به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری هفت همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی در سال گذشته نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری های جدید روند توسعه این دیار را هموارتر کنند.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری جدید از این حیث مورد توجه است که می توان باتوجه به بازارهای هدف صادراتی این تولیدات فرآوری شده را به کشورهای منطقه صادر کرد.
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه سال گذشته با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته و در ادامه هم مسوولان ارشد استان باجلب نظر فعالان اقتصادی داخل کشور قصد دارند روند رونق کسب و کار در دیار علویان را سرعت بیشتری دهند.
با این حال دولت مردمی سیزدهم آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد که در این شاخص، رشد ۷.۸ درصد برای مازندران مشخص شد اما دستگاه های اجرایی و اقتصادی این استان با حرکتی پرشتاب تحقق رشد بالای هشت درصدی را هدفگذاری کرده اند.
*بیشتر بخوانید
۱-دور تند سرمایه‌گذاری در مازندران
۲-جذب هشت سرمایه‌گذار خارجی تا پایان امسال در مازندران هدفگذاری شد
۳-همایش جذب سرمایه‌گذار به صورت منطقه‌ای در مازندران برگزار می‌شود
صدور یکماهه مجوز سرمایه‌گذاری در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، گفت: در حال حاضر مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار در استان به یک ماه و حتی کمتر از یک ماه هم رسیده است گرچه این زمان در گذشته؛ ماه ها و حتی سالی هم به طول می انجامید.
حسن خیریانپور یادآور شد: در حال حاضر در صدور مجوزهای کسب و کار مدت زمان روند اداری آن اگر در گذشته ماه ها حتی به سال هم می رسید، هم اینک این پروسه به یک ماه و حتی کمتر از یک ماه هم رسیده و این سیاست گذاری دولت جهادی هم خیلی در تمایل و رغبت سرمایه گذاران منطقه تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: تلاش های جهادی و بدون وقفه دولت سیزدهم همراه با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست و هدفمند در قالب رفع موانع تولید و برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری بستری را برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این استان فراهم کرده است.
این مقام مسوول افزود: این استان به علت برخورداری از موقعیت های ممتاز طبیعی نظیر همسایگی با جنگل های سرسبز هیرکانی، بزرگ ترین دریاچه جهان، ارتباط از طریق شبکه های هوایی، دریایی و زمینی، جاذبه های فراوان گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی و ظرفیت های کشاورزی در حوزه آبزی پروری، گیاهان دارویی، مرکبات، کیوی، برنج و صنایع فلزی، فرصتی برای جلب و جذب فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، تصریح کرد: امروز در سایه عزم، اراده و توان بالای مسوولان جهادی این فرصت و بستر برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این استان آماده شده چرا که در مدت یکی و ۲ سال گذشته گام های موثری به منظور باز کردن گره های کور سرمایه گذاری، بهبود وضعیت فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تسهیل در صدور مجوزها برداشته شده که اقبال خوب فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در سال جدید را نوید می بخشد.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.
نظر شما