به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد صادقی روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به پرداخت میزان عوارض پرداختی شهروندان، افزود: این اتفاقات به دلیل ناآگاهی از قانون است و این نوع پرداخت مفسده انگیز است از سویی دیگر پرداخت کمتر نیز خلاف قانون است اما در سال‌های اخیر میزان مبلغ پرداختی عوارضی که شهروندان پرداخت می‌کنند، بیشتر از میزانی است که قانون تعیین کرده است.
وی با اشاره به اضافه شدن فرایندهای مختلف در درگاه ملی مجوزها نیز گفت: شهرداری غیرحضوری، منجر به کاهش فساد خواهد شد و امضای طلایی و رانت به حداقل خواهد رسید زیرا نمی‌توان ادعا کرد که این روند از بین می‌رود اما قابل پیگیری خواهد بود.
رئیس کمیته شافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران با اشاره به مزایای شهر هوشمند، اظهارداشت: سالانه ۶۰ هزار فقره پایان کار ساختمانی در طول سال صادر می‌شود و اگر تصور بر این باشد که برای پایان کار فردی یکبار رفت و برگشت داشته باشد، ۱۲۰ هزار سفر درون شهری در سال به ثبت می‌رسد که با شهرداری غیرحضوری این میزان سفر کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در اواخر سال ۹۷ که سامانه شفافیت راه‌اندازی شد، افزود: در این سامانه موضوعاتی همچون قراردادهای کلان و جزئی قابل دسترسی بود اما امروز ۱۵ مورد جدید به سامانه اضافه شد و تلاش ما این است که در پایان سال ۱۴۰۲ در مجموع ۴۱ موردی که باید بر اساس قانون بارگذاری شود به نتیجه برسد.
صادقی تاکید کرد: هر ملکی که شهرداری تهران بر اساس قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود که در دوره‌های اخیر و حتی دوره ششم این اتفاق نیفتاده است و باید مردم بدانند که اموال با چه مکانیزمی در اختیار مؤسسات و نهادها قرار می‌گیرد و باید شهرداری این اقدام را انجام دهد.
وی با تاکید بر ضرورت افشای فیش‌های حقوقی در سامانه شفافیت، افزود: تعارض منافع نیز از سوی کمیته شفافیت دنبال می‌شود و در حوزه شهرسازی، تعارض منافع مهندس ناظر اجرایی شده و امیدواریم بتوانیم گام‌های بلندتری در این زمینه برداریم.
صادقی با اشاره به تدوین برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران در سال گذشته، گفت: در همین راستا هوشمندسازی و بهبود مدیریت با پیگیری این کمیته اضافه شده است.
ارسال ۱۷ مصوبه به مجلس و پنج مصوبه به دولت
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها با بیان اینکه این شورا سال گذشته، سال متفاوتی را پشت سر گذاشت، افزود: جایگاه شوراها به درستی مشخص نشده است و اطلاع چندانی از شوراها در کشور وجود ندارد اما در سال گذشته باور کم نظیری به شوراها برای رفع مشکلات شکل گرفت.
وی با بیان اینکه ۱۱ اجلاس در سال گذشته برگزار شد، گفت: ۱۷ مصوبه برای مجلس داشتیم همچنین پنج مصوبه به دولت و ۱۲ مصوبه به وزارت کشور ابلاغ شده است.
صادقی با بیان اینکه ۶۰۰ نارسایی مشکلات در روستاها و شهرها به دولت گزارش شد، اظهارداشت: این تذکرات در حوزه هایی همچون راه، آب، کشاورزی و آموزش و پرورش بوده است.
این عضو شورای شهر تهران در شورای عالی استانها با بیان اینکه نقطه عطف عملکرد ما حضور رییس جمهور در مجموعه شورای عالی استانها بود، گفت: با حضور رئیس جمهوری و دستورات وی همچنین پیگیری های وزیر کشور برای نخستین بار در برنامه‌های توسعه کشور بخش مجزایی برای مدیریت شهری و روستایی در نظر گرفته شد.
صادقی گفت: شورای عالی استانها به عنوان مرجع رفع تبعیض در کشور برای برنامه‌ریزی درنظر گرفته شده و در قانون به صراحت اشاره شده است که سازمان برنامه و بودجه باید بودجه سالیانه خود را برای بررسی مصادیق رفع تبعیض به شورای عالی ارائه دهد اما این اتفاق هنوز نیفتاده است و باید چنین ظرفیتی فراهم شود تا ببینیم رفع تبعیض محقق شده است یا نه؟
به گفته وی، ما باید یکی از مجموعه هایی باشیم که در بودجه سالیانه کشور نظرات خود را اعلام کنیم تا به رفع تبعیض منجر شود که در همین راستا رئیس جمهور موافقت خود را اعلام کرده است.
صادقی با اشاره به عضویت نماینده مدیریت شهری در شورای برنامه ریزی استانها نیز گفت: این اتفاق در گذشته وجود نداشته و با ابلاغ رئیس جمهور این عضویت شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه لایحه یکپارچه مدیریت شهری بارها به مجلس ارائه شده است، تاکید کرد: این موضوع درد کهنه‌ای است و همه اذعان دارند اگر مدیریت یکپارچه شهری داشته باشیم، ترافیک و آلودگی حل می‌شود اما به آن پرداخته نمی شود البته با دستور وزیر کشور، پیش‌نویس لایحه یکپارچه مدیریت شهری با حضور نمایندگان مردم تهیه خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها با بیان اینکه آموزش شورایی به عنوان نقصی که متولی ندارد پذیرفته شد گفت: فردی که به دنبال عضویت در شورا است باید آموزش شورایی ببیند که پیش از این وجود نداشته است در حالی که باید قانون مطالعه شود و افراد حتی برای نامزد شدن در انتخابات نیز باید آموزش ببیند.
پیگیری ۲۱۴۶ تخلف ثبت شده در سامانه
وی از تعامل با مجلس و وزارت کشور و به رسمیت شناخته شدن نقش شورای عالی استانها خبر داد و گفت: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ آموزش شورایی توسط شورای عالی استانها انجام خواهد شد همچنین در سال گذشته ۲هزار و ۱۴۶ مورد در سامانه ثبت تخلفات مورد پیگیری قرار گرفت که مردم می‌توانند تخلفات را در این سامانه ثبت کنند.
صادقی با اشاره به نامگذاری نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها افزود: برنامه های این روز در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی پیش بینی شده است که امیدواریم در سطح ملی بتوانیم با رؤسای قوا نشست داشته باشیم البته نشست با رئیس جمهوری نهایی شده است.
اجرای پویش ملی «شورای خوب، شهروند خلاق» به مناسبت هفته شوراها
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها با بیان اینکه پویش ملی «شورای خوب، شهروند خلاق» به مناسبت هفته شوراها اجرا خواهد شد، گفت: علاوه بر این، ۲۲ برنامه به استانها معرفی شده است که برای مثال با آغاز هفته شوراها، جشنواره شورا و رسانه نیز برگزار خواهد شد همچنین تقدیر از شورای برتر کشور و چهره های ماندگار شوراها و رونمایی از کتاب قوانین شورای شهرها و روستاها از جمله برنامه های هفته شوراها خواهد بود.
وی با بیان اینکه تخلفات جامعه شورایی کمتر از چهار دهم درصد است، افزود: هرچند تخلف و کوتاهی وجود دارد اما جامعه شورایی کار خود را به درستی انجام می‌دهد.
زیرساخت‌های سازمان فاوا فرسوده است
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از اولویت‌های سازمان فاوای شهرداری تهران تحول در حوزه سامانه‌های هوشمند شهری بود، افزود: اصلاح فرایندها و ساختارهای سازمان فاوا زمان برد و در این مدت با توجه به اینکه اساسنامه‌های سابق اجازه ریل گذاری را نمی داد، شاهد بی ثباتی مدیریتی در این سازمان بودیم و بارها تذکر دادیم باید استفاده بهتری از توان درون شهرداری شود.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های سازمان فاوا فرسوده است، تاکید کرد: حمله سایبری سال قبل مانع بزرگی را برای تحول در سازمان ایجاد کرد اما از سویی دیگر اساسنامه را اصلاح کردیم و هوشمندسازی از سازمان فاوا جدا شد.
صادقی با بیان اینکه ۳۱ فرایند شهرداری تهران به روز رسانی و به نسخه الکترونیکی تبدیل شده است، افزود: باید گزارش‌های حسابرسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری تهران در سامانه شفافیت بارگذاری شود که البته گزارش‌های منتهی به سال ۱۴۰۰ است و شورا به دنبال این است که گزارش‌های حسابرسی سال گذشته را نیز به روز تهیه کرده و ارائه دهد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قانون افشای اطلاعات ابهاماتی دارد، افزود: اینکه حکم کارگزینی یا فیش حقوقی یا میزان دریافتی در سامانه بارگذاری شود جای سوال و ابهام دارد و شاید همین ابهامات اجازه نداده است که بارگذاری اطلاعات به طور کامل انجام شود.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران همه اطلاعات نیروهای جدید را در سامانه شفافیت بارگذاری کرده است، گفت: سامانه در بخش جذب نیروها به روز است.
ثبت سفرهای خارجی پس از تأیید در کمیته دو تا سه ماه زمان می برد
صادقی با اشاره به اینکه روند ثبت سفرهای خارجی پس از تأیید در کمیته دو تا سه ماه زمان می برد، افزود: سامانه منابع انسانی شهرداری تهران برخط است و همه اطلاعات کارکنان از جمله کارکنان جدید بارگذاری شده است اما باید برخی اصلاحات در آن انجام شود.
این عضو شورای شهر تهران در شورای عالی استانها با بیان اینکه فرم قانونی برای پرداخت حقوق وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر اضافه پرداخت وجود داشته باشد نهادهای حقوقی ورود خواهند کرد که البته تعداد این فیش‌ها بسیار محدود است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها با بیان اینکه سیستمی که هشدار دهد مبلغ پرداختی بیش از ضابطه است وجود ندارد تاکید کرد: امیدواریم زمانی این اتفاق بیفتد که سیستم، اضافه پرداخت را هشدار دهد نه اینکه موارد افشا شود و باید مشخص شود که ارقام بر اساس قانون است یا خیر؟ و این موضوع حتما باید پاسخ داده شود.
صادقی با بیان اینکه گزارش‌هایی که به اعضای شورا اطلاع داده می شود باید مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: اگر قرار بود همه موارد رسانه ای شود شاید بیش از موارد مطرح شده باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، اعضای شورای شهر یا می‌توانند حقوق خود را از محل خدمتی خود دریافت کنند و یا حق جلسه بگیرند، افزود: در یک جدول ضریب سالیانه از سوی دولت مشخص می‌شود و میزان حق جلسه کسی که در روستاها، بخش‌ها و شهرها در جلسات شرکت می‌کند، مشخص شده است.
حدود ۲۰ میلیون تومان؛ دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر تهران
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران درباره میزان حقوق اعضای شورای شهر تهران نیز گفت: در سال گذشته میزان دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر تهران حدود ۲۰ میلیون تومان محاسبه شد و این رقم برای مرکز استانها نیز اعمال می شود و برای شهرهای دارای جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، رقم کمتری است.
وی با بیان اینکه خودم در کمیته شفافیت از نخبگان برای حضور در جلسات دعوت می کنم و یک ریال حقوق نیز دریافت نمی کنند افزود: ما از این توان استفاده می‌کنیم و در بخش‌های مختلف از این توان بهره گرفته می‌شود و این افراد هیچ رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارند.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه آقای زاکانی در ابتدای امر داماد خود را بدون رابطه استخدامی به عنوان مشاور به کار گرفت، گفت: این اعتراض صورت گرفت که بر اساس قانون تعارض منافع مدیران نمی‌توانند اقوام درجه یک خود را به کار بگیرند که شهردار تهران برای احترام به افکار عمومی این حکم را لغو کرد.
وی ادامه داد: بنابر آنچه شهردار اعلام می کند آقای حیدری به عنوان فردی مورد اعتماد، موثق و صاحب سبک در هوشمندسازی می‌تواند به او مشاوره دهد اما استخدام نشده و حقوق نیز نمی‌گیرد و از لحاظ قانونی به این قسمت از کار، ایرادی وارد نیست و داماد ایشان در امور دخالت نمی‌کند بلکه مشورت می دهد.
صادقی با بیان اینکه مسئله شرکت کنترل ترافیک تهران به طور مفصل در جلسه هم اندیشی مورد بحث قرار گرفت گفت: شهردار تهران به صورت بند به بند موارد را توضیح داد و اعلام کرد که اقدام خلاف قانونی انجام نداده و بهترین تصمیم را گرفته که البته انتقاداتی نیز صورت گرفته و به دنبال آن کمیته ای شکل خواهد گرفت تا موارد را بررسی کند و گزارش را در صحن ارائه دهد که اگر جزو وظایف بوده و خلاف قانون نبوده اجرایی شود و در غیر این صورت متوقف شود.
غارت رفتن اموال شهر غلو است
وی با بیان اینکه بیان به غارت رفتن اموال شهر غلو کردن است افزود: شرکت کنترل ترافیک وظیفه خود را انجام می دهد و نصب و تعمیر و اقدامات زیرساختی توسط شرکتی که زیر نظر شهرداری تهران انجام خواهد شد و تقسیم کار صورت می گیرد تا بتوان ترافیک شهر را مدیریت کرد.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تعدادی از اعضا اعتراض داشتند که باید در شورا مصوب می شد افزود: قرار بر این شد در خصوص این شرکت در کمیته ای بررسی صورت بگیرد و نتایج در صحن ارائه شود و اگر غیرقانونی باشد، قطعا از اقدامات جلوگیری خواهد شد.
تاکید بر اهمیت حکمرانی محلی برای مدیریت تورم
وی با تاکید بر اهمیت حکمرانی محلی برای مدیریت تورم نیز گفت: تصدی گری دولت باعث افزایش تورم است و اجازه نمی دهد شاهد رشد تولید باشیم لذا دولت باید تصدی گری خود را کاهش دهد و به سمت پذیرش حکمرانی محلی برود.
صادقی ادامه داد: برای حکمرانی محلی باید قانون اساسی پیاده شود اما این قانون یا به خوبی اجرا نشده و یا اصلا اجرا نشده و در طول ۲۲ سال اخیر نهادهایی جایگزین مدیریت شهری بودند که هنوز وجود دارند و به صورت موازی کارکرد مدیریت شهری را با رویکرد دولتی انجام می دهد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ اصل در قانون اساسی مشخص می کند که کشور باید به دست مردم اداره شود گفت: در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت باید کشور را مردم اداره کنند و تنها در حوزه سیاسی و امنیتی است که مردم نمی توانند وارد شوند و در این زمینه حکمرانی محلی اثرگذار است.
صادقی با تاکید بر اینکه اگر اصل ۴۴ قانون اساسی و مولدسازی به درستی اجرایی شود نقش شوراها مشخص خواهد شد افزود: شورای شهر تهران طرح یک فوریتی الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی افزایش تولید و کاهش تورم را تصویب کرد و احتمالاً در جلسات آینده شورا به تصویب خواهد رسید.
نظر شما