به گزارش خبرنگار ایرنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری روز پنجشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین و در نشستی با حضور مسوولان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در جریان مسایل و مشکلات قضایی قرار گرفت.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پرونده رضایت خودروی طراوت نوین در کنار شرایط زیست بوم مهاجرتی و صنعتی بودن برای دستگاه قضایی فشار کاری مضاف ایجاد کرده و وزارت دادگستری باید در این رابطه یاریگر باشد.
وی اضافه کرد: دستاوردهای خوبی در زمینه مسایل اوقاف داشتیم و اگر بتوان منابع انسانی را تقویت کرد، بخش قابل توجهی از مشکلات خواهد شد، متاسفانه گزارش پزشکی قانونی قزوین مختص استان نیست و در سطح کشوری نیز وضعیت اسف بار بوده و همچنان در کشور با کمبود مواد آزمایشگاهی و نیروی انسانی روبرو هستیم.
محمدبیگی تصریح کرد: حقوق شهروندی، احیای حقوق عامه و پیشگیری بسیار مهم است، اما آیا بودجه و اختیارات مالی خوبی در اختیار این نهادها قرار دارد، برای رفع برخی از مشکلات باید بودجه و اعتبارات خوبی را لحاظ کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتمادسازی اقشار مردمی بسیار مهم است، پرونده های سرقت مردم مخصوصا زیر ۲۰۰ میلیون ریال رسیدگی نمی شود، درحالی که این رقم می تواند تمام زندگی یک خانواده باشد، همچنین فضای ولنگار مجازی نیز کانون خیلی از زندگی ها را فروپاشیده و فرزندان ما مداوم درحال آسیب دیدن هستند.
محمدبیگی اظهار کرد: متاسفانه در جرایم سایبری و فضای مجازی اهتمام لازم وجود ندارد، در فریضه مهم مطالبه گری و سوت زنی نیز باید از مصونیت قضایی لحاظ شود، نباید یک فرماندار عدالت خواه را با پابند روانه زندان کنند اما در جای دیگر جلوی فساد روشن را نگیریم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای صیانت از اقتدار قضایی و مردم باید همه پای کار باشند، حقوق بازنشستگان دستگاه قضایی بسیار پایین است و برخی از کارمندان دستگاه قضایی برای رفع مشکلات به ما مراجعه می کنند.
محمدبیگی تاکید کرد: مردم چوبیندر نمی توانند دختر هشت ساله را بعد از یک ساعتی از مقابل زندان عبور دهند، دیوار زندان همسایه مردم چوبیندر شده و مردم ما در تهدید روحی و روانی هستند، بنابراین خواهش می کنم ساختمان جدید زندان مرکزی در ۲۰ کیلومتری قزوین و بویین زهرا با تامین اعتبار ساخته شود.
بحث معیشتی دستگاه قضایی از مجلس یازدهم آغاز شد
روح الله عباسپور، نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس نگران اعتبارات برای لوایح دولتی است، دولت همیشه اعتراض داشت که منابعی برای قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی نداریم، اما اکنون برعکس شده و دولت بدون تامین اعتبار لوایح می نویسد.
معیشت کارمندان دستگاه قضایی در مجلس یازدهم پیگیری شد، اما چون در آن بسته پیشنهادی قضات نیز دخیل شدند امکان اجرایی شدن آن از بین رفت، با این حال تقاضا داریم برای افزایش ظرفیت دادگاه‌های قضایی بویین زهرا و شال نیز نیازمند اهتمام ویژه لحاظ شود.
زندان چوبیندر به بیرون از شهر هدایت شود
سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: در گرونده رضایت خودروی طراوت نوین مردم بسیار دچار زحمت و سختی شدند و تقاضا داریم در رسیدگی به این پرونده نهایت دقت را لحاظ کنید تا بتوانیم رضایت شهروندان را داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در پرونده اوقاف الوند از قضات تشکر داریم که موجب رضایتمندی مردم شدند و امیدواریم به نوعی رفتار شود که نارضایتی مردم را شاهد نباشیم، امروز اوقاف با برخی تصمیمات مردم را از نظام دور می کند که باید در این رابطه تدابیر قضایی داشته باشیم.
ولایتمدار تاکید کرد: مردم چوبیندر از وجود زندان در داخل ناحیه سکونت نارضایتی دارند، بابت درخواست و مطالبات مکرر مردمی در این رابطه از روی مردم خجالت زده‌ایم و باید سریعا تعیین تکلیف کرد.
خبر درحال تکمیل شدن است...
نظر شما