به گزارش ایرنا، افزایش جمعیت یکی از مهمترین دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی نه تنها در ایران بلکه در تمام نقاط جهان به شمار می‌رود؛ بر اساس گزارش سازمان خوار و بارجهانی(فائو) به غیر از تعدادی از کشورهای توسعه یافته در ۵۰ سال اخیر سرانه سطح اراضی کشاورزی در دنیا به کمتر از نصف رسیده است.
افزون بر رشد جمعیت، کاهش درآمد خانوارهای روستایی از محل تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه منجر به شتاب بیشتری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده است.
امنیت غذایی طی سال های اخیر در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است و این مسئله حائز اهمیت در دولت سیزدهم به طور ویژه‌تر در دستور کار نهادهای متولی تولید به ویژه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بخش کشاورزی در کردستان بیشترین سهم را در اقتصاد و اشتغال استان دارد بنابراین حفظ اراضی این بخش هم دارای اهمیت فراوانی است و بیشتر به طور قانونی با اراضی که دیم و کم بازده باشد موافقت می شود و اگر زمین کشاورزی هم به طور غیرمجاز تغییر کاربری داده شده باشد برخورد و بنای ساخته شده تخریب و قلع و قمع می شود.
به منظور اطلاع از وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان با "محمدعلی صادقی" مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفتگویی انجام دادیم که شرح آن در ذیل می آید.
ایرنا: سال گذشته چند مورد و به چه میزان مساحت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان داشتیم و چه تعداد غیرمجاز بوده و چه تعداد هم براساس تایید کمیسیون و در راستای اجرای طرح‌های تولیدی بوده است؟
صادقی: تعداد ۱۷۹ مورد مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت ۴۵ هکتار صادر شد که همه آنها در راستای تولید بوده است و مجموع تغییرکاربری غیر مجاز هم ۳۲۸ مورد بوده که قلع و قمع شده است.
ایرنا: چه تعداد از تغییرکاربری های داده شده مشمول اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی شد و چند مورد قلع و قمع شد؟
صادقی: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس، نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند که سال گذشته در این رابطه ۲۷۲ مورد داشتیم که همه آنها هم قلع و قمع شد.
ایرنا: آیا با تغییر کاربری هر زمین کشاورزی موافقت و در مجموع بیشتر چه اراضی مشمول صدور مجوز قانونی در این رابطه می شود؟ بیشتر متقاضیان این مهم را افراد حقیقی یا حقوقی تشکیل می دهند؟
صادقی: خیر، قطعا با تغییر کاربری اراضی آبی و مرغوب موافقت نخواهد شد مگر براساس ضرورت و اینکه ارزش اقتصادی طرح بسیار بالا باشد که در استان ما به دلیل کم بودن سطح اراضی آبی تا جایی که اطلاع دارم، چنین موردی نداشته‌ایم؛ بیشتر با تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیم وکم بازده برای اجرای طرح های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی آن هم بعد از تایید کارشناسان و طی مراحل قانونی آن موافقت می شود. ضمن اینکه اشخاص حقیقی هم در استان متقاضی تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح های تولیدی هستند.
ایرنا: چه تعداد تماس مردمی با سامانه ۱۳۱ در استان داشتیم که مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشد؟
صادقی: بی شک در هر زمینه و بخشی که مردم همکاری لازم را داشته باشند شاهد نتیجه و بازخورد موثری از آن خواهیم بود و با توجه به اهمیت تولید و امنیت غذایی اگر حساسیت بیشتری بین اقشار مختلف مردم نسبت به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی ایجاد شود شاهد حفظ بیشتر این اراضی مولد خواهیم بود و در راستای تحقق این مهم سازمان جهاد کشاورزی نیازمند همکاری و همراهی دیگر ارگان ها و نهادهای مردمی است.
سامانه ۱۳۱ پل ارتباطی مردم با مدیریت امور اراضی استان است که افزون بر دریافت گزارش های مردمی در ارتباط با تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی است به پرسش های شهروندان هم در ارتباط با قوانین و مقررات مربوط به حفظ زمین، رفع تداخلات اراضی کشاورزی، صدور سند و کاداستر هم پاسخ می دهد.
سال گذشته در استان از طریق این سامانه تلفنی ۵۶۷ تماس دریافت شده که از این تعداد ۳۳۸ تماس مربوط به وظایف جهاد کشاورزی بوده که تعیین تکلیف شده است.
ایرنا: در زمینه صدور اسناد کشاورزی و رفع تداخل اراضی کشاورزی در استان چه اقداماتی انجام و تاکنون برای چه میزان سطحی سند صادر شده است؟
صادقی: یکی از مسائل مهم در مدیریت زمین کشاورزی در کشور و به تبع استان ما مربوط به اختلافات بین دولت و کشاورزان در مورد تداخل اراضی بوده است و در راستای بهبود این مسئله ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به مساله رفع تداخلات اراضی اختصاص یافت و این مهم نقطه عطفی برای حل این معضل چندین ساله بین کشاورزان و دولت بود.
از سال ۱۳۹۴ طبق قانون سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها مکلف به بررسی پلاک‌ها شدند تا اگر اراضی جزو مستثنیات مردم بوده و به اشتباه در زمان اصلاحات اراضی جزو اراضی ملی آورده شده به مردم بازگردانده شود.
از ابتدای اجرای رفع تداخلات تا کنون ۴۸۸ پلاک به مساحت ۷۰۷ هزار هکتار توسط کمیسیون رفع تداخلات استان تثبیت شده است که از این میزان ۲۲۶ پلاک به مساحت ۳۳۵ هزار هکتار در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
در خصوص کاداستر اراضی کشاورزی و صدور اسناد آن هم با توجه به اینکه متولی آن سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل آن در استان هستند شایسته است آمار دقیق را از آنها اخذ شود.
نظر شما