به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام محمد حیدری روز دوشنبه تصریح کرد: با توجه به اجرای ناقص دستورالعمل ساماندهی شعب اجرای احکام در سال های گذشته، با انباشت تعداد زیادی پرونده در بایگانی اجرای احکام مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در همین راستا کارگروهی به منظور تعیین تکلیف این پرونده ها تشکیل شد و با تلاش اعضای این کارگروه پرونده های مورد نظر در اجرای احکام بازبینی و پس از بازبینی به بایگانی راکد منتقل شدند و در سال جاری نیز این طرح برای سایر پرونده های باقیمانده اجرایی خواهد شد.
حجت الاسلام حیدری، آگاهی مردم به حقوق شهروندی و اطلاع از قوانین را یکی از عوامل موثر در کاهش پرونده های وارده به مراجع قضایی دانست و یادآور شد: در همین راستا رسانه ها، دستگاه ها، نهادهای فرهنگی و انجمن های مردم نهاد نقش موثری در زمینه آگاه سازی مردم در جهت پیشگیری از تولید پرونده دارند و با توجه به سهولت دسترسی و مخاطبان زیاد فضای مجازی لازم است، استفاده از ظرفیت های این بخش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی استان اضافه کرد: در خصوص استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء میزان مصالحه، کارگروهی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل شده که ما نیز در آن به دنبال اهداف مشترکی هستیم و اعضا نیز ظرفیت های خود را به منظور تحقق این اهداف به اشتراک می گذارند.
تمامی مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف استان قزوین جهت ارایه نظرات، انتقادات و پیشنهادات علاوه بر استفاده از درگاه ملی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و سامانه دادگستری قزوین می توانند نسبت به طرح مسایل به صورت حضوری با رییس شوراهای اختلاف قزوین اقدام کنند و واحد های بازرسی و حفاظت مستقر در این شورا هم آماده دریافت و پیگیری پیشنهادات، انتقادات و شکایات هستند.
نظر شما