به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس درباره دلایل حذف ارز ترجیحی و نحوه نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، از سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال و با یادآوری اینکه در پیش از این در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه مبنی بر فروش اموال مازاد بانک ها، به نمایندگان وعده داده بودم که در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم، اظهار داشت: امروز اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
خاندوزی با بیان اینکه این میزان واگذاری مربوط به بازه زمانی ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه بوده و بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانکها انجام شده است، اظهار داشت:در سال ۱۴۰۲ برای اینکه بانکها را مکلف شوند از داشتن دارایی های مازاد و بنگاه‌داری های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد و بنابراین پیش بینی می شود این رقم امسال بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی تکلیف بر زمین مانده بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره سوال الهیان درباره حذف ارز ترجیحی پرداخت و این نکته را گفت که ابعاد طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار بزرگ و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود.
خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق اعطای یارانه حداکثری به حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور، اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشار، طرح را بدون تنش اجتماعی در ۶ ماه ماه نخست سال گذشته به پیش ببرد و حتی آقای رئیس جمهور در رسانه ملی اقدامات اقناعی برای جامعه انجام داد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه برداشتن آوار ناشی از کاهش قدرت خرید مردم که از سال ۹۷ تا امروز ادامه دارد، به دلیل بی عملی‌های سال های گذشته است، گفت: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که برای اجرای و پیاده سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسوولیت این کار را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت واگذار کرد مبنی بر اینکه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه انجام شود.
خاندوزی یادآور شد: فرماندهی این موضوع به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور سپرده شد تا مسئله تنظیم بازار اقتصادی را در تامین نظارت کند. در ذیل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار داشت که پیشنهاد را کالا به کالا در ستاد تنظیم ارائه می‌کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی کل زنجیره از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی را بر عهده دارد، افزود: این وزارتخانه در مورد کالاهای حوزه خود، مسئولیت داشت و وزارت رفاه نیز مسئول امور یارانه ها بود ضمن آنکه وزارت اقتصاد نیز تلاش کرد تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تدابیر کالابرگ مورد نظر مجلس همراه باشد و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش شده است تا حوزه نان و ساماندهی یارانه این بخش دچار اشکال نشود، اظهار داشت: با وجود مسئولیت وزارت جهادکشاورزی در حوزه نان، با موافقت رئیس جمهور ساماندهی این بخش نیز به وزارت اقتصاد واگذار شد و در کمتر از ۱۰۰ روز موفق شدیم برای ۳۱ استان آرد ۸۰ هزار واحد صنفی را تامین کنیم.
بخشی از تغییرات کابینه به خاطر شنیدن صدای نارضایتی مردم از وضعیت بازار بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسید و بخشی از تغییرات کابینه به همین خاطر است.
خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته است، گفت: تحقق هدف گذاری مهار تورم که از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: پیشنهادهایی در این وزارتخانه آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که در هفته‌های آینده این موارد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت در تلاش است تا مساله کنترل کسری بودجه را با اصلاحاتی دنبال کند، افزود: خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.
خاندوزی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل نقدینگی و کاهش این شاخص از ۳۹ درصد رشد به ۳۰ درصد، افزود: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد.
وزیر اقتصاد بر نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری از سوی مجلس تاکید کرد و افزود: این وزارتخانه بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی، این قانون اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد: هدف وزارت اقتصاد کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده است که این کار با کنترل سوداگری محقق خواهد شد.
نظر شما