبار جهانی تبدیل شد.
با توجه به اینکه در این توافقات مقرر شده تا پس از هفت سال، طی دو ماه روابط دیپلماتیک شامل بازگشایی سفارت‌ها در دو کشور از سر گرفته شود که این اقدامات سریع، حاکی از فراهم شدن شرایط برای ازسرگیری مبادلات تجاری میان ایران و عربستان است که می‌تواند تاثیر چشمگیری را برای تجارت به همراه داشته باشد.
این تغییرات را حتی می‌توان در پیش از آغاز مذاکرات نیز مشاهده کرد، زیرا از ابتدای سال تا دهم دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار و ۷۹۱ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۳۱ دلار به عربستان کالا صادر شده بود که در هفت سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
انتشار خبر توسعه روابط ایران و عربستان توانست در بازار ایران موجبات کاهش نرخ ارز را فراهم کند، به همین دلیل شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان می‌تواند این کشور را به بازاری مهم در همسایگی تبدیل کند.
مطابق مطالعات و چشم‌اندازهای بررسی شده تجارت دو کشور، ظرفیت تجاری ایران و عربستان حدود سه میلیارد دلار است که برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم تا دو سال آینده از سهم خود از کل تجارت این کشور بهره‌مند شویم که این امر جهش بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
یکی از کالاهایی که می‌توان در لیست صادرات ایران به عربستان قرار داد محصولات کشاورزی است، زیرا به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نامناسبی که این کشور دارد، از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود و از ضریب امنیت غذایی پایینی نیز برخوردار است.
با وجود سیاست تدوین شده برای افزایش سطح دانش تولیدات کشاورزی، توسعه شبکه‌های آبیاری و گسترش تاسیسات ذخیره‌سازی برای توسعه بخش کشاورزی اما تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم با مشکلاتی همراه است، در همین راستا ایران می‌تواند با تامین این کالاهای مورد نیاز گام بزرگی در جهت افزایش سهم صادراتی به این کشور بردارد.
محصولات پتروشیمی، دارویی، معدنی، فولادی، دانش کشاورزی و همکاری‌های دانش بنیان و ارسال فناوری و دانش فنی و مهندسی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند توسعه صادرات ایران به این کشور را فراهم کند.
بر اساس اعلام گمرک، در سال ۹۱ تراز تجاری ایران با عربستان ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار مثبت بوده که از کل میزان مبادلات دو کشور سهم واردات ایران معادل ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و سهم صادرات برابر ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار است.
در سال ۹۲ با کاهش سطح مبادلات کالایی دو کشور میزان واردات ایران از عربستان به حدود ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار می‌رسد و صادرات نیز به حدود ۹۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید که با این وجود میزان تراز تجاری ایران در این سال با ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از سال ۹۱ باز هم به نفع ایران مثبت بود.
صادرات ایران به عربستان در سال ۹۳، با افزایش اندکی به ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید و در مقابل عربستان تنها حدود ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کالا به ایران وارد کرد.
بیشترین ارزش دلاری حجم تجارت ایران و عربستان در سال ۹۴ یک سال پیش از قطع روابط تجاری این دو کشور ثبت شده است در آن سال ارزش دلاری کل تجارت به ۲۱۲ میلیون دلار رسید که از این میزان ارزش واردات از سمت عربستان برابر با تقریباً ۷۸ میلیارد دلار بوده و صادرات نیز ۱۳۴ میلیون دلار رقم خورد و پس از آن به مدت هفت هیچ مراوده‌ای میان دو کشور وجود نداشت و آمارها معادل صفر قرار گرفت.
با تسریعی که در برقراری مجدد روابط وجود دارد و در بیش از یک ماه گذشته تلاش‌ها در راستای فراهم کردن شرایط برای توسعه روابط قرار گرفته است این امیدواری وجود دارد که در سال جاری شاهد جهشی چشمگیر در بخش مبادلات دو کشور رقم بخورد.
این روند نشان می‌دهد که دولت به عهد خود برای توسعه روابط با کشورهای همسایه وفادار بوده تا نیاز کشور را به غرب کمتر کند و با استفاده از کشورهای هم مرز روابط تجاری خود را گسترش دهد که خود می‌تواند دسترسی به بازارهای کشورهای ثالث را فراهم کند.
این روند از سوی دیگر وابستگی کشور و اقتصاد ایران به دلار را کاهش می‌دهد که می‌تواند موجب بهبود وضع موجود شود و این ارتباط نرخ ارزهای مانند دلار و یورو را کاهشی می‌کند، بر همین اساس رونق تجاری با کشورهای همسایه، بهبود اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما