به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد و دارایی، در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ سایت «اکو ایران» با تیتر «بانکی که ۶ ماه مدیرعامل ندارد» توضیح داد: بانک مسکن علی‌رغم اینکه طی ۶ ماه گذشته توسط سرپرست اداره شده؛ اما این مسئله خللی در روند برنامه‌های بلندمدت این بانک ایجاد نکرده است.
بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مسکن، در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹۰درصد پرداختی‌های بانک مسکن مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن مرتبط بوده و در مجموع برای تسهیلات، جعاله، خرید، فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک و سایر موارد، حدود ۱۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد.
این در حالی است که پرداخت‌های سال ۱۴۰۰ معادل ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.
همچنین، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۴۵ هزار و ۸۵۴ واحد به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک مسکن با تعداد ۱۸ هزار و ۹۵۸ واحد به مبلغ ۵ هزار و ۳۷۲ میلیاردتومان قرارداد، بیشترین قرارداد را منعقد کرده است.
از سال ۱۳۹۸ تا ابتدای دولت سیزدهم نیز تعداد ۳۱ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شد که این بانک با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد به مبلغ یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرد.
همچنین، این بانک بر اساس راهبردهای تعیین شده برای بخش مسکن در سال جدید نیز در حال اجرای برنامه‌های تعیین شده است.
از این جهت، سقف تسهیلات اعطایی برای افتتاح‌کنندگان در سال ۱۴۰۲ و در مناطق مختلف کشور و متناسب با مبلغ واریزی با تغییراتی همراه شده که این مبلغ در سال پنجم در شهر تهران ۱۶ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.
با توجه به برنامه‌های بانک مسکن به‌خصوص در طرح نهضت ملی مسکن و سایر پروژه‌هایی که در بخش مسکن در کشور در حال اجراست، افزایش ۱۰ هزار میلیاردتومانی این بانک می‌تواند علاوه بر افزایش کفایت سرمایه و بهبود اعتبار آن نزد مردم برای رونق ساخت مسکن در کشور بسیار اثرگذار باشد.
بنابراین، در ارزیابی عملکرد یک بانک باید دقیقاً به عملکرد مراجعه شود نه صرفاً به دلیل آنکه برای سرپرست تعیین شده هنوز حکم مدیرعاملی صادر نشده، کل عملکرد و دستاوردها زیر سؤال برود.
نظر شما