به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای روزنامه هیندو، براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول که اعلام کرده است رشد اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی به طور ویژه توسط هند و چین هدایت خواهد شد، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال جاری از ۳.۸ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ به ۴.۶ درصد افزایش یابد.
صندوق بین المللی پول در گزارش «چشم انداز اقتصادی منطقه ای - آسیا و اقیانوسیه» خود که ۲ مه (۱۲ اردیبهشت) منتشر شد، اعلام کرد که این منطقه حدود ۷۰ درصد از رشد جهانی را تامین خواهد کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۳ پویاترین مناطق اقتصادی جهان خواهند بود، که بخش عمده آن ناشی از چشم‌انداز پررونق اقتصاد چین و هند است که نیمی از رشد جهانی در سال جاری را بر عهده دارند و بقیه کشورهای آسیا و اقیانوسیه یک پنجم دیگر از این رشد را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش افزود: پویایی آسیا، بیشتر به دلیل بهبود اقتصادی در چین و رشد انعطاف پذیر در هند است، در حالی که انتظار می رود رشد دیگر کشورهای آسیا در سال ۲۰۲۳ مطابق با سایر مناطق به پایین ترین سطح خود برسد.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول گفت: به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۳ یک سال چالش برانگیز برای اقتصاد جهانی باشد زیرا رشد جهانی کاهش می‌یابد زیرا اثرات سیاست انقباض پولی (از طریق افزایش مداوم نرخ بهره) و جنگ روسیه در اوکراین همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
همچنین، فشارهای تورمی مداوم و مشکلات اخیر بخش مالی در ایالات متحده و اروپا، عدم اطمینان بیشتری را به چشم انداز اقتصادی از قبل پیچیده جهان اضافه می کند.
یکی از مهم ترین وام دهندگان در دنیای استارت‌آپ‌های فناوری، بانک سیلیکون ولی که با مشکلات زیادی روبه‌رو بود، برای اولین بار در ۱۰ مارس، پس از هجوم سپرده‌گذاران به بانک، سقوط کرد و بسته شدن آن منجر به تعطیلی سایر بانک ها از جمله بانک فرست رپابلیک، منجر شد. فروپاشی چند بانک منطقه ای در ایالات متحده که با بانک سیلیکون ولی آغاز شد، موج هایی را در صنعت بانکداری جهانی به راه انداخت و ترس از تأثیر آن بر سراسر اقتصادها را ایجاد کرد.
رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز از بازگشایی اقتصاد چین پس از تمدید محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹، رونق تازه‌ای گرفته است. با این حال، صندوق بین المللی پول هشدار داد که این چشم انداز پویا به این معنا نیست که سیاست گذاران در منطقه می توانند از سود خود راضی باشند.
سیاست پولی باید تا زمانی که تورم به طور پایدار به محدوده هدف بازگردد، انقباضی باقی بماند و تنها استثناهای این مسیر، چین و ژاپن هستند، جایی که تولید کمتر از پتانسیل است و انتظارات تورمی، در رکود مانده است.
نظر شما